نئولیبرالیسم ترکیبی: توسعۀ سرمایه‌دارانه در ایران معاصر

نویسنده: کیهان ولدبیگی[1]

ترجمه: علی ذوالقدر

فایل پی دی اف:نئولیبرالیسم ترکیبی

چکیده

این مقاله مدعی است که [روند] نئولیبرالیسم در ایران، رویکردهای روش‌شناختی غالب را به چالش می‌کشد، [زیرا] تاکید صرف، چه بر مؤلفه‌های درون مرزهای ملی و  چه بر  بر نهادینه شدن اصلاحات بازارمحور توسط نیروهای بین‌المللی- بدون در نظرگیری عاملیت نیروهای داخلی-  [نمی‌تواند وضعیت ایران را توضیح دهد]. این مقاله با تکیه‌بر روش تحلیل رابطه‌مند، استدلال می‌کند تجدید ساختار نئولیبرالی ایران، بخشی از مواجهه با بحران جهانی مازاد انباشت در دهۀ 1980  در کشورهای جنوب جهانی بوده است. [بنابراین] هدف این تجدید ساختار را باید احیای انباشت سرمایه در نظر گرفت. [در همین راستا] برخی از اعضای طبقۀ حاکم، ادغام در اقتصاد جهانی جدید -که ویژگی اصلیش بین‌المللی‌سازی سرمایه بود- را به‌مثابۀ یک استراتژی آلترناتیو توسعه‌ای دیدند که موجب رشد اقتصاد می‌شود. توسعۀ نامتوازن سرمایه‌داری، چرخش سرمایه و رقابت‌های جهانی ناشی از ظهور مراکز جدید انباشت، به‌شدت تجدید ساختار ایرانی را تحت‌تأثیر قرار داد. [در داخل نیز] مبارزۀ فراکسیون درحال ظهور طرفدار سرمایه‌داری بین‌المللی و نیروی ملی‌گرای بازسازی‌شده در توسعۀ این روند تأثیر داشتند. نتیجه شکل خاصی از نئولیبرالیسم ترکیبی تحت‌تأثیر عوامل تعین‌بخش بیرونی و داخلی و دینامیسم جهانی و محلی (ملی) بود. این مقاله نشان می‌دهد که رویکرد روش‌شناسی پژوهش به‌مثابۀ شیوۀ تفسیری می‌تواند برای تحلیل تجدیدساختار نئولیبرال در همه‌جا به کار رود.

مقدمه

تقریباً یک دهه پس از انقلاب مردمی 1979 (1357) که تمایلات شدید ضد سرمایه‌داری و ضد امپریالیستی در آن مشهود بود، دولت ایران مجموعه‌ای از اصلاحات به نفع بازار را آغاز کرد. در همین راستا، در ماه ژوئن سال 1990 هیئت مشترکی از صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برای نخستین‌بار پس از انقلاب از تهران دیدن کردند. [این هیئت مشترک] عزم ایران را برای حرکت به‌سمت آزادی اقتصادی ازطریق تغییرات عمیق نهادی و ساختاری مورد ستایش قرار داد. (نعمانی، و بهداد، 2006، صفحه 47) چند روز بعد [از این سفر] نشریۀ اکونومیست با تعجب گزارش داد که «ایران به‌صورت داوطلبانه اصول تجدید ساختار صندوق بین‌المللی پول را بدون درخواست وام‌های این صندوق اتخاذ کرده است» (ارجاع به دادخواه، 2003، صفحه 98). برهمین‌اساس، به‌دلیل وام‌های اندک بین‌المللی برای این برنامه، -برعکس بسیاری از کشورهای درحال توسعه (صالحی-اصفهانی، 1999، صفحه 34-5) دخالت نهادهای بین‌المللی عملاً به پیشنهادهای مشاوره‌ای ادواری تقلیل پیدا کرد. از آن زمان، ایران تحولات اقتصادی عظیمی را تجربه کرده است. [ازاین‌رو] روند نئولیبرالیسم [در این کشور] معمایی ایجاد کرده و روایت‌های غالب مرتبط با اقتصاد سیاسی کشور و به‌صورت کلی‌تر نئولیبرالیسم در جنوب جهانی را به چالش می‌کشد.

