نسلکشی در سایهی دموکراسی: روان-سیاستِ قَتلعامهای مُدرن
یوهانس لانگ
ترجمهی شهام شریفی
فایل پی دی اف:نسلکشی در سایهی دموکراسی
«در این جستار امید آن دارم تا نشان دهم که سیاستِ در مقیاسِ کلان (بخوانید: نسلکشی) امری بهشدت انسانی است و لذا روانشناختی نیز هست. روانشناسی بیشک چیزهای فراوانی برای عرضه به پژوهش تاریخی و علوم سیاسی دارد، زیرا تاریخ، سیاست است و سیاست خودْ روانشناسی است. روانشناسان نبایستی از فرایندهای بزرگ هراسی در دل بیافکنند. مادامیکه در دنیای جهانیسازی معاصر صرفاً بر سطح فردی تمرکز میکنیم، این خطر نیز وجود دارد که خود و استدلالهایمان را در بحثهای اجتماعی بیاهمیت و فاقد اثرگذاری گردانیم. اگر روانشناسی میخواهد فراتر از تسکینِ رنجِ خصوصی افراد نوعی در پشت دیوارهای عایقِ صوتیِ کلینیکها عمل کند، بایستی چشمانش را نه فقط بر اجتماعیبودنِ انسان، بلکه همچنین بر «انسانیبودنِ امر اجتماعی» و «جنبه اجتماعی–روانشناختیِ نظامهای اجتماعی» نیز بگشاید. این جستار نمونهای بارزی از چنین رویکردی است. بنده پیوندِ روانـسیاسی میان دموکراسی و نسلکشی را بررسی خواهم کرد؛ هم از طریق ترسیم روابط تاریخی و نظاممند، و هم با واکاوی تعامل خطرناک میان رژیمهای خشونتمحور و همتایان دموکراتیکشان. بدیهی است که نسلکشی فرایندی عظیم در عرصه تاریخ و سیاست است، اما این بدان معنا نیست که رویدادی عمیقاً روانشناختی در تاریخ بشریت نباشد.»
یوهانس لانگ
«در دموکراسیها، افراد از طریق انتخابات مردمی به مقام و منصبی میرسند. با اینحال، بهمحضآنکه در این منصب استقرار یافتهاند، از منظرِ اقتدار هیچ کمتر از کسانی نیستند که به طرق دیگری بدانجا دستیافتهاند.»
_اِستَنلی میلگِرِم [Stanley Milgram](میلگِرِم یکی از روانشناسان آمریکاییِ برجسته، و یکی از شناختهشدهترین پژوهشگران در زمینه روانشناسی اجتماعی و رفتار انسان در موقعیتهای قدرت و اطاعت بود.مف)[1]
«این مهم را ما میبایستی به خودِ شما واگذاریم که تصمیم بگیرید که آیا فرجامِ پیشنهادی بایستی نابودیِ و تباه کردن آنان باشد و یا کوچاندنشان…چراکه گمان نمیکنم یک جهان یکسان برای هردوی ما (یعنی آنها و ما)، بسنده باشد.»
_توماس جفرسون(Thomas Jefferson: سومین رئیسجمهور ایالات متحده آمریکا و یکی از برجستهترین شخصیتهای تاریخ آمریکا و از بنیانگذاران این کشور بود.مف)[2]
پیشکشی به مردمان غزه و سودان که در تباهی عصرِ ظلمت، حیات گرانقدرشان در دستان جسدمعاشان حکام دموکراسی به اسارت درآمده است. باشد تا موعود زمان فرارسد و دژخیمان و آنچه که نیرنگ باطل اشان است رُسوا و حق با تمامی خلوص وحشتش بر آگاهی آسودهی ما تزلزل به بار آورد_مترجم
در ۳۱ ژوئیه ۱۹۳۲، نازیها در انتخابات ملی آلمان پیروز شدند و درصدد آن برآمدند تا قدرت را بهدست بگیرند. سیزده سال بعد، بخشهای وسیعی از جهان به ویرانه بدل گشته بود و میلیونها انسان بیگناه جان باخته بودند و زیر آوار مدفون مانده بودند. حدوداً شش میلیون یهودی در اتاقهای مخصوصِ گاز و در سرتاسر حومههای شهر اروپای شرقی هلاک گشتند. کابوس بیمانندی بر قلبِ حیاتی اروپا – که تا آن زمان مرکز تمدنِ والا بهشمار میرفت – فرود آمد. پرسشِ «چطور چنین چیزی ممکن شد؟» خیلی زود در آثارِ روشنفکران غربی به کلیشهای تکراری بدل گشت؛ و عبارتِ «هرگز دوباره!» چهبسا حتی بیش از آن بر زبانِ بازماندگان جاری بود. و با این همه، پرسش همچنان زنده ماند و مطرح بود، زیرا این غریوِ داد و فریادِ مُصمم، در عمل ثابت کرد که از هرگونه محتوا یا پشتوانهی سیاسی واقعی تهی است. نسلکشیها پس از جنگ جهانی دوم تداوم یافتند، و هر بار بهطور عوامپسندانهی ازمنظرِ عکسالعملهای سیاسی و واکنشهای شدید پیشامدرن: همچون قبیلهگرایی، دشمنیها و کینهای کهن یا شکستِ دموکراسی توضیح داده شده و توجیه میشدند. اما این تفاسیر و تعابیر بهکلی آن نکته اصلی را از کف میدهند – و آن هم به دلیلی مهم این چنین است. در واقع، اگر ما تماماً ریشههای راستین نسلکشی مدرن را پذیرا بوده و بدانها اذعان کنیم، آنگاه سایهای سنگین و اتهامبرانگیزی بر روندِ توسعه و شکلگیری و سیرهی خودِ تمدنمان خواهد افتاد، و برخی از لحظههای تاریخی که میآموزیم تا این روند توسعه و سیرت را پُرافتخار دانسته و تمجید گزاف کنیم، خصوصیتی بهمراتب شیطانیتر و منحوستر به خود خواهد گرفت. ۳۱ ژوئیه ۱۹۳۲ در آلمان سرنخی مهم برای این معما به دست میدهد؛ اما حقیقت بسیار برآشوبندهتر و زجرآورتر از آن است، چرا که زمینههای پیدایش و پیششرطهای ظهورِ نازیسم و هولوکاست در واقع نه سرچشمهگرفته از آلمانِ فئودالی، بلکه نشأت گرفته از فرانسه پیشرو بوده است(Wokler, 2000). همانطور که یورگن هابرماس ادعا میکند، نازیسم شاید عاقبتِ ناکامی آلمان در پیروی از بریتانیا و فرانسه درجهتِ برقراری تعادل شکننده میان عناصرِ جهانشمولگرایانه و خاصگرایانه هویت ملی بود(Fleming, 2003, p. 99). اما بااینحال میبایستی توجه داشت که پیشرفتهای نظری و سیاسی لازم برای نسلکشی مدرن در اصل زاده انقلابهای لیبرال و اختراع آنها بودند؛ یعنی ایدههای «دولت-ملت»[nation-state]، «دموکراسی» و «حقوق بشر»[rights of man]. تمامی اینها (دستکم تا حدی) در سالهای ۱۷۷۶ و ۱۷۸۹ تحقق یافتند، و همراه با آنها پیششرطهای نسلکشی مدرن نیز پا به عرصه وجود گذاشتند. در این مقاله، در وهلهی نخست به این گرایشِ تاریک و مخوفتر میپردازم و نشان میدهم که چگونه پاکسازی قومی[3] و نسلکشی مدرن، برخاسته از همان بنیادهای ایدئولوژیکی هستند که دموکراسی – و بهراستی خودِ مدرنیته – بر آنها متکی گشتهاند. بنابرین بخشِ نخست این مقاله به پیوندهای ساختاری میان دموکراسی و نسلکشی مدرن خواهد پرداخت: زایشِ دولت-ملت، آرمانهای دموکراتیک آن و تأثیرشان بر دورههای بعدی خشونتِ قومی. از دریچهی نسلکشی مدرن که بنگریم، بطرز وحشتناکی آشکار میگردد که روندی که به دولت-ملت و دموکراسی آن انجامید، به همان اندازه که ابداعِ «ما، مردم»[We, the People] بود، تعریف و تعیین «دیگری»[the Other] نیز بود. برای آنکه یک «ما» وجود داشته باشد، مسلماً میبایستی یک «آنهایی» نیز وجود داشته باشند. در تاریخِ پیش از این، خطوطِ بنیادین جدایی و تقسیمبندی، بیشتر بر مبنای طبقاتِ اجتماعی نامگذاری میشد. اکنون دموکراسی این تبعیض و جداسازیها را به چالش کشید و تقسیمبندیهای نوینی آفرید: میان شهروند و ناشهروند. مادامی که این روند با سپیدهدمانِ نژادپرستی[racism] و شکوفایی فناورانه جامعه مدرن درهم آمیخت، آنگاه بود که جاده رسیدن به نسلکشی تمامعیار هموار گشت. لیکن، دموکراسی بهمثابهی یک سیستم صرفاً از رهگذر همان فرایندهای تاریخی به نسلکشی مدرن پیوند ندارد، و بهواقع دموکراسیها تنها فقط بهطور غیرمستقیم بر قتلعامِ جمعی دامن نمیزنند؛ بلکه روابط علّی مستقیمی نیز میان رژیمهای دموکراتیک و رژیمهای نسلکشی وجود دارد، چرا که دموکراسیهای قدرتمند، کشورها و کل مناطق را بیثبات و متزلزل میکنند، و سرانجام به نسلکشی تشبث میجویند. افزون بر آن، هرگاه که نسلکشی در چنین مناطقی قریبالوقوع و یا در شُرف وقوع و غیرقابل پیشبینی است، دموکراسیهای غربی گویا همیشه در پیشگیری یا متوقف کردن آن شکست میخورند. در آنگاه، عاملان نسلکشی و مرتکبان جنایت عملاً بدون کمترین مانعی، آزاد هستند تا به برونریزی نیاتِ شیطانی و پلید خود بپردازند. در بخشِ پایانی مقاله، بهاختصار روانشناسی این قاتلانِ نسلکش را شرح خواهم داد، در حالی که همزمان پروژه اجتماعیشان را بهپیش میبرند. چگونه فرد در این چارچوبِ بزرگتر به قاتل بدل میشود؟ کدام نیروهای اجتماعی او را وادار به اطاعت میکنند، و چه فرایندهای روانشناختی او را به عامل کشتار تبدیل میسازند؟ فیالحال بگذارید با بررسی پدیدههای درهمتنیده یعنی: مدرنیته، دولت-ملت، دموکراسی و نسلکشی آغاز کنیم – تا دریابیم که چگونه دموکراسی و نسلکشی مدرن نه پدیدههای منحصربهفردِ متضاد و در تقابل با یکدیگر، چنانکه دوست داریم تا اینگونه باور کنیم، بلکه بهلحاظِ تاریخی فرایندهای به همپیوسته هستند.
۱.برخی از پیوندهای ساختاری میانِ دموکراسی و قتلعامِ جمعی
دموکراسی معمولاً بهشیوهای بسیار مثبتی به تصویر کشیده میشود. این بنیادیترین ارزشِ غربی است که کل تمدن مدرن ما بر آن استوار گشته است. از آن بهعنوان چیزی نیک، پیشرو و ذاتاً دشمنِ اقتدارگرایی[Authoritarianism] یا هرگونه بنیادگرایی[Fundamentalism] یاد میشود. پس از یازدهم سپتامبر، بُعدی تقریباً معنوی به خود گرفت – آنهم بهمنظور مقابله با جهانبینی تمامیتخواهانه تروریستها – و بسانِ قله تمدن بشری و دشمن طبیعی «شر» عرضه گشت. البته در این بینش، حقیقت بسیاری نهفته است، هرچقدر هم که اگر در قالبی سادهانگارانه و بزکشده(مفتخر) عرضه گردد. جوانبِ روشن و آشکار دموکراسی بهخوبی شناختهشده است: درست است که بشریت هرگز پیش از این، از یک نظامی سیاسی فراگیرتر، پاسخگوتر و جهانشمولتر برخوردار نبوده است. در اصل، همگی در محضر قانون برابرند و از خشونت مستبدانه و خودسرانه دولت در امان هستند؛ در اصل همگی از حق آزادی[liberty] و فرصت برخوردارند. اما تصویر واقعی بهمراتب غَمانگیزتر و بسیار پیچیدهتر از این است. زیرا بهواقع دموکراسی بطرز بارزی سایهای نامطلوبتری بر سراسر چند سده گذشته میافکند؛ سایهای که طرد و حذف، پاکسازی قومی و در نهایت نسلکشی را در برمیگیرد.