ازآنجاکه این روند به ‌نظر یک پدیدار داخلی، در غیاب دخالت موثر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است،  از جهتی موجب تقویت جایگاه تحلیلی کسانی شده که می‌گویند عوامل شکل‌گیری روند توسعه در ایران به‌طور قابل توجهی درون مرزهای ملی عمل می‌کند. [این تحلیل‌ها] شامل ادعاهایی مانند غیرقابل مقایسه بودن ارزش‌های سنتی ایرانی و ارزش‌های فردگرایانۀ غربی (غنی‌نژاد، 2017) غیاب نهادهای کاربردی ملی (مؤمنی، 2014) فرقه‌گرایی و فساد (راکل، 2009، مالونی، 2009، احتشامی، 2017) تا ازهم‌گسیختگی استقلال دولت (هریس، دل افروز، 2014) می‌شود. این رویکردها با تکیه‌بر نمونه‌هایی که عمدتاً ویژگی‌های خاص داخلی را برجسته می‌کنند، مدعی‌اند این عوامل باعث قطع اتصال ایران از فضای گسترده‌تر اقتصادی و سیاسی جهانی شدن شده است. به‌ بیان دیگر، آنچه [همۀ‌ این روایت‌ها] را متحد می‌کند، تکیه‌بر روش‌شناسی ملی‌گرایانه است. این رویکرد بر یک دولت-ملت به‌مثابۀ روابط اجتماعی بسته، درونی، جدا از بازار منطقه‌ای و جهانی تأکید می‌ورزد. (هنیه، 2015، صفحه 58)

از طرف دیگر، به‌دلیل آنکه نهادهای بین‌المللی اهرم‌های کافی برای مسیر اصلاحات ندارند، نئولیبرالیزه شدن ایران، بر غلبۀ رویکردهایی خط بطلان می‌کشد که تحقق نئولیبرالیسم در جنوب جهانی را به‌شکل اجتناب‌ناپذیری به‌مثابۀ تحمیل سیاست‌های ساختاری تنظیمی «از خارج» در نظر می‌گیرند. فارغ از مثبت یا منفی بودن امر جهانی به‌مثابۀ یک نیروی مدرن یا مخرب، این رویکرد روش‌شناختی عاملیت بسیارکم یا هیچ عاملیتی برای نیروهای داخلی در این روند در نظر نمی‌گیرد.

دربرابر این رویکردهای روش‌شناختی غالب، استدلال [این مقاله] مبتنی‌بر روش رابطه‌مند تحلیل است که دوگانه‌هایی مانند داخل و خارح، محلی و جهانی را به چالش می‌کشد و واقعیت اجتماعی را به‌مثابۀ کلیت بخش‌های مرتبط درونی مفهوم‌بندی می‌کند. ا[این روش] ایران را درون روند گسترده‌تر تجدیدساختار نئولیبرال اقتصادی جهان درنظر می‌گیرد، تا بتواند الگوهای انباشت سرمایه و ساختار طبقاتی را ردیابی کرده و شکل معاصر توسعۀ آن را تئوریزه نماید. [مقاله تلاش می‌کند نشان دهد] که روند [تجدیدساختار نئولیبرال] بخشی از پاسخ به بحران بیش انباشت در 1970 بود. این بحران خود را در جنوب جهانی به شکل معضل بدهی نشان داد که ناشی از به کارگیری استراتژی صنعتی‌شدن ازطریق جایگزینی واردات[2] در دهۀ 1980 بود. در ایران، دولت انقلابی در سایۀ آشفتگی و هرج و مرج ناشی از انقلاب و جنگ با عراق همچنان از این استراتژی استفاده کرد. به همین دلیل تجدید ساختار نئولیبرال تا اولین سال دهۀ 1990 به تأخیر افتاد. انقلاب و جنگ بحران مرتبط با این استراتژی را تشدید کرده بود. بنابراین هدف احیای انباشت سرمایه ازطریق ادغام در اقتصاد جهانی جدید بود که ویژگی اصلیش بین‌المللی شدن سرمایه است. بنابراین برخی از اعضای طبقه حاکم استراتژی صنعتی شدن صادرات‌محور [3] و سیاست‌های نئولیبرال مرتبط با آن را به‌مثابۀ راهبرد توسعه‌ای دیدند که منجر به رشد اقتصادی می‌شود و فشارهای ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک را کاهش می‌دهد. لازم به ذکر است که هم‌ توسعۀ نامتوازن سرمایه‌داری، چرخش و رقابت‌های سرمایۀ جهانی ناشی از ظهور مراکز جدید انباشت، و هم درگیری‌های بین فراکسیون درحال شکل‌گیری وابسته به سرمایۀ جهانی و نیروی طبقۀ ملی‌گرای بازپیکربندی‌شده به‌شدت تجدیدساختار [نئولیبرال] ایرانی را تحت‌تأثیر قرار داد. نتیجه شکل خاصی از توسعۀ تلفیق‌شده از عناصر سرمایه‌داری دولتی و نئولیبرالیسم بود.