۱.۱ همزیستی میانِ دموکراسی و ملیگرایی: تصورکردنِ «مردم»
پیش از انقلابهای فرانسه و آمریکا، امپراتوریها و پادشاهیها معمولاً از اجتماعاتِ زبانی گوناگون تشکیل میشدند. مرزهایشان خطکشیهای مبهمی بودند در حاشیه و پیرامونِ حوزه نفوذِ قدرتهای مرکزی، و طبقه – در عوضِ ملیت – بهمثابهی شکل اصلی دستهبندی اجتماعی غالب گشت. تصور یک جامعه ملی منسجم ناممکن بود، چرا که چنین وحدتی نمیتوانست وجود داشته باشد(Anderson, 1991). انقلابِ فرانسه واکنشی به این ایدئولوژی مشروع سلسلهمراتبِ طبقاتی بود. بهواقع این انقلاب قیودِ اجتماعی نظام طبقاتی را سست کرد و آرمانهای لیبرالی چون برابری در محضر قانون، حقوق بشر و فرمانروایی مردم را برقرار ساخت. در خلأ سیاسی که پس از بریدن سر پادشاه پدید آمد، این تعاریفِ جدید از جهان اجتماعی، سازماندهی بنیادین نوینی از جامعه را طلب میکردند. اگر قرار بر این بود که «مردم» حکومت کنند و از برابری در محضر قانون برخوردار باشند، حیاتی و ضروری بود تا مشخص گردد که این «مردم» درحقیقت چه کسانی هستند و بر چه چیزی میبایستی حکومت شود. «شهروند»[citizen] و «دولت-ملت»[nation-state] پاسخهای عملی به این نیازمندیهای فرایندِ دموکراتیزاسیون تلقی میشدند؛ این امر دلالت دارد بر اینکه نظامسیاسی جدید ممکن است درواقع از ملی گرایی جدانشدنی باشد. Nodia,) 1994). دولت-ملت بهمثابهی واحدِ قلمرویی و فرهنگیِ ملت تعریف شد، و شهروند آن فردی بود که ذیل این تعریفِ قلمرویی و فرهنگی قرار میگرفت. با این حال، این امر صرفاً مسئلهی درباره تمایزگذاری میان موجودیتهای فرهنگی که ازپیش وجود داشتند نبود. تعیین مرزهای قلمرویی نوعی نظمبخشی ساختگی از بالا بود، چرا که دولتِ مدرن پدیدههای پیچیده را تقلیل داد و سادهسازی کرد تا بتواند آنها را بهصورت متمرکز کنترل و دستکاری کند. از آنجا که مفاهیمِ دموکراسی و دولت-ملت را تنها میتوان همساز و منسجم دانست آنهم درصورتی که وجود یک «ملتِ» واقعی قابل درک و مشهود باشد، دولت-ملتهای مدرن – که در پی پایداری و ثبات درازمدت در اقتصادِ بینالمللی بودند – کارزارهای اِدغام و همگونسازی[assimilation] به راه انداختند. این امر در تاریخ نوپا و بیسابقه بود، چرا که نخبگانِ جدید نخستین حاکمانی بودند که از زیردستان و رعایای خود میخواستند که بهراستی با حاکمیتشان همذاتپنداری کنند (Levene, 2005). در نگاه ملیگرایان، جامعه ملی بدینسان ماهیتی برابرطلبانه[egalitarian] دارد، زیرا همگی ما از بنیاد با یکدیگر یکسان هستیم (Wimmer, 2002). انقلابِ ملی پروژهای اجتماعی و جامعهگانی[societal] است(صفتِ اجتماعی (social) به رابطه ی بین اعضای جامعه اشاره می کند، اما صفت جامعهگانی (societal) به رابطه ی اعضا با ساختار جامعه یا صرفاً به ساختار جامعه اشاره می کند.مف)، که هدف آن برابر ساختن تمامی افراد است. عاملان و مرتکبانِ نسلکشی ازاینمنظر انقلابیاند، زیرا در پی دستیابی به چنین همسانی، از تمامی مرزهای اخلاقی تخطی کرده و آنها را زیرپا میگذراند_ برابری که ظاهراً قرار است تا سعادتِ اجتماعی را متضمن بوده و دربرداشته باشد. این نوع مهندسی اجتماعی در دورانهای پیشین غیرقابلتصور مینمود، زیرا در آن زمان نظم امور از پیش به دستان خداوند مقرر دانسته میشد. از سوی دیگر، کوشش فکری مدرنیته از چنین محدودیتهایی آزاد و رها بود؛ زیرا این مُجاهدت در جهانی روزافزون(بهنحو دائمالتزایدی) سکولار رخ میداد. از آنجاییکه قدرتِ کلیسا در اروپا سریعاً رو به افول گذاشت، شیوهای تازه و «علمی» بهمنظورِ نگریستن به جهان چیره گشت، و همراه با آن، اعتقادِ خوشبینانهای به پیشرفت – و در حقیقت پیشرفتی بیپایان_ شکل گرفت. مریدان این عصر نو برآمدند تا جهان را طبقهبندی کنند، بشناسند و بهبود بخشند. همانطور که انسانشناسِ نسلکشی، الکساندر هینتون (2002)، مینویسد: «این حبابِ (bubble: در اینجا کنایه از پدیدۀ جمعی، زودگذر و تا حدی خودتصدیقکننده است.مف)خوشبینانه ایدهها، نقشِ بسزایی در ظهورِ کلانروایت کلیدی مدرنیته – یعنی اسطوره غایتانگارانه[teleological myth] «پیشرفت» و «تمدن»_داشته است. از یک سو، وضعیتِ انسانی چنان تصویر میشد که شامل روندِ اجتنابناپذیر پیشرفت در مسیر گذار از حالتی از توحش و بربریت به سوی تمدن است. و از سوی دیگر، عقل و علم ابزارهایی فراهم آوردند بهمنظور تسهیل این گذار از رهگذر مهندسی اجتماعی؛ آنگاه جوامع انسانی، همچون طبیعت، میتوانستند تحت تسلط قرار گیرند و قابل مهار باشند، بازساخته شوند و بهبود یابند (ص. ۸).»
بدین ترتیب، مدرنیته نه تنها به معنای انتقال تمامی قدرت به مردم بود، بلکه همچنین حسی پدیدآورد مبنی بر اینکه مردم صاحبِ قدرتِ مطلقاند. این پسزمینهای است که در پرتوی آن، آرمانها و ایدهآلهای نوینِ «ملت» و «دولت» قوام یافتند. خداوند سرنگون گشت، و با او نظم طبیعی امور نیز برانداخته شد. اکنون وظیفه «مردم» میبود که نظم واقعی را کشف کنند و سپس آن را دستکاری نمایند.
۱.۲ خطرِ حذف در درونِ دولت-ملت: نسلکشی بهمثابه دستآوردی مدرن
نظریه هویتِ اجتماعی (تاجفل و ترنر، ۱۹۷۹) به ما میگوید که تمایلی نیرومند در انسان وجود دارد تا خود را در چهارچوبِ «گروهها» تعریف کند. این گرایش دست در دست و هماهنگ با سایر عواطف اجتماعی است، ازقبیل: استثناء و جانبداری در درونِ گروه، کلیشهسازی نسبت به برون از گروه و خصومت و عداوتِ بیناگروهی[inter-group]. در همین راستا، پیوند ساختاری میان «دموکراسی» و «ملیگرایی» تنها آن زمانی حقیقتاً خطرناک میشود که تعریفِ «شهروند» باری محدود و انحصاری بیابد. اکثر ملتها مجبورند تا با اقلیتهای قومی سروکار داشته باشند. تاریخ، ایدئولوژی و منابع آن ملت تعیین میکند که چه کسانی طرد شوند و با آنان چه باید کرد. اگر منابعِ دولت محدود باشد، جانبداری (استثناء) میتواند یک راه برای تمایز نهادن میان ذینفعان و بیرونماندگان تلقی شود. مادامی که این جانبداری(استثناء) بر خطوطِ تقسیمِ قومی مُنطبق گردد، قومیت، سیاسی میشود. در این نقطه، سه استراتژی قابل حصول برای رهبران جوامعِ چندقومیتی فراهم میآید: راهحلهای ۱.سازشی[compromise] ۲.تدریجی[gradualistic] و ۳.رادیکال (Nodia, 1994). گروه نخست از راهحلها میتواند شامل تقسیمِ قدرت باشد، بدین صورت که تمامی گروهها در فرایند تصمیمگیری پذیرفته شوند. استراتژی دوم مستلزم همگونسازی است، مانند زمانی که اعضای یک گروه قومی مجبور میشوند تا میراث فرهنگی خود را واگذار کرده و از آن چشم بپوشند تا رسومِ اَکثریت را بپذیرند. و نهایتاً، راهحلهای رادیکال اشکال گوناگونی از پاکسازی قومی و نسلکشی را دربرمیگیرند. بلژیک نمونهی مرتبط با استراتژی نخست است، در حالیکه طرزِ برخورد استرالیا با بومیان (Aboriginals) نمونه دوم را نشان میدهد. در زمانه اخیر، رِواندا احتمالاً وحشتناکترین و شرارتبارترین نمونه از راهحلهای رادیکال است. قطعاً که دموکراسیها در برابر بیعدالتیهای اقتصادی و رذالتهای قومی مَصون نیستند. در واقع، دولتهای دموکراتیک هم انحصاری(شاملکننده/قاعده)[exclusive] و هم استثنائی(طرد کننده/محرومکننده)[excluding] هستند_[توضیح مترجم: در اینجا “exclusive” به معنی «انحصاری»، «درونگروهی» یا «دارای مرزهای بسته برای عضویت» است. این واژه بر ماهیت درونیِ ساختار تأکید دارد — یعنی دموکراسی ذاتاً بهگونهای طراحی شده که تنها کسانی را در بر میگیرد که معیارهای خاصی را برآورده میکنند. در دموکراسی، فقط شهروندان از حقوق کامل برخوردارند (رأی دادن، شرکت در قدرت، بهرهمندی از منابع عمومی). اما «شهروند» یک مفهوم قانونی و فرهنگی است که تعریف میکند چه کسی داخل است. بنابراین دموکراسی از درون، “exclusive” است چراکه به ناچار مرزهایی دارد — همه را شامل نمیشود. برای مثال در ایالات متحده قرن نوزدهم، حق رأی فقط برای مردان سفیدپوست مالک زمین وجود داشت. دموکراسی در این معنا انحصاری (exclusive) بود چون تعریف شهروندیاش بسته بود. امروزه شاکلهی دموکراسی همچنان همان است و در سطح کلان تنها کسانی را شامل میشود که با معیارهای ساختار فاسد امپراطوری و کاپیتالیسم منطبق هستند؛ درست همین افراد به محض عدم تبعیت از معیارهای مقبول قدرت_ امروزه نمونهی آن حمایت از مردم غزه و اعتراضی عالمگیر به نسلکشی دولتِ آپارتاید و مخوفِ اسرائیل است_طرد شده و منکوب میشوند. اگر “exclusive” اشاره به ساختار یا تعریف بسته دارد؛ “excluding” اشاره به رفتار و کنش فعال دارد — یعنی آن ساختار بسته عملاً دیگران و اُفقهای ممکن اجتماع را کنار میزند. در این حالت، دولت دموکراتیک نه فقط در تعریفِ شهروندی محدود است، بلکه در عمل هم کسانی را از حقوق، منابع، یا احترام اجتماعی محروم میکند. در همان آمریکا، حتی پس از اعطای تابعیت قانونی به سیاهپوستان، سیاستهای تبعیضآمیز (segregation) آنان را عملاً از مشارکت سیاسی و اجتماعی بیرون میراند. پس نظام هم “exclusive” بود (در تعریف حقوقی) و هم “excluding” بود (در رفتار عملی). بنابرین میتوان گفت ساختار بنیادین و نهادین دولتهای دموکراتیک: شامل ۱. مرزِ درونی تعریفِ شهروندی و ۲. کنشِ بیرونی طرد و محرومسازی است.مف]— و اغلب در این رفتار نسبت به ساکنین خود متناقض عمل میکنند. برای نمونه، هنگامی که سربازانِ آمریکایی در واپسین روزهای جنگ جهانی دوم به سرزمینِ اروپا وارد شدند، از شدتِ یهودیستیزیِ در آنجا شوکه گشتند، این در حالی است که خود در داخلِ آمریکا رسماً تبعیض نژادی را اِعمال میکردند. بهطرزی مشابه، فرانسویان عقایدِ آزادی و برابری را پذیرفته بودند و بدان حتی مُتعهد گشتند، درحالی که همزمان رژیمهای اِستعماری مُتعدی در سرتاسر جهان بنا کردند (Todorov, 1996). این نوعِ طرد و حذف_ یا «انحصارِ نهادی»[institutional closure] (Wimmer, 2002، ص. ۹)_عموماً در دولت-ملتها رخ میدهد. این اِنحصار؛ سیاسی، حقوقی، نظامی و اجتماعی است و افراد را به بیرون مینهد. چنانکه دیدیم، این دموکراسی بود و نه لزوماً اقتدارگرایی، که راه را برای پیدایش نظمِ جهانی نوینی هموار ساخت، نظمی که در آن «شهروند» به واحد سازماندهی اجتماعی بدل گشت. و آنگاه که دموکراسیهای نوپا بهنحوی اضطراری در تکاپوی آن بودند تا «شهروند» را تعریف نمایند، بطورهمزمان نا-شهروند[non-citizen] را نیز اِبداع کردند. تصورِ ملت ضرورتاً مستلزمِ تصورِ «دیگری» میبود. درست در همین نقطه، دقیقاً خودِ بذری که به نسلکشی مدرن منتهی شد نهفته است. در دورانهای پیشین، قتلعامها معمولاً با جنگاوری و تمایل به حذفِ یک رقیبِ اَرضی و یا با مرعوب ساختن جمعیتی بهمنظور تسلیمسازی و مُنقادساختن آنان پیوند داشتند (Hinton, 2002). بعدها، درطی قرون هفدهم و هجدهم، مدرنیته عمدتاً بهنام اَمپریالیسم قربانیش را میگرفت؛ مردمان بومی پیرامونِ مرزهای «تمدن» آنهم پیش از پیشروی آن به قتلعام میرسیدند. اما پس از انقلابهای لیبرال، پروژه فکری مدرن با برآمدن و طلوعِ دولت-ملت هَمقوا گشت و بُعدهای اجتماعی-فرهنگیِ این کوشش، نگاهِ مخربِ دولت را به داخل معطوف ساخت تا دشمنانِ «درون(مرزها)» را کشف کند. تمایزهای سرنوشتسازی میان مردم پدید آمد و «طبقه» و «نژاد» بهمثابهی رَستهبندیهایِ غالب ظاهر گشتند. آنچه که حقیقتاً از اهمیتی برخوردار است، نه این است که خطوطِ تقسیمبندی و مرزبندیها کجا ترسیم شدند، بلکه این است که اصلاً چنین خطوطی بهواقع ترسیم شدند. در اتحادِ جماهیر شوروی سوسیالیستی این خطوط و مرزبندیها بر مبنایِ تقسیمات طبقاتی تعیین و تفکیک میشد؛ در آلمانِ نازی این دستهبندیها مبتنی بر معیارهای زیستی و «بیولوژیک» بودند(منشاء زیستی داشتند). گرچه بهنظر میرسد بسیاری از مواردِ واقعی نسلکشی بر مبنایِ مُنازعات قومی و نژادی بوده باشد، امّا معضلِ اساسی و بنیادین بهواقع تأکید دولتِ مدرن بر «یکپارچگی اِجتماعی»[social coherence] است. بدین ترتیب تحول سرنوشتسازی که بهسوی نسلکشیهای مدرن اَنجامید زمانی رخ داد که جوامع هدفگرفتهشده بهمنزلهی «بیگانه» و در ضدیت با دولت پنداشته شدند. هرگاه که یک گروه بدینسان تشخیص داده شود، در معرضِ نیروی هولناکِ دولت قرار میگیرد و عمدتاً بر عهده رهبری ملی است که تصمیم میگیرد تا چگونه با اعضای آن رفتار کند (Levene, 2005). اجازه دهید تا همینجا تأکید کنم که نسلکشی پدیدهای تازه نیست، و الزاماً امری مدرن هم بهشمار نمیآید. بلکه نسلکشیهای مدرن چیزی بیش از اَسلافِ پیشامدرنِ خود محسوب میشوند و این امر آنها را بهصورت دیگری در میآورد؛ برای مثال، از منظر روانشناختی متفاوت با نمونههایی مانند ویرانی کارتاژِ قدیم توسط رومیان.