این ادعا بر پایۀ سه مؤلفۀ به هم مرتبط استوار است. بخش دوم صورت‌بندی مفهومی را برجسته می‌کند. بخش سوم روند سامان‌بخش مجدد تولید در میانۀ شکاف‌های درون سرمایه با پس‌زمینۀ بازسازی نئولیبرال جهانی را بررسی می‌کند تا ظهور و بازپیکربندی فراکسیون‌های سرمایه را مشخص سازد. به‌عبارت‌دیگر، نبرد میان سرمایه و کار یا به‌شکل گسترده‌تر طبقات، مورد بحث قرار خواهد گرفت. بخش چهارم  تفاوت میان استراتژی‌های انباشت، فراکسیون‌های درحال ظهور طرفدار سرمایۀ جهانی را در ارتباط و پاسخ به جنبش بین‌المللی سرمایه‌داری روشن کرده و شکل نئولیبرالیسم ترکیبی ایرانی را نشان می‌دهد.

تمامیت، جهانی شدن سرمایه و نئولیبرالیسم

در هستی‌شناسی رادیکال اجتماعیِ فلسفۀ روابط درونی، ارتباط میان تمام قلمروهای جهان اجتماعی به‌مثابۀ [امری] درونی و ضروری و نه بیرونی و مشروط در نظرگرفته می‌شود. این هستی‌شناسی- در تضاد با این ایده که ابژه‌ها پایدار، ازپیش‌موجود و نهادهایی مستقل مشابه با توپ‌های بیلیارد هستند که ممکن است به یکدیگر برخورد کنند- به‌دنبال بررسی هر ابژه به مثابه روابطی است که خودْ آن بخش‌هایی را که معمولاً گمان می‌کنیم از بیرون به آن‌ها پیوند خورده‌اند، به عنوان اجزایی جدایی‌ناپذیر در درون خود جای داده‌اند (اولمن، 2003، 25) بنابراین با در نظر گرفتن مفهوم رابطۀ درونی، مسئله هرگز «چگونگی مرتبط کردن موجودیت‌های جدا نبوده بلکه گره‌گشایی از رابطه یا روابط میان پیکربندی کلی و ضروری است که در آن وجود دارند» (اولمن، 1976، 48). بنابراین برهم‌کنش دیالکتیکی میان تمام بخش‌های جهان اجتماعی ما را درنهایت به‌سوی مفهوم کلیت هدایت می‌کند. کلیت نه به‌مثابۀ جمع اجزا، بلکه تمامیتی درحال شدن و خودسامان که در آن اجزا/نمونه‌ها لحظات متمایز مشروطی از یک پدیدار تکین هستند. (مک میشل، 1990، 391) به بیان دیگر، در این چشم‌انداز، چگونگی مشروط شدن اجزا توسط کل و چگونگی مشروط شدن اجزا توسط یکدیگر منجر به کشف کلیت نمی‌شود، چراکه اجزا «نشان‌دهنده و متحقق‌کنندۀ تغییر کلیت هستند» (مک میشل،1990، 391). بنابراین به‌عنوان یک تمامیت درحال ظهور، کلیت خودش را ازطریق کنش‌های اجزایش عینی می‌کند، چراکه درک رابطه‌مند، کل را مقدم بر اجزا فرض نمی‌کند. [این هستی‌شناسی] دربرابر روش تطبیقی مرسوم قرار می‌گیرد که ابژه‌های مورد بررسی را به‌عنوان «بلوک‌های یک ساختار