(سرزمینِ کارتاژ در حدود قرن نهم پیش از میلاد به وجود آمد و در سال 146 پیش از میلاد توسط رومیان ویران گشت.مف). آنچهکه بنیاداً تازگیِ نسلکشیِ مدرن را بَرمیسازد، مربوط به اَبعاد و نیتِ آن است: یعنی نابودسازیِ تام و تمامِ یک گروهِ فرهنگی/قومیِ (که به منزلهی دیگری) تصور شده. قَبایل و عَشایر محلی جای خود را به دولت-ملتها دادند، و ساکنانِ شهرها یا قلمروهای مَغلوب با برچسبهای «اَرمنی»، «یهودی» و «توتسی»(قوم توتسی (Tutsi) یکی از سه گروه قومی اصلی در رِواندا و بوروندی (دو کشور کوچک در شرق و مرکز آفریقا، در نزدیکی دریاچه ویکتوریا) است.مف) معاوضه شدند. قتلِ عامِ جمعی دیگر تنها ابزارِ جنگ یا پیامدی از امپریالیسم نیست، بلکه همچنین خود مقصودِ نهاییِ مُرتکبان(عاملانِ نسلکشی) نیز شده است. از منظر تاریخی، این ظرفیتِ سَبعانه در نیمه نخستِ قرن نوزدهم قَوام یافت، درست هنگامیکه تعریفِ شهروندی از یک تعریفِ صرفاً اَرضی(قلمرویی) به تعریفی زبانی و قومی دگردیسی یافت. در چَرخشی مُهلک و مرگبار از رویدادها، تابعیتِ ملی جایگزین حقوقِ بشرِ جهانشمولِ عصرِ روشنگری گشت. وقوعِ جنگ جهانی اول نیز بیش از پیش این گرایشِ فرهنگی(فرهنگیسازی) و در نهایت نژادپروریِ اندیشه ناسیونالیستی را تعمیق بخشید.[4](Wimmer , 2002)
۲. نقشِ دموکراسیها در فرایندِ نسلکشی: نقدِ ساختارِ قدرتِ سیاسیای که امکانِ قتلعامِ جمعی را فراهم ساخت
طیفی از عوامل بهعنوان پیشنیازهای نسلکشی شناخته شدهاند. این عوامل شامل: شرایطِ دُشوارِ زیستی (Staub, 1989)، طبقهبندیِ قومی در درونِ جامعهای چندگانه(متکثر) (Kuper, 1981)، فرهنگِ غالبِ قَساوت و خشونت (Waller, 2002)، آشوب و اِغتشاشهای سیاسی (Harff, 2003)، شکستِ دولت (Fein, 1999) و حکومتِ استبدادی (Harff, 2004) است. اما نقشِ این عواملِ اجتماعی مستلزمِ آن است که بازاندیشی و بازنگری شود، علیالخصوص با درنظرگرفتنِ مرکزیتِ علی[causal centrality] که بدانها در فرایندِ نسلکشی نسبت داده شده است. بهعنوان مقدمات و پیشنیازهای بنیادین و ضروری، آنها بیش از حد سادهانگارانه بهنظر میرسند— بهواقع آنها بیشتر پیامدها و آثار هستند تا منشاء و ریشهها — و از منظر علّیت نیز نه لازماند و نه کافی برای تحول و تکاملِ نسلکشی. خطراتِ درونزادِ ناسیونالیسم بیتردید درطی چند قرن گذشته بهطرز وحشتناکی عیان گشته است. بطوز همزمان، همدستیِ دموکراسیها در فرایندهای نسلکشی در سرتاسر جهان تا حد زیادی مورد اِغماض واقع شده یا کماهمیت جلوه کرده است. یک دلیلِ آشکارِ این غفلت به نقشِ محوری رژیمهای اقتدارگرا در قتلعامهای مدرن بازمیگردد. بهعبارت سادهتر، بهنظر میرسد که اقتدارگرایی پیششرطِ نسلکشی باشد. اما این نظرگاه کاملاً سطحی است و تنها سطحِ طوفانیِ مسئله را خَراش میندازد؛ مسئلهای که لایهها و عمقهای بسیار عمیقتری دارد(گویی انگار سطح متلاطم آبی را لمس کرده باشد که اعماق آن بسیار پر جوش و خروش تر است.) در عوض، بر ما ضروری است تا دریابیم که در درونِ چارچوبِ دولت-ملتِ مدرن، مردم در حقیقت ابزارهای اِعمال خشونت را در دستانِ نخبگانِ حاکم[the ruling elite] واگذار کردند (Bauman, 1989). این امر نه تنها درباره رژیمهای توتالیتاریستی صدق میکرد، بلکه — و همچنان نیز اینگونه هست — به لحاظِ بنیادین برای تمامی دولتهای دموکراتیک نیز از اهمیتی برخوردار است. بهواقع دولتِ مدرن مالکِ انحصاریِ اِعمالِ خشونت است. در نتیجه، ریشه نسلکشیهای اخیر تا اندازهای در تعاملِ میانِ «مدرنیته» و «ملیگرایی» قابل رَدیابی است. اگر مدرنیته را بهمثابه پروژهای سیاسیِ خودآگاه و پساصنعتی بنگریم (Vetlesen, 2000)، این مدرنیته مستلزمِ دولتهای قدرتمندی بود که در پیِ بهبودِ مداوماند. این جهاننگری نوین_با ملیگراییِ نوظهورش_الگوی جامعهای را که ماهیتی هابزی داشت به اِزای «نظامِ بینالمللی»[international system] معاوضه کرد (Levene, 2004، ص. ۱۵۳)؛ نظامی که در چهارچوبِ آن، منافعِ فردی بهعنوان معیارِ هدایتکنندهی کنشها کنار گذاشته شد و درعوض آن، با منافعِ ملی بهعنوان معیارِ راهنمایِ عمل جایگزین گردید. سپس امپریالیسم (و بعدها جهانیسازی) زمینه را مُهیا نمود تا این منافعِ ملی فراتر از مرزها و سواحلِ تمدن غرب گسترش و توسع یابد و امکان این نیز فراهم گردد تا ابزارِ اِعمالِ خشونتِ مللِ هرچه صنعتیشونده(توسعهیافته) علیه مردمانِ بیگانه بهکار گرفته شوند. این حقیقتی است که امپراتوریها از راهِ تهاجم و یورشهای بیامانِ نظامی و فرهنگی پدید آمدند. و دموکراسیها نیز مستثنی نیستند. ایالات متحده دموکراتیک تقریباً ساکنانِ بومیِ آمریکا را در یک لشگرکشی نژادبراندازانه(جنسایدال)[genocidal campaign] تا مرزِ نابودی و هلاکت پیشبرد؛ لشگرکشی که تا وقوعِ کشتارِ واندِد نِی(Wounded Knee) در ۱۸۹۰ پایان نیافت.[کشتار واندد نی یکی از فجیعترین رخدادهای تاریخ بومیان آمریکاست. در ۲۹ دسامبر ۱۸۹۰، واحدهایی از هفتمین سوارهنظام ارتش ایالات متحده در منطقهای به نامِ “واندد نیکریک” (Wounded Knee Creek) در ایالت داکوتای جنوبی به گروهی از مردم قبیله لَکوتا سوو(Lakota Sioux) حمله کردند. در این حادثه بیش از ۲۵۰ مرد، زن و کودکِ بومی کشته شدند. حادثه در حالی رخ داد که بومیان برای تسلیم و خلع سلاح گرد آمده بودند. چیزی نگذشت که این فاجعه به نمادی از پایان مقاومت بومیان در برابر گسترشِ استعمار و سلطه ایالات متحده تبدیل گشت. از منظر تاریخی، بسیاری از پژوهشگران این واقعه را آخرین مرحله جنگهای هند و آمریکا (Indian Wars) و نمونهای از نسلکشی فرهنگی و فیزیکی بومیان دانستهاند.مف]. مردانِ «به ظاهر شرافتمندی» همچون توماس جفرسون و تئودور روزولت از این نابودی قومی بهعنوانِ راهحلی ضروری و توجیهپذیر حمایت کردند؛ حمایتی که بعدها برای آدولف هیتلر این دستاویز را فراهم آورد تا استدلالِ کند که نازیها تنها در مسیرِ آمریکاییها گام برداشتهاند (Mann, 2005). بهطرزی مشابه، در آنسوی آتلانتیک(اقیانوس اطلس)، انقلابیونِ فرانسوی پیشتر ونِدهایها [Vendéens] را بهنام وحدتِ ملی قتلعام کرده بودند.[«جنگِ وندِه» (War in the Vendée) یا کشتارهایِ مرتبط باِ منطقه وندِه در غربِ فرانسه، در جریانِ انقلابِ فرانسه (سالهای ۱۷۹۳–۱۷۹۴) رخ داد: قیامی سلطنتطلبانه و ضدانقلابی در برابر حکومتِ جمهوریِ انقلابی که به واکنشِ شدید و سرکوبِ نظامی منجر شد. ارتشِ جمهوری و «ستونهایِ جمهوری» (colonnes infernales) دست به تلافیهای گسترده زدند که شامل اعدامهای دستهجمعی، غارت و نابودیِ روستاها بود؛ واقعهای که برخی تاریخنگاران بهعنوان نمونهای از کشتارِ سیاسیِ وسیع توصیف کردهاند. هرچند در منابعِ تاریخی درباره شمارِ قربانیان و چیستیِ دقیق اقدامات اختلافنظر وجود دارد، اما توافقِ عمومی بر این است که خشونتِ دولتیِ گسترده و قتلعامهایی در این دوره روی داده است.مف]. نسلکشی، درعوض آنکه پیامدی از شکست دولت و ناکامی آن باشد، نتیجهای است که از قدرتِ بیشازحدِ دولت، و بهواقع از دولتگرایی[stateism] بهمثابهی منشاء سرچشمه میگیرد(Stanton, 2004، ص. ۲۷).[«دولتیگرایی» یا «state-ism» در اینجا به مجموعهای از باورها/سازمانها اشاره دارد که دولت را اصلِ محوریِ مشروعیت و تصمیمگیری میدانند و در نتیجه توجیهپذیریِ اقداماتِ افراطیِ دولتی (از جمله پاکسازیِ قومی) را تسهیل میکنند./نسلکشی نه نتیجه ضعفِ دولت، بلکه نتیجه تمرکزگراییِ افراطی و قدرتِ متمرکزِ دولت است. این دیدگاه توسط پژوهشگرانِ مطالعاتِ نسلکشی (چنانچه که نویسنده اشاره کرده است: از جمله مقالات و خلاصههای نظری که توسطِ G. H. Stanton و دیگران منتشر شدهاند) مطرح شده است. منابعِ مربوط به «مراحلِ نسلکشی» و تحلیلِ نقشِ دولت در رخدادهای نسلکشی را میتوان در نوشتههای “Stanton” یافت.مف] متأسفانه، دولت بهندرت خود را بهعنوان عاملی اخلاقی در امور بینالمللی میپندارد (Staub, 2004) و بیشتر تصمیماتش را بر مبنای ارزیابیهای اقتصادی(منطقِ بازار) قرار میدهد (Kuper, 1985). نتیجتاً، دولتهای قدرتمند بهطور مُستمر موجب به بیثباتسازی منطقهای میگردند، و این در حالی است که عاملانِ جنایت پشتِ ظاهرِ فریبندهی «دموکراسی» پنهان میشوند. بنا بر همین دلایل نیز درست است تا نسلکشی را بهمثابهی ترکیبی میانِ بیثباتسازی منطقهای و منافعِ خودخواهانه قدرتهای صنعتیشده توصیف کنیم. همانطور که تزوتان تودوروف (Todorov, 1996، ص. ۱۶۸) نوشت: «آشوویتس تنها مادامی ممکن میگردد که منافعِ ملی بر منافعِ بشر اَرجح شمرده شوند.» [تودوروف از چهرههای مهم نقد ادبی ساختارگرا و نیز نظریهپردازی درباره روایت (روایتشناسی) به شمار میرود. بعدها از ساختارگرایی فاصله گرفت و به انسانگرایی، اخلاق و سیاست پرداخت؛ آثاری چون «فَتح امریکا» و «ترس از بربریت» از این دورهاند.مف] و از آنجاییکه بیثباتسازیِ منطقهای غالباً مقصود و هدفِ دولتهای مدرنِ غربی است — در حالیکه منافعِ شخصیشان، بیکنشی آنها در برابر قتلعامِ جمعی را تغذیه میکند — کاملاً مُبرهن است که تصویرِ بسیاری از دموکراسیهای مدرن بهعنوان تماشاگرانِ معصوم و بیگناهِ نسلکشی اساساً قابل دفاع نیست. به موازاتِ آن، بر ما مشهود میشود که اِصطلاحاتی همچون «شَر» و «نسلکشی» اَغلب بهمثابه تسلیحاتِ زبانی در زَرادخانه صاحبانِ قدرت سیاسی بهکار میروند؛ اِصطلاحاتی که معمولاً علیه فراتر از قلمرو تمدنِ غرب تعمیم داده شده و اطلاق میشوند(فراَفکنی میشوند) تا (بطرز مذبوحانهی) از چنگالِ متهمشدنِ خودشان اِجتناب ورزند.