گسسته در نظر می‌گیرد که می‌توان آن‌ها را مقایسه کرد یا متضاد یکدیگر دانست.» روش تحلیلی که منتج از این هستی‌شناسی است بر «کشف ارتباطات متنوعی که میان چیزها و حرکت این ارتباطات درطول زمان وجود دارد، تمرکز دارد» (هنیه،2018، 15). این روش رابطه‌مند مدعی است که اجزا تنها درصورتی قابل قیاس هستند که به‌مثابۀ «[اشکالی] تاریخی مرتبط و همچنین مشروط دیده شوند» که در ارتباط با یکدیگر تشکیل شده و در ارتباط با کل ازطریق رابطۀ متقابل خود شکل گرفته‌اند. (مک میشل 200، 671) در یک کلام، این رویکرد نمی‌گوید «هر پدیدار تنها به‌عنوان یک لحظه از کل است.» همچنین از «درنظرگرفتن کل به‌مثابۀ واقعیتی در بالا یا جدا از اجزایش» اجتناب می‌کند. و کاملاً از تبدیل «کلیت (مقیاس جهانی) به موجودیتی پیشینی مستقل از روابط درونی مشترک اجزایش به شکل نوعی خدا بر فراز آن‌ها فاصله می‌گیرد» (هنیه، 2018، 17-8 ). (همچنین به بیلر و مورتون، 2019، 20-8 بنگرید.)

با مدد گرفتن از موضع هستی‌شناختی توضیح داده‌شده، سرمایه‌داری به‌مثابۀ یک کلیت در نظر گرفته می‌شود. این نظام جهانی-تاریخی همه‌چیز را تابع رانۀ غالب خود یعنی انباشت رقابتی می‌کند. بنابراین همواره تشنۀ [حرکت] درجهت جهان‌شمولیت است. بااین‌وجود با توجه به عواملی مانند «فناوری تولید، ساختارهای توزیع، حالات و اشکال مصرف، ارزش، کمیت و کیفیت نیروی کار و همچنین تمام زیرساخت‌های اجتماعی و فیزیکی مورد نیاز «تولید و تحقق ارزش و ارزش اضافی»، سرمایه‌داری پیکربندی منطقه‌ای و قلمرویی مختلفی پیدا می‌کند» (هاروی، 2006، 416-17). باید گفت منطق انباشت سرمایه به‌شکل متناقضی منجر به تفاوت‌های ژئوپلیتیکی شده که نتیجۀ آن توسعۀ غیرقابل اجتناب نابرابر ازطریق ساخت تفاوت‌های نابرابری‌ها و روندها می‌شود. هم‌زمان تناقضات ساختاری شیوۀ تولید سرمایه‌دارانه، بحران‌های دوره‌ای ایجاد می‌کند. گرایش نزولی نرخ سود به‌مثابۀ گرایش مرکزی مزمن نظام، خود را در بحران‌های مکرر مازاد انباشت نمایان می‌سازد که به‌عنوان «مازادهای انباشت و نیروی کار بدون هیچ ابزاری برای گرد هم آوردن آن‌ها برای وظایق مفید اجتماعی است» (هاروی، 2004، 63). به لطف توسعۀ ژئوپلتیکی نابرابر سرمایه‌داری، یک راه برای غلبه یا جلوگیری از بحران‌های اضافۀ انباشت، بازسازماندهی فضایی (یا آنچه معمولا «تنظیم فضایی» گفته می‌شود) است. (هاروی، 2006، 426-28)