۲.۱ شکستِ مُمتَد سازمانِ ملل درخصوص مداخله در برابر نسلکشیها
[توضیحِ مقدمهای مترجم: سازمان ملل متحد (UN) در سال ۱۹۴۵ پس از جنگ جهانی دوم تأسیس شد تا از تکرار فجایعی مانند هولوکاست جلوگیری کند. این سازمان با تصویب کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسلکشی در سال ۱۹۴۸، تعهد خود را برای جلوگیری از نسلکشی اعلام کرد. با این حال، سازمان ملل بارها و بارها در جلوگیری از نسلکشیها شکست خورده است و این شکستها همچنان ادامه دارد. در این بخش، نویسنده به بررسی دقیق دلایل این شکستها میپردازد آنهم با تمرکز بر مسائل ساختاری، نبود اراده سیاسی، و مثالهای تاریخی مانند رواندا، بوسنی، دارفور و میانمار. استدلال اصلی این است که ساختار سازمان ملل، که بر پایه حاکمیت دولتها و قدرت وتو اعضای دائم شورای امنیت بنا شده است، آن را از اقدام قاطع بازمیدارد و اغلب منجر به تأخیر یا عدم مداخله میگردد.مف]
در سالهایی که از زمانِ فریادِ «هرگز دوباره!» گذشته است، دستکم پنجاه و پنج موردِ نسلکشی و قتلعامهای سیاسی[politicides] در سرتاسر جهان رخ داده است (Stanton, 2004). تا همین اواخر، مردم در سودان بهصورتِ دستهجمعی کشته میشدند، و این (شناخته شدنِ این واقعهی هولناک) نتیجهی آنگفتهی است که وزیر امورِ خارجه آمریکا، کالین لوتر پاول، در شهادتِ خود در برابر کمیته روابط خارجیِ سِنا در سپتامبر ۲۰۰۴، آن را به درستی «نسلکشی» خواند (Slavin, 2004). در آن زمان، دولتِ سودان — با استفاده از نیروی هوایی خود، شبهنظامیانِ عرب و قحطی و گرسنگیِ سازمانیافته — بهنحوی سیستماتیک در حال کشتار جمعیت سیاهپوستان منطقه دارفور بود. بنا بر آمارهای محافظهکارانه، این بدینمعنا بود که دستکم ۳۰،۰۰۰ نفر تا آن زمان کشته شده بودند و آنکه حدوداً ۱.۵ میلیون نفر نیز از شدت خشونت آواره گشته بودند. درنتیجه نهادِ اجرایی(اداره کل) کشور آمریکا تصمیم گرفت که وضعیتِ سودان را نسلکشی بنامد و سپس چهار عضوِ شورای امنیت (چین، روسیه، الجزایر و پاکستان) را متهم کرد که تجارت با سودان را بر نگرانیها و ملاحظاتِ بشردوستانه اَرجح میشمارند(Oliver, 2004). بر اساس کنوانسیونِ ملل متحد درباره پیشگیری و مجازات جنایتِ نسلکشی، دولتهای امضاکننده (از جمله آمریکا) مُلزم بدان هستند که اجباراً نیروی مسلح خود را بهکار گیرند تا فوراً آنچه را که به نسلکشی خوانده شده است متوقف سازند. اما درست همانند نهادهای اجرایی پیشین، دولتِ ایالات متحده از مواجهه با یک فاجعهای دوردستِ درحال وقوع که میتوانست بطور بالقوه به چاله سیاه دیگری از تلفاتِ آمریکایی بدل شود، طفره رفت. با این حال، سودان بطرز روزافزونی توجهِ جامعه جهانی را بیشتر به خود جلب کرد. دو ماه پس از آنکه پاول این جنایات را نسلکشی نامید، دبیرکلِ سازمانِ ملل، کوفی عَنان، شورای امنیت را به صدور هشداری ترغیب نمود. در نتیجهی این فشارِ بینالمللی، یک توافقنامهی شکننده صلح اکنون برقرار شده است و در تاریخِ ۶ ژوئن ۲۰۰۵ دادگاه کیفری بینالمللی اعلام کرد که به مسئولانِ دولتی در سودان _درخصوصِ رابطهی که با رویدادهای هولناک و وحشیانهی دارفور داشتهاند_رسیدگی خواهد کرد(Vasagar, 2005). من این «داستانِ موفقیتِ» (موقتی؟) از هزاره نو را بازگو میکنم زیرا داستانی امیدوارکننده است: دولتِ مرتکب به جنایاتِ فجیع، نسبت به فشارهای دیپلماتیک پاسخی مثبت داد و یک نسلکشیِ ممکنالوقوع متوقف گردید. این نشان دهندهی آن است که برخلاف سوءبرداشتهای رایج، نسلکشی را میتوان بهطور کارآمد و موثر متوقف ساخت، آنهم همچنین بدون تلفاتِ نظامیِ سنگین. اما افسوس که این «داستانِ موفقیت»، چیزی بیش از یک استثنا بر قاعده نیست؛ حکایتی شگرف است در تاریخِ شکستخوردهی پیشگیری و ممانعت از نسلکشی. با توجه به سوابق و کارنامهی واقعیِ عزمِ جامعه بینالمللی بهمنظورِ جلوگیریِ قاطعانه از نسلکشی، پرسشی شومتر در پسزمینه باقی میماند: اگر دولتِ سودان به هشدارهای بینالمللی هیچ اعتنایی نکرده بود و درعوض کارزارِ نسلکشیاش را تشدید میکرد، آنگاه چه میشد؟ آیا سازمانِ ملل مداخله میکرد؟ آیا نیروهای نظامی میفرستاد تا با رژیم در یک نبرد واردِ درگیری شود؟ سپس آیا آمریکا چنین میکرد؟ شاید. اما متأسفانه، بر پایه تجربههای پیشین میبایستی گفت که پاسخ احتمالاً منفی است. جامعه بینالمللی درواقع مادامی که صحبت از بازدارندگی یا پیشگیری از نسلکشی آنهم از طریق اقدامِ نظامیِ قاطعانه باشد، کارنامهی تیره دارد (Kuper, 1985). بارها و بارها، جهان — با رهبریِ دولتِ آمریکا و سازمانِ ملل — شاهدِ خاموشِ کُشتارها و قتلعامهای انسانی بوده است. در ترکیه، در اروپای اِشغالشده توسط نازیها، در کامبوج، بوسنی و رِواندا، جامعه جهانی هیچ کاری _و یا دستکم اقدامات اندکی هم_ برای توقف و محکومکردنِ نابودیِ غیرنظامیانِ(شهروندانِ) بیگناه انجام نداد (Power, 2002). دلیلِ نهفته در این انفعال، به سیاست— ازجمله ایدئولوژیهای آن، دسیسههای دیپلماتیک و نظرسنجیهای رأی(افکار عمومی) — و نیز به نظامهای(سیستمهای) سازمانیافتهی فعلی، با محدودیتهای اقتصادی خود و ساختارهای قدرتی که از منظر سیاسیِ مهارشده و مقید شدهاند(یعنی نهادهای قدرتی که جهتگیری یا آموزش سیاسیشان از نو تنظیم یا اصلاح شده است.مف)، مرتبط میشود. غالباً شکافی فراگیر و نامحدود میانِ دیدگاههای مردمی و نگرشهای سیاسی درخصوص پیشگیری از نسلکشی وجود دارد. شصت و پنج درصد از آمریکاییها (در نظرسنجیِ ۱۹۹۴) بر این باور بودند که سازمانِ ملل میبایستی همیشه یا در اغلب موارد با نیروی لازم مداخله کند تا بدین منظور اقداماتِ نسلکشی را متوقف سازد، ایندرحالی است که هشتاد درصد از آراء مردمی موافق با مداخله در بوسنی یا رواندا بودند، اگر که سازمان ملل تشخیص میداد که درآنجا نسلکشی درحال وقوع است. حتی این چشمانداز محتمل از کشتهشدن تعدادی از آمریکاییها، چنین عزم راسخی را سست نکرد(Fein, 1999، ص. ۶۲). اما از این موضعِ ایدهآلیستیک تا واقعیتِ سیاستهای بینالملل راهی بَس طولانی است. زیرا در حقیقت، رنج و عذابِ انسانها بهندرت سیاستگذاران را برمیانگیزد(Harff, 2003)، کسانی که بیشتر نگرانِ ملاحضاتِ اقتصادی، محبوبیت داخلی(وطنی) و زندگیِ شهروندانِ خود هستند تا هزاران قربانی در یک منطقه دورافتاده از جهان(Fein, 1999). رهبرِ مأموریتِ کمکیِ سازمانِ ملل عازم به رواندا، سرلشگر رُمئو دالِRomeo] Dallaire]اینگونه بیان کرد: «ما در واقع انتظار داشتیم حدود ۵۰ هزارنفر و حتی بیشتر از آن کشته شوند. آیا میتوانید داشتن چنین انتظاری را در داخل اروپا تصور کنید(یعنی به همان میزان کشته و چبسا بیشر در اروپا)؟ آنگاه است که نژادپرستی به درون میلغزد، آنهم به گونهای که انتظاراتمان را دگرگون میسازد» (Power, 2002، ص. ۳۵۰). نوعی بیاعتنایی بنیادین در دولتهای غربی شکل میگیرد که در آن جهالت، خودخواهی، تعصب، دورافتادگی جغرافیایی[remoteness] و حتی نژادپرستی با یکدیگر تعامل و برهمکنش میکنند. علاوه بر اینها، یک وحشتِ طبیعی از اشتباهکردن نیز وجود دارد. رهبرانِ دموکرات از رأیدهندگانِ خود میترسند: اینکه چگونه دربارهی آنها قضاوت خواهد شد؟ آیا تصمیماتِ «انساندوستانهی» بخصوصی، هرگونه شانسِ انتخابِ مجددِ آنها را از میان برمیدارد؟ در اینجا ما بهوضوح میبینیم که سازوکارهای دموکراتیک چگونه در تسهیلِ نسلکشی نقشی بسزا ایفا میکنند. نکته اینجاست که نظرِ اکثریتِ مردم — خواه واقعی باشد یا خیالی — دولت را در گزینشهایِ اخلاقیاش هدایت و راهبری میکند. اما چنین احساسِ ابتدایی از بیتفاوتی و بیاعتنایی، تنها آغازِ مشکلاتِ فعلی پیرامونِ پیشگیری از نسلکشی است. وخامتِ وضعیت را این واقعیت تشدید میکند که درحال حاضر تنها سازمانِ دارای مأموریتِ رسمی بهمنظورِ پیشگیری از نسلکشی، سازمانِ ملل است: آش شلهقلمکاری که ترکیبی از منافعِ ملی و کشمکشهای برتریجویانهی دیپلماتیک است. برخی از نواقصِ بنیادینِ سازمانِ ملل به ناکافی بودن منابع و پشتوانههای مالیِ آن مربوط میشود. در واقع، کل بودجه سازمانِ ملل تنها پانزده میلیارد دلار در سال است که این رقم مجموعاً کمتر از دو درصدِ سرمایهگذاری سالانه جهان به میزانِ هشتصد میلیارد دلار در بخشِ نظامیِ آن میباشد (Øberg, 2004). در نتیجه، اداراتِ سازمانِ ملل فاقد منابعِ مالی کافی مورد نیاز بهمنظورِ اجرایی کردن استراتژیها و راهبردهای بلندمدتِ ضدنسلکشی هستند. افزون بر کمبودِ بودجه، ادارهی امورِ سیاسی (که قرار بر این بود تا با سناریوهای قتلعام سروکار داشته باشد) حتی پرسنلی متخصص و مُجرب درجهتِ پیشگیری از نسلکشی را در اختیار ندارد (Stanton, 2004). گذشته از کمبودِ منابع مالی، سازمانِ ملل ازلحاظِ ساختاری بهگونهای سازمانیافته است که به انگیزههای سیاسی و رقابتهای دیپلماتیک یادشده در پاراگرافهای قبلی، مجالِ عمل آزادانه(حکمرانی) را میدهد. این شکاف بهواقع تمامی سیستم را درمینوردد و در آن نفوذ میکند، تا آنکه به قلبِ فرایندِ تصمیمگیری —یعنی شورای امنیت — میرسد. تنها کافی است تا بر این واقعیتِ مسلم نظر بیافکنیم که پنج عضوِ دائمیِ شورا (ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه) تا ۸۶ درصد از تجارتِ جهانیِ تسلیحات را کنترل میکنند (Øberg, 2004). لذا تحت چنین شرایطی نمیتوان انتظارِ بیطرفی داشت. افزون بر این، هر یک از این اعضا اختیارِ تاموتمام وِتو بر هر اقدامِ عملی و عملکردِ پیشنهادی را بهنوبهی خود دارا هستند. این طبعاً بدان معناست که کشورهایی همچون چین یا روسیه میبایستی پیش از هرگونه تصمیمی با قدرتهای غربی توافقی صورت دهند. این وضعیتی غیرممکن نیست، اما وضعیتی چندان سازنده هم نیست، مخصوصاً در رابطه با مداخله بینالمللی. این امر بهوضوح در موردِ کامبوج قابل مشاهده بود، هنگامی که بریتانیا خواست تا تحقیقاتی را درباره وضعیت آنجا آغاز کند و روسیه، یوگسلاوی و سوریه با مسدودسازی و خنثیکردن هرگونه اقدامی از این دست، واکنش نشان دادند(Power, 2002). پیامدِ این توازنِ قدرت، نهفقط فقدانِ مداخلهای قاطع و موثر بود؛ بلکه درواقع پس از سه سالِ تمام از قتلعامِ گسترده در کامبوج، سازمان ملل حتی برای یکبار هم محکومیتِ رسمی علیه رژیم صادر نکرده بود! در نهایت، مخالفت با نظام و مبارزه برای تغییر، میتواند بسیار پرهزینه باشد. رافائل لِمکین[Raphael Lemkin]، مخترعِ اصطلاحِ «نسلکشی»، که پس از دههها تلاش و مبارزه برای تصویبِ کنوانسیونِ نسلکشی بر اثر حمله قلبی درگذشت؛ از سوی نهادها و دستگاههای حکومتی منزوی شده بود و تنها هفت نفر در مراسمِ خاکسپاریِ این مردِ برجسته حضور پیدا کردند. دیگرانی هم که بدون کمترین ترسی سخن گفتند و خواستارِ اقدامی قاطع شدند، حرفهای شغلی خود را به خطر انداختند. بهعنوان نمونه، زمانی که آرچر بِلاد(که نامش حقیقتا برازندهاش است*) — رئیسِکل کنسولِ آمریکا در داکا — اظهار داشت که در اوایلِ دههی ۷۰ در شرق پاکستان نسلکشی در جریان بوده است و متعاقباً درخصوصِ بیعملیِ آمریکا در برابر حمله پاکستانیها به بنگالیها ابرازِ مخالفت نمود، از مأموریتش فراخوانده شد و از سمِتش خلع گردید.[*:در زبان انگلیسی نامِ “Archer Blood” بطور تحتالفظی بهمعنای “کماندار خون” است که برای نویسنده این نام بطور تلویحی با نقش پراهمیت بلاد در خصوص اقدامی که انجام داد، همخوانیدارد. بلاد در گزارشهای دیپلماتیک خود که بعدها به «Blood Telegram» مشهور شد، از عبارتهایی استفاده کرد مثل: “Genocide is taking place in East Pakistan/(نسلکشی در شرق پاکستان در حال وقوع است.) که این بدان معناست که او با شجاعت، بر خلاف خط رسمیِ دولت آمریکا، گفت که خونریزیِ و قتلعامی گسترده در جریان است و آمریکا در قبال آن بیعمل مانده.مف]. بعدها، در ارتباط با قتلعامِ قومِ هوتوها در بوروندی[قوم هوتوها (Hutu) یکی از دو گروه قومی اصلی در کشور بوروندی (Burundi) است؛ گروه دیگر توتسی (Tutsi) هستند، و گروه کوچکتری به نام توا (Twa) نیز وجود دارد.مف].، یکی از مقاماتِ عالیرتبه وزارت امورِخارجه پاسخی به درخواستِ یک مقامِ جوانتر بهمنظور اقدامِ قاطعانه داد و از او پرسید: «آیا شما هیچ مقامی را میشناسید که بهخاطرِ دفاع از حقوقِ بشر جسارت کرده تا سخنی بگوید و از این قبل مقامِش ارتقاءیافته باشد؟»Power,) 2002، ص. ۸۳). همچنین از آنجاییکه تصمیمگیرندگان همزمان بالاترین «کارفرمایان» سازمان هستند؛ هر ابتکاراتِ عملی و یا جنبشهای فرمانناپذیرِ مردمی که از سطوح پایین جامعه برمیجوشد، میتواند حذف شود و بدینترتیب آن وضعِ موجودی که بطورکامل ثابتشده است که در جلوگیری از نسلکشی بهواقع بیکفایت و ناکارآمد بوده، حفظ گردد. چنین فلجشدگی، همانا خطری درونزادِ است در بطن تعهد سازمانِ ملل، که دقیقاً منعکسکنندهی همین ناتوانیاش در عملیکردن این مصوبه است؛ زیرا در حال حاضر سازمانِ ملل، هم از حیث ایدئولوژیکی و هم بهلحاظِ سیستماتیک در برابر آن نوع از اقدام و انعطافپذیری که بهمنظورِ پیشگیریِ مؤثر از نسلکشیها لازم است، گویی خویشتندار شده و مهار گشته است.
۲.۲ بازدارندگیِ ایدئولوژیک: اصلِ حاکمیتِ دولت
مبارزه سازمان ملل علیه نسلکشی در همان ابتدای امر از حیثِ ایدئولوژیک مهار گشته بود. بهعنوان نمونه، در نظر داشته باشید که قتلعامهای سیاسی بهدلیلِ فشارِ شوروی از تعریفِ رسمیِ «نسلکشی» کنار گذاشته شدند (این اقدام مسألهای مشکلساز بود، چراکه تمامی قتلعامها به یک معنا «سیاسی» هستند). و مادامی که موضوعِ حیاتیِ خودِ پیشگیری مطرح میشود، این موضوع تنها از دو تذکرِ سَرسَری در کنوانسیون برخوردار است( یا به بیانی دیگر درواقع کنوانسیون تنها دو اشاره سرسری به آن میکند و بَس.مف)(Kuper, 1985). سازمان ملل عمدتاً متعهد به حفظِ صلح و امنیتِ بینالمللی است، آنهم مبتنی بر محافظتکردن از تمامیتِ ارضی، استقلالِ سیاسی و حاکمیتِ ملیِ دولتهای عضوِ خود. این تعهد بطور سنتی، در روابط بینالملل امکانِ نظم، ثبات و قابلیتِ پیشبینی را فراهم ساخته است. اما امروزه، از آنجاییکه بیشتر درگیریهای مُسلحانه داخلی هستند درعوض آنکه بینالمللی باشند و اینکه تقریباً تمامی نسلکشیها در قلمرو درونمرزی رخ میدهند؛ بهنظر میرسد که نسلکشی از حیطه صلاحیتِ قضایی و قلمروی حقوقی سازمانِ ملل آنگونه که این سازمام در روزگارِ نخستِ تاسیسش تصور میشد، خارج است. بنابراین مشروع است تا این پرسش را مطرح کنیم که آیا هزینههای انسانیِ ناشی از ثباتِ بینالمللی بیش از اندازه بالا رفتهاند و متعاقباً اینکه آیا نظامِ اعتقادیِ سیاسیِ حاکم از منظرِ اخلاقی بهواقع قابلدفاع است یا خیر. اگر سازمانِ ملل بخواهد تا خود را از این مُردابِ مرگبار و مُهلکِ ناظرِ بیعمل رهانیده و از وضعِ موجود نجات بخشد، ناگزیر میبایستی با چالشِ مدرنِ خود یعنی تطبیق دادنِ اصولِ بنیادینِ قدیمی(منسوخشده) با شرایطِ ژئوپلیتیکیِ کنونی، مواجه گردد. اما این هدفِ رِفرمیستی(اصلاحطلبانه) با موانعِ سیاسیِ فراوانی روبهروست. بهنحو چشمگیری، اندیشهها و رویکردهای پُرنفوذ معطوف به منافعِ اقتصادی(منطقِ بازار.مف) در مسیرِ آن قرار میگیرند. سپس این مسئله با حقیقت دیگری نیز همراه میشود: دولتها معمولاً میان منافعِ ملی و بینالمللی تمایز قائل میشوند(که در این تمایز، منافعِ ملی ارجحیت دارد). مادامی که مداخلهای نه از منظرِ اقتصادی سودآور باشد و نه در چارچوبِ تعریفِ محدود منافعِ ملی جای گیرد، آنگاه مداخله پیشگیرانه معمولاً غیرعملی تلقی خواهد شد. افزون بر این، سازمانِ ملل متشکل از دولتهای متعددی است که نگرانِ این هستند که مبادا در آینده اتهام به نسلکشی گرییانگیر خودِ آنها نیز شود (مثلاً چین در تبت یا روسیه در چِچِن) و نیز همچنین دولتهایی را شامل میشود که روابطِ تجاریِ مهمی با مرتکبانِ فعلی برقرار داشتهاند(مقایسه شود با کیفرخواست پاول که پیشتر ذکر آن رفت). هر دوی این گروهها علاقه چندانی به هرگونه مداخلهای نخواهند داشت؛ چراکه آن را مردود خواهند دانست و علیه آن استدلال اقامه میکنند و در صورت امکان مادامی که فرصتش نیز پیشآید، هرگونه عملیاتِ نظامی را وِتو خواهند کرد. در تلاشهای مکرر برای طفره رفتن از تعهد و تکلیفِ پیشگیرانهاشان که بهواقع ملازم با هرگونه اِعلامیهی نسلکشی است، دولتهای عضوی که مُردد و یا بیطرف هستند، اَغلب ترجیح برآن دارند تا مسئله را با قالببندیِ وضعیت به زبانی کمتر دراماتیک مبهم سازند و نسلکشیها را بهمثابهی «بحرانهای انسانی»[humanitarian crises] و یا «جنگهای داخلی»[civil wars] توصیف نمایند(Fein, 1999, p. 42). این نوع از «انکارِ استراتژیک» (Lemarchand, 2003, p. 144) بهطرز چشمگیری در سیاستهای آمریکا در جریانِ نسلکشیهای رواندا و بوسنی نمایش داده شد، زمانی که هرگونه اشاره به آنچهکه بهاصطلاح «حرفِ g» خوانده میشد(Power, 2002, p. 358) — یعنی «نسلکشی»/مخففِ “genocide”— عمداً و بهنحوی نظاممند از توصیفات رسمیِ قتلعام، محو گردید. چنین مانورهای زبانی همواره ادراکِ مناسباتِ علّی را مغشوش میسازد و هویتِ مرتکبانِ نسلکشی را نیز در تیرگی اِبهام محفوظ میدارد. نتیجه آن است که جرم بهرسمیت شناخته نشده و بَرملا نمیگردد و در پیِ آن هیچ مداخلهای بهلحاظ قانونی، الزامی در نظر نمیرسد.