در دهه‌های اخیر، به منظور احیای سود پس از بحران دهۀ 1970، سیاست جهانی شدن تولید و مالیه در اقتصاد جهانی پیگیری شده است. این فرایند موجب فشار به کارخانه‌ها درجهت تولید کالا در سطح جهانی و همچنین بازسرمایه‌گذاری ارزش‌های اضافی در همان سطح جهانی شده است. درخلال این تغییر نیز بازسازماندهی فضایی و شکل‌گیری سازمان‌های بزرگ ملی برای سرمایه‌گذاری در بازار جهانی شکل گرفت. (بیلر، 2006، 47-8) روند تقسیم روندهای تولید به بخش‌های بهتر عمودی و افقی و جای دادن مراحل مختلف تولید در کشورهای مختلف منجر به شکل‌گیری زنجیره‌های جهانی ارزش[4] شده است. براین‌اساس، کشورهای درحال توسعه، سیاست حفاظت از صنایع ملی را به سود شرکت در زنجیره‌های جهانی ارزش که توسط شرکت‌های چندملیتی کنترل می‌شود، کنار گذاشته‌اند. به بیان دیگر استراتژی صنعتی‌سازی صادرات‌محور به‌عنوان استراتژی جدید انباشت جایگزین استراتژی صنعتی‌سازی ازطریق جایگزینی واردات شد.

این تجدیدساختار جهانی، به‌مثابۀ تمامیتی نوظهور درک می‌شد چراکه هم کشورهای توسعه‌یافته و هم کشورهای درحال توسعه  در بازسازی اقتصاد جهانی هر دو با فشارها و بحران‌های مختلف روبرو شدند. دکترین اقتصادی نئولیبرالیسم در این روند [اهمیتی] مرکزی دارد، [درواقع این دکترین] نقش ستون فقرات ایدئولوژیک این بازسازماندهی مادی را ایفا می‌کند، نئولیبرالیسم به‌عنوان مجموعه‌ای از سیاست‌ها، مقررات‌زدایی از تمام فعالیت‌های اقتصادی را به‌منظور تسهیل جریان آزاد سرمایه درسراسر مرزها، ترسیم می‌کند. (هنیه، 2011، 82) [نئولیبرالیسم] را باید نتیجۀ «نیاز نظام‌مند واقعیت اجتماعی سرمایه‌داری» دانست تا « انتخاب ایدئولوژیک طبقۀ سرمایه‌دار (یا فراکسیونی از آن)»؛ بنابراین نئولیبرلیسم وسیله‌ای برای تقویت و تثبیت مجدد قدرت طبقاتی به نفع سرمایه بوده است. (هاروی، 2005، 19؛ هنیه، 2013، 14) اگر مفهوم کلیت نوظهور را مبنا قرار دهیم آنگاه تقلیل نئولیبرالیسم صرفاً به دیکته کردن ایده‌ها و سیاست‌های مشخص بازارمحور توسط قدرت‌های غربی یا نهادهای مالی بین‌المللی به کشورهای جنوب جهانی، ممکن نخواهد بود. چراکه این [تحلیل] «روندهایی که در آن خط سیرهای اقتصادی-اجتماعی توسعه، قدرت دولت و سیاست‌های طبقاتی برای اعمال تجدیدساختار نئولیبرال» در این جوامع تاثیر می‌گذارد را نادیده می‌گیرد. (تانسل، 2017، 8) [این تحلیل‌ها] بحران‌های دهۀ 1980 و بی‌ثباتی‌های سیاسی ناشی از آن را درنظر نمی‌گیرند که برخی از اعضای طبقات حاکم در کشورهای درحال توسعه را درجهت اعمال سیاست‌های نئولیبرال به‌عنوان استراتژی آلترناتیو توسعه‌ای و به امید احیای انباشت سرمایه و ثبات‌بخشی و بازاعمالی نظم طبقاتی ترغیب کرد.