۲.۳ مخاطرهای تهدیداتِ توخالی
در درونِ سازمانِ ملل یک استانداردِ دوگانه حاکم است. این امر در روشی که نمایندگان بر سر استانداردهای اخلاقیِ انتزاعی توافق میکنند و ازسوی دیگر از تعیینِ هرگونه اقداماتِ ملموسی بهمنظور اجرای این استانداردها(که خودشان بر سر آنها توافق کردهاند.مف) در میدانِ عمل امتناع میورزند، آشکار است. بدینسان، انبوههای از اعلامیهها و کنوانسیونها از سویِ سازمان صادر میشود که از حیثِ عملی فاقدِ هرگونه محتوای اجرایی هستند. یک سیره و خطمشی اخلاقی تنظیم و برقرار میشود، لیکن اجرا نمیگردد. از سوی دیگر، این استانداردِ دوگانه در بسیاری از مداخلاتی که صورت میگیرد نیز آشکار است. بدیهی است که دولتهای دستاَندرکار اَغلب انگیزههایی پنهان بهمنظور مداخلهگری و ایجاد اختلال در امور داخلیِ دیگر کشورها دارند (درخصوص این مورد، توجیهاتِ ناسازگارِ رهبرانِ آمریکا و بریتانیا بهمنظور تهاجم و تجاوز به عراق، در ذهن میرسد). اما هنگامی که مرزِ روشنی میانِ مداخلاتِ بشردوستانه اصیل و کمپینهای نظامیِ دارای انگیزهی سیاسی مشخص نشود، مورد دوم میتواند بهطرز قابلتوجهی مانعِ از تحققِ موردِ اول گردد. این امر قطعاً درخصوصِ تجربه کامبوج در دهه هفتاد صدق میکند. در موردِ کامبوج، آمریکاییها بهتازگی از شکستِ فاجعهبارِ ویتنام در رنج بودند و هنگامیکه رژیمِ موردِ حمایتِ آمریکا به ریاستِ لان نول* بهدستِ خِمرهای سرخ سقوط کرد، دستگاهِ تشکیلاتی سیاسیِ آمریکا هرگز بهطور جدی درگیرشدن خود را در کمپینی دیگر واقع در آسیای جنوب شرقی، مد نظر قرار نداد.[*:Lon Nol/”لان نول”_ سیاستمدار، ژنرال و نخستوزیر کامبوج بود که نقش بسیار مهمی در تحولات سیاسی دهه ۱۹۷۰ این کشور داشت. او رهبر رژیمی بود که پس از سقوط پادشاه «نورودوم سیهانوک» بر سر کار آمد و پیش از پیروزی خمرهای سرخ[Khmer Rouge] قدرت را در دست داشت. لان نول در دوران سلطنت سیهانوک در ارتش کامبوج خدمت میکرد و تا مقام ژنرالی ارتقا یافت. او از چهرههای ملیگرای ضدکمونیست محسوب میشد. در مارس ۱۹۷۰، هنگامی که شاه سیهانوک در سفر خارجی بود، لان نول با حمایت ضمنی ایالات متحده آمریکا، کودتایی علیه سیهانوک انجام داد و حکومت سلطنتی را سرنگون کرد. او سپس «جمهوری خمر»[Khmer Republic] را تأسیس کرد و خود در مقام نخستوزیر و رئیسجمهورِ نظامی حکومت کرد. رژیم لان نول در طول جنگ ویتنام بهشدت به کمکهای مالی، نظامی و لجستیکی ایالات متحده متکی بود. نیروهای او با پشتیبانی آمریکا علیه کمونیستهای داخلی (خمرهای سرخ) و نیروهای ویتکنگ میجنگیدند. پس از خروج آمریکا از ویتنام و کاهش حمایتها، حکومت لان نول از درون و بیرون تضعیف شد. در آوریل ۱۹۷۵، نیروهای خمرهای سرخ (به رهبری پل پوت) وارد پایتخت (پنومپن) شدند و حکومت لان نول سقوط کرد. خود او چند روز قبل از آن به تبعید گریخت (ابتدا به هاوایی، سپس به آمریکا). با سقوط او، دوره کشتار جمعی خمرهای سرخ آغاز شد (۱۹۷۵–۱۹۷۹).مف].
افزون بر این، در پی رسواییِ واترگیت(اِستعفای نیکسون*) و فاجعه ویتنام، دولتهای نیکسون و فورد تمامِ اعتبار و مقبولیتِ خود را کاملاً از دست داده بودند. [*:واترگیت (Watergate) نام یک مجموعه ساختمانها و هتلها در واشنگتن دیسی است. در یکی از این ساختمانها دفتر کمیته ملی حزب دموکرات (DNC) قرار داشت. در ۱۷ ژوئن ۱۹۷۲، پنج مرد در حالی دستگیر شدند که وارد این دفتر شده بودند تا وسایل شنود (دستگاههای جاسوسی) نصب کنند و اسناد محرمانه بدزدند. همین رویداد ظاهراً کوچک، جرقهای شد برای یکی از بزرگترین رسواییهای سیاسی قرن بیستم. این پنج نفر اعضای گروهی بودند که برای ستاد انتخاباتی ریچارد نیکسون (رئیسجمهور وقت آمریکا) کار میکردند. ستاد نیکسون نام رسمیاش بود:Committee to Re-Elect the President (CREEP) — که خودش به طنز در مطبوعات “Creep” (بهمعنای آدم مشکوک یا نفرتانگیز) خوانده شد. هدف آنها جاسوسی از حزب رقیب (دموکراتها)، دسترسی به اطلاعات استراتژیهای انتخاباتی و چهبسا حتی دستکاری افکار عمومی در انتخابات ریاستجمهوری ۱۹۷۲ بود. در ابتدا، کاخ سفید سعی کرد ماجرا را بیاهمیت جلوه دهد. اما دو روزنامهنگار جوان باب وودواردBob) Woodward) و کارل برنشتاین (Carl Bernstein) از روزنامهی The” Washington Post” تحقیقات خودشان را شروع کردند. با کمک یک منبع مخفی درون دولت (که بعدها معلوم شد مارک فلت، معاون وقت FBI بوده و با نام رمز Deep Throat شناخته میشد)، آنها نشان دادند که کاخ سفید در تلاش است تا این ماجرا را پنهان کند و عدالت را مختل سازد. در سال ۱۹۷۳، کنگره آمریکا کمیتهای ویژه برای بررسی واترگیت تشکیل داد. پخش زنده جلسات تحقیق از تلویزیون، میلیونها آمریکایی را شوکه کرد. طی شهادتها، مشخص شد که رئیسجمهور نیکسون تمام مکالماتش در دفترش را با دستگاه ضبط صدا ضبط میکرده است. کمیته تحقیق و دادگاه خواستار شنیدن نوارهای ضبطشده شدند تا ببینند آیا نیکسون در لاپوشانی جرم دست داشته یا نه. نیکسون از تحویل نوارها خودداری کرد و گفت طبق «اختیارات اجرایی (Executive Privilege)» مجبور نیست شواهد را تحویل بدهد.آنگاه این درگیری میان قوه مجریه و قضایی به اوج خودش رسید. در اکتبر ۱۹۷۳، نیکسون دستور داد دادستان ویژه پرونده، آرچیبالد کاکس (Archibald Cox) را برکنار کنند چون اصرار داشت نوارها باید تحویل داده شوند. وزیر دادگستری و معاونش از اجرای این دستور خودداری کردند و استعفا دادند. فقط مقام سوم وزارت حاضر شد کاکس را اخراج کند. این بحران سیاسی، به نام «شنبه خونین» معروف شد و خشم مردم و رسانهها را برانگیخت. فشار عمومی و سیاسی باعث شد در نهایت نیکسون ناچار شود بخشی از نوارها را تحویل دهد. در یکی از نوارها، گفتوگویی از ۲۳ ژوئن ۱۹۷۲ وجود داشت که در آن نیکسون صراحتاً دستور میداد از FBI بخواهند تحقیقات را متوقف کند. این مدرک نشان داد که رئیسجمهور در لاپوشانی جرم دست داشته است. انگاه مجلس نمایندگان آمریکا فرایند استیضاح (Impeachment) را علیه نیکسون آغاز کرد. پیش از رأیگیری رسمی، روشن بود که نیکسون محکوم خواهد شد. در ۸ اوت ۱۹۷۴، ریچارد نیکسون در نطقی تلویزیونی اعلام کرد: «در جهت منافع کشور، از مقام ریاستجمهوری استعفا میدهم.»روز بعد، معاونش جرالد فورد (Gerald Ford) رئیسجمهور شد و مدتی بعد، نیکسون را بهطور کامل عفو کرد. بنابرین واترگیت نه فقط یک حادثه سیاسی، بلکه بدل به نقطه عطفی در تاریخِ دموکراسی و رسانه در آمریکا شد.مف]
از آنجاییکه این دولتها همچنین با رژیمِ سقوطکرده کامبوج پیوندی بهمراتب پیچیده داشتند، اِستنادهای فورد به گزارشهای اطلاعاتی محرمانه، با این استدلال که «یک قتلعامِ خونین» زیرِ سلطه خِمرها در حال وقوع است، برای افکارِ عمومی و اپوزیسیونِ سیاسی آمریکایی چیزی جز استراتژیِ نوینی در مبارزه با کمونیسم در نظر نمیرسید (Power, 2002). این ماجرا یکی از خطراتِ هولناکِ فقدانِ اعتبارِ سیاسی را نشان میدهد. در نظامهای دموکراتیک، مقولهای “اعتبار” به عنصرِ حیاتیِ قدرت بدل میگردد. اگر اعتبار داشته باشید، تقرییاً میتوانید هر کاری انجام بدهید؛ بدون اعتبار اما جایگاه شما درمقام رهبر پایان مییابد. برای تمامی مقاصدِ عملی، کشمکشِ ایدئولوژیکِ پیشین (در ویتنام) مانعِ از یک مداخله اخلاقی و انسانیِ مهم (در کامبوج) شد. نظربهاینکه این واقعیتِ مسلم، همراه با شکست و واماندگی ایالات متحده از تصویب کنوانسیون نسلکشی — و با حذف گروههای سیاسی از متن آن سند — تقریباً تصمیمی از پیش تعیینشده بود: بدین معنا بود که مردم کامبوج را به سرنوشت خود آنهم آنسوی مرزهای بسته «کامبوجِ دموکراتیک»[Democratic Kampuchea] رها میکنند. سرآخر در طول سه سال بعد حدوداً دو میلیون نفر کشته شدند. این استانداردِ دوگانه بطور چارهناپذیری در جامعه بینالملل «اِنطباعی از ریاکاری» ایجاد میکند (Kuper, 1985, p. 89) و قطعاً این پدیده نمایانگر لطمهای سهمگین(خیانتی آسیبزا) بر پروژه پیشگیری از نسلکشی است. یکی از پیامدهای بسیار زیانبخشِ این ناسازگاریِ در سیاستِ مداخله را آنچهکه «تأثیراتِ تسرّی منفی»[negative spillover effects](در علوم سیاسی و روابط بینالملل مراد از مفهومِ “Spillover” فرایندی است پویا که به موجب آن یکپارچگی در یک حوزه از فعالیت اجتماع به حوزه های دیگر آن سرایت یا سرریز می کند.مف) توصیف نمودهاند، بهوجود آورده است (Kuperman, 2003, p. 72): یعنی بهنحویکه بهنظرمیرسد خطابهها و لفاظیهای غرب از سوی گروههای تحتِ ستم باورپذیر میگردد، درحالیکه همزمان از سوی متجاوزان نادیده انگاشته میشود. به عبارت دیگر، مداخلاتِ نظامیِ پیشین یک سابقه بشردوستانه موهوم پدید آوردهاند. این سابقه به اَقلیتهای سرکوبشده امیدی کاذب میبخشد و آنها را تحریک میکند که برخیزند، درحالیکه در غیر اینصورت ساکت میماندند و در عینحال به نخبگانِ حاکم این پیام را بهنحوی غیرمستقیم مُخابره میکند که آنها میتوانند یک کارزارِ نسلکشی راهبیاندازند بیآنکه عواقبِ بینالمللی آن را متحمل شوند(Harff, 2003). بدین ترتیب، تهدیدهای توخالی از جانبِ جامعه بینالملل ممکن است اثراتِ معکوسی نسبت به آنچهکه مُقرر شده بود، پدید آورند و عاقبت خصومتهای داخلی را شعلهورتر سازند. الگوی پویشی(منظور شیوه رفتار متغیر و روابط مؤثر بر تحولات است) مشابه با این مورد ذکررفته در منازعاتِ بالکان نیز مشاهده شد. باوجود آنکه غرب اذعان داشت که از یک بوسنیِ مستقل حمایت کرده و پشت آن ایستاده است، “اسلوبودان میلوشویچ“[Slobodan Milošević]* بهخوبی مطلع بود و میدانست که این تعهد بیشتر لفاظی است تا آنکه جنبهی واقعی و از حیث عملی نظامی داشته باشد.Power, 2002))(میلوشویچ از این ضعف یا تردید غرب آگاه بود و فهمید که تهدید یا تعهد آنها بیشتر جنبهی سیاسی و زبانی دارد تا اقدام واقعی. این آگاهی باعث شد میلوشویچ احساس کند میتواند بدون ترس از مداخلهی فوری غرب، دست به اقدامات نظامی در بوسنی بزند. بهنوعی که فضای سیاسی لازم برای تجاوزات و جنایات بعدی را تشخیص داد.مف).[*:میلوشویچ سیاستمدار صرب و یکی از چهرههای کلیدی در تاریخ معاصر شبهجزیره بالکان بود. او از رهبران حزب سوسیالیست صربستان بود و در دهه ۱۹۹۰ به یکی از تأثیرگذارترین و در عین حال جنجالیترین شخصیتهای سیاسی اروپا تبدیل شد. در دوران او، یوگسلاوی فروپاشید و چندین جنگ داخلی و قومی در منطقه رخ داد، از جنله: جنگ بوسنی (۱۹۹۲–۱۹۹۵)،جنگ کرواسی (۱۹۹۱–۱۹۹۵) و درگیری کوزوو (۱۹۹۸–۱۹۹۹). او متهم شد که با حمایت از ملیگرایی صرب و سیاستهای پاکسازی قومی در این درگیریها نقش داشته است. این سیاستها باعث درگیریهای خونین میان صربها، کرواتها، بوسنیاییها و آلبانیاییها شد. برای برخی از صربها، او هنوز نماد دفاع از منافع ملی صربستان تلقی میشود.اما در سطح بینالمللی، بیشتر به عنوان یکی از مسئولان اصلی فجایع انسانی بالکان در دهه ۱۹۹۰ شناخته شده است.مف]. بهنحو تراژیکی، اعلامیههای جامعه بینالملل برای بار دیگر — اینبار توسطِ مسلمانانِ بوسنی — باورپذیر گشت، چراکه ایشان به منطقه «امن» سربرنیتسا(سربرنیتسا (Srebrenica) شهری کوچک در شرق بوسنی و هرزگوین است — اما در تاریخ معاصر، بهعنوان نماد یکی از فجیعترین نسلکشیهای اروپا پس از جنگ جهانی دوم شناخته میشود.مف) پناه برده و گریختند، جایی که سازمانِ ملل بهآنها تضمینِ حفاظت در برابر مرتکبانِ(عاملانِ نسلکشی) صِرب را داده بود. اما هنگامیکه فشار افزایش یافت و قُوای صِرب به سربرنیتسا یورش بردند، سازمانِ ملل واپاشید و حمایتِ وعدهشدهاش نیز دود شد و به هوا رفت. هیچ پشتیبانی هوایی فراهم نگردید و چند نظامیِ سازمانِ ملل سلاحهای خود را بر زمین گذاشتند تا از درگیری که در آن بهطرز قابلتوجهی کم تعداد بودند، اجتناب ورزند. درعوضِ نجاتِ جانِ مسلمانان، سازمانِ ملل درواقع به نیابتِ از صِربها مرکزی برای اِجماعآنها(مسلمانان) به نفعِ صِربها ایجاد کرد.(درحقیقت سازمان ملل خودش (نه آنکه صِربها بخواهند) این مرکز را تاسیس کرد، اما در عمل نتیجهی آن همان چیزی بود که صربها میخواستند — یعنی متمرکز شدن مسلمانان در یک محل و سپس فاجعهی سربرنیتسا.مف) در روزهای پس از آن، فجیعترین قتلعامِ اروپا از زمانِ جنگِ جهانیِ دوم در داخل و اطرافِ سربرنیتسا رخ داد و در پی آن، دستکم جانِ ۷۰۰۰ مرد و پسرِ مسلمان را ستاند.
۳. آزادی برای عمل: طرحِ کلی مُختصر دربابِ روانشناسی نسلکشی
دلایل رویآوردنِ یک دولت به نسلکشی بسیار است و بسته به زمینههای تاریخی از موردی به موردی دیگر تفاوتها دارد و تغییر میکند. امّا یکی از دلایلِ مهم آن میتواند این باشد که عاملان گمان میکنند که گروه(ها)ی مورد هدف، مانع از تحققِ منظرگاه مطلوبِ ایشان از یک جامعه بهتر هستند. در این باور بهواقع این احساس نهفته است که وضعیتِ موجود تابآور نیست و یا دستِکم بسیار ناخوشایند است. نازیها از نظر اقتصادی آلمانیانِ را ورشکسته خواندند و اذعان داشتن که یهودیان مسببِ نگونبختی ایشان هستند و ازهمینحیث سدِ راهِ آلمانِ نیرومند و سرفراز محسوب میشوند. در رواندا، به قاتلان گفته میشد که توتسیها همواره در پی دسیسهچینی برای سقوطِ هوتوها هستند و بدین ترتیب از درون تهدیدی پُرخطر برای ملت بهشمار میآیند. دقیقاً این نوع احساساتِ پارانوئیدی است که فرایندِ نسلکشی را به سوی راهحلِ افراطیِ خود سوق میبخشد. در نهایت، این تعصّبِ ایدئولوژیک همراه با تصمیماتِ سیاسیِ عملگرایانه، معمارانِ نسلکشی را به نقطهای میرساند که گامِ «منطقی» بعدی برای ایشان همانا قتلعامِ جمعی درنظر میرسد. افرادِ عضوِ گروهِ موردِ هدف ممکن است بیگناه و بیخطر بهنظر آیند، اما این صرفاً ظاهری بیش نیست:(از نظرگاه قاتلین) آنها از سرِ ماهیتشان و بهنحوی ذاتی خطرناک و تغییرناپذیر خوانده میشوند، و اگر بهطریقی از میانِ ما برچیده نشوند، روزی ما را تضعیف یا کاملاً نابود خواهند ساخت. [نکته مهم در اینجا این است که این دقیقاً منطق صهیونیستهای افراطی در اسرائیل نیز میباشد که در جریان نسلکشی اخیر معتقد بر آن هستند که حتی کودکان نیز تروریست محسوب میشوند و یا دستکم شاگردان بالقوهی این مکتب قلمداد شده و بدین منظور کشتار آنها مشروعیت عقیدتی یافته و سپس مشروعیت سیاسی در سطح کلان مییابد، این نحوهی تکثیر خردهفاشیست بهنحوی است که چشماندازهای فردی را تصرف کرده و بهجای آن فردیتهای اِنتحاری در جامعهی یهودیت به ارمغان آورده است. به گونهای که هستند یهودیانی که یاوههای بیاساس صهیونیست افراطی را بهمثابهی چشمانداز الهی تقدیر یهودیت ستایش کرده و حتی به خود اجازه میدهند تا از این رهگذر به کشتن کودکان مشروعیت داده و بر اساس درایت و اقتدار سیاسی آن را توجیه نمایند. و نیز میبایستی گفت تروریست حقیقی(مدعیان صلح) هستند که انگارهی تروریست را با شبکهی سازمانیافته از گروهکها در جنوب جهانی میپرورند و تجهیز میکنند(بهمنظور ناامنسازی و ایجاد اِغتشاش در ملل)، با این تفاوت که نام حقیقی خود را بر دیگری که برساخت کردهاند فرافکنی کرده تا خود را از آشکارگی چهرهی حقیقیشان مصون بدارند و ازاینرو در مقام ناجی پا به صحنه بگذارند آنهم با اهدافی که جز نابودی ملتها و استعمار آنها به نفع خود، غایت دیگری ندارد. بنابرین تروریست خطابکردن مردمان جنوب جهانی و تعمیمدهی آن، جز از برای مشروعیتبخشیدن به صلح تحمیلی(یا میلیتاریزه کردن صلح که ماحصل یک وضعیتِ استثنائی است) و عملیات شوم و انتحاری قطبهای امپریالیستی بهمنظور اهداف استعماری در خاک این ملل، بهواقع صورت دیگری ندارد.مف].
بنابراین قاتلان قتل میکنند تا تمدنِ خود را از سقوط نجات دهند؛ و یا دست به قتل میزنند تا پتانسیلِ خیالی(مفروضشان) را محقق سازند که تنها مادامی توانایی شکوفا شدن دارد که دشمن از درون ریشهکن و آواره گشته باشد. چنانکه هاینریش هیملر(فرماندهی نیروهای اِساِس نازیها) گفت: «این نفرینِ عظمت است که میبایستی بهمنظورِ پدیدآوردن زندگی نوین، از روی اجساد مردگان بگذرد»Mann, 2005, p. ix)). بدینسان بود که صحنههای دوزخی در آشویتس بهمنزلهی گامهایی ضروری در مسیرِ تحققِ آرمانشهرِ رایشِ سوم، تلقی میشدند. در جریانِ وقوعاِشان، نسلکشیها معمولاً از الگوی نسبتاً پایداری درخصوصِ افزایشِ تبعیض و سبعیت علیه گروههای خارج(یا غیرخودی) تبعیت میکنند؛ الگویی که با بدنامسازی و نمادسازی آغاز گشته و سپس از طریق انسانزدایی[dehumanisation]، منزویسازی و نابودی، همواره به پیش میرود (cf. Stanton, 1998). از طریقِ بدنامسازی، گروهِ قربانیشده درمقامِ دستهای تغییرناپذیر از موجودات تعیین و متمایز میشود. سپس خصوصیات و صفاتِ آنان با عباراتِ نمادینِ بسیار منفی توصیف میگردد: فیالمثل، یهودیان «عفونی و واگیردار»، «موذی» و «شپشی»، و از سویدیگر توتسیها «سوسکهای فاضلابی»[cockroaches] و «خیانتکار» خوانده میشدند. از طرفی، کمپینهای تبلیغاتیِ(پروپاگانداهای) گسترده، ماهیتِ زیانبارِ گروهِ مورد هدف را تشریح میکنند؛ و ایشان را «مشکلی» میپندارند که میبایستی حل شود. نخستین راهحل، حذفِ ایشان از جامعه است. نازیها یهودیان را در زاغهها و اردوگاههای کار اجباری جای دادند، و خِمرهای سرخ نیز زندانها و اردوگاههای کارِ هولناکی داشتند. اتحاد جماهیرِ شوروی نیز چنان مجموعهی وسیعی از اردوگاههای کار(گولاکها) را دربرداشت که گویی در زَهداناَش حقیقتاً کشوری مستقل از اردوگاهها وجود داشت که در طول مدتِ دورانشان، قریب به صد میلیون نفر از این اردوگاهها گذر کرده بودند. و چنانچه که ایدئولوگها به قدر کافی افراطی باشند، گامِ نهایی همانا کشتنِ و سلاخی تمامی این «عناصرِ و عوامل نامطلوب» است. پیشرَوی بهسوی نسلکشی مُتضمنِ فرآیندهای روانشناختیِ متعددی است. نخست آنکه، کشتنِ یک انسان دیگر دشوار است. فیالمثل، اَعضای جوخههای آلمانی آدمکشی در شرق، غالباً درنتیجهی اولین کشتارهای خود استفراغ، گریه و یا حتی فرار میکردند(Browning, 1992). حتی آن هیملرِ خبیث و بدنام و زیردستِ او، یعنی آدولف آیشمن، بههنگامِ مواجهه رودرو با این فجایع و سَبعیتها، احساسِ تهوع و پریشانحالی میکردند. قتلعام برخلاف آنکه نوعی ارضای غریزۀ حیوانی در ما باشد؛ در اغلبِ مرتکبان، این عمل بهصورتِ یک فرایندِ تقلیبِ شناختیcognitive conversion process]] بروز میکند. مدلهای مبتنی بر خصایصِ شخصیتی (برای نمونه: توسط آدورنو و همکاران، 1950؛ و همچنین رابرت جی لیفتون(Robert Jay Lifton)، 1986)* نتوانستند این فرایند را بهشیوهای رضایتبخشی توضیح دهند و در نتیجه در شرح و توصیفِ آن ناکامماندند.[*:رابرت لیفتون، روانپزشک و نظریهپرداز آمریکایی است که آثارش درباره فرآیندهای روانیِ عاملان خشونت جمعی و نسلکشی شناخته شده است. او در سال 1986 در کتاب خود با عنوان:“The Nazi Doctors: Medical Killing and the Psychology of Genocide” (1986)/ به بررسی روانشناسی پزشکان آلمانیِ درگیر در هولوکاست پرداخت. نویسنده دارد اشاره میکند که مدلهایی که سعی کردهاند رفتار نسلکشانه را از منظرِ ویژگیهای شخصیتیِ افراد (مثلاً «شخصیت اقتدارطلب» در نزد آدورنو و یا تحلیلهای روانپزشکی نزد لیفتون) توضیح دهند، نتوانستهاند بهتنهایی به تبیینِ رضایتبخشی دستیابند.مف] بنابرین امروزه عملکرد مبتنی بر نسلکشی عمدتاً در چارچوبِ تمایلاتِ اجتماعیِ انسانی فهمیده میشود. تبیینهای اَخیر بر گرایشهای رفتاری — مانند تمایل به تَمکین (Freedman and Fraser, 1966)، پیروی و متابعت از عقاید(Asch, 1951) و فرمانبرداری(Milgram, 1974) — و نیز همچنین بر تمایلاتِ شناختی-اجتماعیِ که منجر به نسلکشی میشوند تمرکز دارند؛ از قبیلِ: ناسازگاری شناختی(Festinger, 1957)، پراکندگی پاسخگویی و مسئولیت(Darley and Latane, 1968)، انسانزدایی(1975; Albert Bandura et al/ آلبرت بندورا یکی از بزرگترین روانشناسان قرن بیستم و از بزرگترین نظریهپردازان رفتار انسان بوده است.مف)، باور به عادلانه بودن جهان(Lerner, 1980)، تعصب و تبعیضِ درونگروهی(Tajfel, 1981)، ازخودبیگانگیِ فردی[deindividuation:حالتی است که در آن چنان در هنجارهای گروه غوطه ور می شوید که احساس هویت و مسئولیت شخصی خود را از دست میدهید و قدرتِ تامل و اندیشهی مستقل را از کف داده و فردیت اخلاقیتان به منزلهی انسان نابود میگردد.مف](Zimbardo, 2004) و نهایتاً گسست یا عدم تعهدِ اخلاقی(Bandura, 1999). تمامی این فرایندهای روانشناختی— چه جمعی و چه جداگانه — به فرد این امکان را میبخشد که چارچوبِ ذهنیِ خود را تا آن حدی تغییر داده که قتلعامِ جمعی را نه تنها فقط قابل توجیه، بل از منظرِ اخلاقی خوب و یا حتی واجب نیز درنظر آورد. میبایستی بدانید که این نخبگانِ سیاسی-اجتماعی هستند که این گرایشها و تمایلاتِ روانشناختی را دستکاری میکنند بهمنظور آنکه اهدافِ ریشهکَنکننده و ویرانگر خود را محقق سازند. چراکه نسلکشی محصولِ طبیعی و نهایی یک روندِ تاریخیِ مشخص نیست (چنانکه دانیل گُلدهاگِن[Daniel Jonah Goldhagen] استدلال کرده است، 1996). بلکه درعوض این پدیده اساساً یک فرایندِ روان-سیاسی[psycho-political process] است که بهشدت وابسته به موفقیتِ رژیم بر سر استقرارِ قربانیان خارج از دایره اخلاقیِ مرتکبان است.[درحقیقت عاملان نسلکشی تنها با دیگریزدایی و حذف منزلت دیگری در مواجه با قربانیشان و بدین ترتیب انسانزدایی از ایشان، به جنایت توسل میجویند بیآنکه عواقب آن را متحمل شوند. این فرایند دیگریزدایی یا انسانزدایی که حاصل یک گسست اخلاقی است، در شناخت محقق میشود. عاملان میکوشند تا با دستکاری شناخت و عواطف مردمان، زمینهی حذف دیگری را ابتداً مهیا کنند و سپس با آسودگی خاطر دست به جنایات فجیع بزنند بیآنکه از حیث اخلاقی تبعاتش را بپردازند. بنابرین وحشیگری و نسلکشی تنها با انسانزدایی از انسانها و با دیگریزدایی از دیگری محقق میشود، دیگری که جایگاهش را نمیتوان مصادره کرد و نام حقیقیاش را غصب نمود(چرا که “دیگری” بهتعبیر امانوئل لویناس بازگشایندهی امکانِ متافیزیک است) و یا آن را از منزلتش به سطح حیوانی تقلیل داد. دیگری همیشه در مقام دیگری باقیخواهد ماند و دموکراسی عوامفریبانه حکومتهای وقت جهانی همیشه عدهای را دیگریزدایی میکنند تا اگر دم از حقوق بشر نیز شد، مشمول آنها نگردد چرا که بیرون از دایره بشر تعریف شدهاند. این درست همان هموساکری است که جورجو آگامبن نیز از آن سخن میگوید، انسان مقدسی که به حیات برهنه چنان فروکاسته شده که در منطق حذف و ادغام، کشتن آن بیهیچگونه پیگرد اخلاقی و قانونی رقم میخورد. چرا که قاتلین برای اهداف خود میبایستی قربانیشان را نهتنها از هویت و تاریخشان بلکه از منزلت انسانیاشان در مقام دیگری تهی کنند.مف] فقدانِ مداخلهی موثر از جانبِ دیگر ملتها نیز به تحقق این فرایندِ روانی یاری میدهد، زیرا به آن این اجازه را میدهد تا بدون پرسش، بدون مانع و بدون مجازات، شکل گرفته و تکامل یابد. بدینسان است که دموکراسیها با وجودِ تمامی آرمانهای(پوشالی) انسانگرایانهاشان، به جایگاهی(عوامفریبانه) برای همدستی در وحشتهایِ نسلکشی بدل گشتهاند.
این مقاله ترجمهی است از:
GENOCIDE IN THE SHADOW OF DEMOCRAC” The Psycho-Politics of Modern Mass Murder by Johannes Lang
ارجاعات شمارگان (از نویسنده)
:1Obedience to Authority (1974), p. ”96.
:2In a letter to Indian fighter George Rogers Clark; retrieved from www.bluecorncomics.com/july4th.htm
3: در اینجا «پاکسازی قومی» بهمعنای حذفِ یک گروه قومی از یک قلمرو جغرافیایی(کوچاندنشان) — از طریق قتل یا تبعید — فهمیده میشود، درحالیکه «نسلکشی» کوششی عمدی بهمنظورِ نابودیِ کاملِ یک گروه است، همانگونه که آن گروه را عاملان تعریف میکنند. البته اصطلاحِ اول(یعنی پاکسازی قومی)، واژهای تلطیفآمیز(در نسبت با شدت اصطلاح نسلکشی) است که از خودِ عاملانِ نسلکشی به عاریت گرفته شده است.
4: جالب این است که بطرز عجیبی این طرزِ تفکرِ نژادی — که از تجربههای چندفرهنگی امپراتوریهای استعمارگر سرمنشاء یافته بود — نسخهای معاصر از نظام طبقاتی پیشامدرن و باورِ آن به امتیازِ موروثی بود (Anderson, 1991). اکنون، در چارچوبِ دولت-ملتِ مدرن، این نوعِ بدوی از تفکر توسط علمِ مدرن احیا گشته و با وسواسِ دورانِ روشنگری بر دستهبندی و تعمیم، و نیز همچنین با آرمانهایِ پیوسته «بهبودسازی» و «پیشرفت و ترقی» تقویت گردیده است. در چهارچوبِ یک دولتِ بهشدت سازمانیافته، تنها مسئله بر سر گذشت زمان بود تا این افتراقها و تمایزاتِ نژادی(دیر یا زود) در راهِ پیگیریِ آرمانهای جدیدِ ملیگرایانه بهکار گرفته شوند.
منابع
ADORNO, T. W., FRENKEL-BRUNSWIK, E., LEVINSON, D. J. & SANFORD, R. (1950/1982): The Authoritarian Personality. New York: Harper. ANDERSON, B. (1991): Imagined Communities. New York: Verso. ASCH, S. (1951/1963): ‘Effects of group pressure upon the modification and distortion of judgement,’ in Guetzkow, M. H., ed., Groups, leadership and men: Research in human relations, pp. 177-190. Pittsburgh, PA: Carnegie.
BANDURA, A. (1999): ‘Moral disengagement in the perpetration of inhumanities,’ Personality and Social Psychology Review, 3, 193-209.
BANDURA, A., UNDERWOOD, B. & FROMSON, M. E. (1975): ‘Disinhibition of Aggression through Diffusion of Responsibility and Dehumanization of Victims,’ Journal of Research in Personality, Vol. 9, 253-269.
BAUMAN, Z. (1989): Modernity and the Holocaust. Ithaca, NY: Cornell University Press.
BROWNING, C. R. (1992): Ordinary Men: Reserve Police Battalion 101 and the Final Solution in Poland. New York: Perennial.
DARLEY, J. & LATANE, B. (1968): ‘Bystander intervention in emergencies: Diffusion of responsibility,’ Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 8, 377-383. FEIN, H. (1999): ‘The Three P’s of Genocide Prevention: With Application to a Genocide Foretold – Rwanda,’ in Riemer, N., ed., Protection Against Genocide: Mission Impossible?, pp. 41-66. New York: Praeger Publishers. FESTINGER, L. (1957): A Theory of Cognitive Dissonance. Palo Alto, CA: Stanford University Press.
FLEMING, M. (2003): ‘Genocide and the Body Politic in the Time of Modernity,’ in Gellately, R. & Kiernan, B., eds., The Specter of Genocide: Mass Murder in Historical Perspective, pp. 97-113. Cambridge: University Press. FREEDMAN, J. L. & FRASER, S. C. (1966): ’Compliance without pressure: The foot-in-the-door technique,’ Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 4, 195-202. GOLDHAGEN, D. J. (1996): Hitler’s Willing Executioners: Ordinary Germans and the Holocaust. London: Abacus.
HARFF, B. (2004): ’Risk Assessment and Early Warning,’ Option Paper Drafted for Conference Workshop at the Stockholm International Forum 2004: Preventing Genocide; Threats and Responsibilities, pp. 9-12. Stockholm: Regeringskansliet.
HARFF, B. (2003): ’No Lessons Learned from the Holocaust? Assessing Risks of Genocide and Political Mass Murder since 1955,’ American Political Science Review, Vol. 97, 57-73.
HINTON, A. L. (2002): ‘The Dark Side of Modernity: Toward an Anthropology of Genocide,’ in Hinton, ed., Annihilating Difference: The Anthropology of Genocide, pp. 1-40. Berkeley, CA: University of California Press. KUPER, L. (1985): The Prevention of Genocide. New Haven, CT: Yale University Press.
KUPER, L. (1981): Genocide: Its Political Use in the Twentieth Century. New Haven, CT: Yale University Press. KUPERMAN, A. J. (2003): ‘Transnational Causes of Genocide, or How the West Exacerbates Ethnic Conflict,’ in Thomas, T. G. C., ed., Yugoslavia Unravelled: Sovereignty, Self Determination and Intervention, pp. 55-85. Lanham, MD: Lexington Books. LEMARCHAND, R. (2003): ‘Comparing the Killing Fields: Rwanda, Cambodia and Bosnia,’ in Jensen, S. L. B., ed., Genocide: Cases, Comparisons and Contemporary Debates, pp. 141-175. Copenhagen: The Danish Center for Holocaust and Genocide Studies.
LERNER, M. J. (1980): The Belief in a Just World: A Fundamental Delusion. New York: Plenum Press.
LEVENE, M. (2005): Genocide in the Age of the Nation State, Volume 1: The Meaning of Genocide. London: I. B. Tauris. LEVENE, M. (2004): ‘A dissenting voice: or how current assumptions of deterring and preventing genocide may be looking at the problem through the wrong end of the telescope, Part I,’ Journal of Genocide Research, Vol. 6, 153-166.
LIFTON, R. J. (1986): The Nazi Doctors: Medical Killing and the Psychology of Genocide. New York: Basic Books. MANN, M. (2005): The Dark Side of Democracy: Explaining Ethnic Cleansing. Cambridge: University Press.
MILGRAM, S. (1974): Obedience to Authority. London: Pinter & Martin Ltd. NODIA, G. (1994): ‘Nationalism and Democracy,’ in Diamond, L. & Plattner, M. F., eds., Nationalism, Ethnic Conflict, and Democracy, pp. 3-22. Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press. OLIVER, M. (2004): ‘Annan urges security council warning on Sudan,’ in The Guardian, November 18.
POWER, S. (2002): »A Problem From Hell«: America and the Age of Genocide. New York: Harper Perennial.
SLAVIN, B. (2004): ‘Powell accuses Sudan of Genocide,’ in USA Today, September 9. STANTON, G. H. (2004): ‘Create a UN Genocide Prevention Focal Point and Genocide Prevention Center,’ Option Paper Drafted for Conference Workshop at the Stockholm International Forum 2004: Preventing Genocide; Threats and Responsibilities, pp. 27-29. Stockholm: Regeringskansliet.
STANTON, G. H. (1998): Eight Stages of Genocide. Genocide Watch: available online at http://www.genocidewatch.org/8stages.html [Accessed July 15, 2005].
STAUB, E. (2004): ‘Understanding and Responding to Group Violence: Genocide, Mass Killing, and Terrorism,’ in Moghaddam, F. M. & Marsella, A. J., eds., Understanding Terrorism: Psychosocial Roots, Consequences, and Interventions, pp. 151-168. Washington, DC: American Psychological Association.
STAUB, E. (1989): The Roots of Evil: The Origins of Genocide and Other Group Violence. New York: Cambridge University Press.
TAJFEL, H. (1981): Human groups and social categories. Cambridge: University Press.
TAJFEL, H. & TURNER, J. C. (1979): ‘An Integrative Theory of Intergroup Conflict,’ in Austin, W., Worchel, S., eds., The Social Psychology of Intergroup Relations. Monterey, CA: Brooks/Cole.
TODOROV, T. (1996): Facing the Extreme: Moral Life in the Concentration Camps. London: Phoenix.
VASAGAR, J. (2005): ‘Khartoum faces trial for Darfur genocide,’ in The Guardian, June 7.
VETLESEN, A. J. (2000): ‘Yugoslavia, Genocide and Modernity,’ in Kaye, J. & Straath, B., eds., Enlightenment and Genocide, Contradictions of Modernity, pp. 151-183. Brussels: Presses Interuniversitaires Européennes.
WALLER, J. (2002): Becoming Evil: How Ordinary People Commit Genocide and Mass Killing. Oxford: University Press. WIMMER, A. (2002): Nationalist Exclusion and Ethnic Conflict: Shadows of Modernity. Cambridge: University Press.
WOKLER, R. (2000): ‘The Enlightenment Project on the Eve of the Holocaust,’ in Kaye, J. & Straath, B., eds., Enlightenment and Genocide, Contradictions of Modernity, pp. 59-79. Brussels: Presses Interuniversitaires Européennes.
ZIMBARDO, P. G. (2004): ‘A Situationist Perspective on the Psychology of Evil: Understanding How Good People Are Transformed into Perpetrators,’ in Miller, A., ed., The Social Psychology of Good and Evil, pp. 21-50. New York: The Guilford Press. ØBERG, J. (2004): ‘Ondskab i det globale samfund,’ in Kuschel, R., Zand, F. & Øberg, J., Ondskabens psykologi: Socialpsykologiske essays, pp. 213-257.