پروژۀ استقرار مجدد قدرت طبقاتی خود را به اشکال مختلف در موقعیت‌های متنوع ژئوپلتیکی نمایان ساخت. به‌طور کلی در شمال جهانی، اولویت با رها کردن سازش طبقاتی پساجنگی و براندازی نهادهای دولت رفاه بود.  تحت این سیاست‌ها در جنوب جهانی، طبقات حاکم تلاش کردند تا تدارک و تضمین غذا و دیگر یارانه‌ها را برای فقیرترین لایه‌های جمعیت از بین ببرند و تضمین کار در بخش دولتی و شرکت‌های متعلق به دولت[5] را پایان بخشند. برای تحقق این اهداف، بازسازماندهی و جا‌به‌جایی اشکال نهادی سرمایه‌داری دولتی پیشین، ازطریق بازتعریف نقش دولت به‌نام حکمرانی خوب و بهبود بهره‌وری دنبال شد.

بااین‌وجود، به‌دلیل خاص‎بودگی ساختار طبقاتی محلی و از این رو آنتاگونیسم عمودی بین فراکسیون‌های مختلف سرمایه‌داری و همچنین نبرد طبقاتی از پایین، نتیجۀ روند نئولیبرالی‌سازی [امری] از پیش‌تعیین‌شده یا اجتناب ناپذیر نبود. درنتیجه به‌مثابۀ یک روند ذاتاً مبتنی بر نبرد، نتیجۀ نهایی روند توسعۀ سرمایه‌داری نئولیبرال در هر جامعه‌ای با وجود داشتن برخی ویژگی‌های مشترک جهانی، خاص بوده است. بنا به این حقیقت که روندهای نئولیبرالی‎سازی در تمام کشورها دارای مشخصۀ ترکیبی است، وجود و امکان نسخه‌ای خالص از نئولیبرالیسم قویاً زیر سؤال می‌رود.

در نقدی مشابه، پک[6] و تئودور[7] (2007) استدلال می‌کنند که «نئولیبرالیسم در فرم، یکپارچه یا جهان‌شمول نیست، بلکه تنها به‌شکل متنوع و ترکیبی وجود دارد.»  [این امر نشان می‌دهد] که تنها یک نظریۀ نهادی از سرمایه‌داری «با اشکال و علل دینامیسم چندوجهی سرمایه‌داری به واقعیت نزدیک‌تر است» (صفحه، 764-5). اگرچه نمی‌توان منکر کمک این رویکرد در مفهوم‌سازی راه‌های مختلف نئولیبرالیسم درجهت شکل‌ دادن تفاوت‌های نهادی درسراسر جهان شد، اما روش تحلیل بیشتر بر روابط اجتماعی سرمایه‌دارانه تمرکز دارد، چراکه نهادها اشکال اجتماعی ازنظر تاریخی متعینی هستند که درون تولید و بازتولید خود جامعه ظهور و تجدید سازمان می‌یابند. این به معنای آن نیست که نهادها را فرعی یا به هر شکلی بی‌اهمیت بدانیم، چراکه دنبال کردن ردپاهای «دینامیسم‌های درگیر در انباشت سرمایه و روابط اجتماعی که آن‌ها را شکل می‌دهند.» را ضروری می‌سازد. (هنیه، 2018، 15) به بیان دیگر، بدون تحلیل موازنۀ درحال تغییر بین نیروهای طبقات اجتماعی مختلف ناشی از رژیم‌های انباشت، تحلیل نهادها غیرممکن است. اکنون می‌خواهیم به روند نئولیبرالی‌سازی ایرانی مبتنی‌بر این چارچوب روش‌شناختی بپرداریم.

نئولیبرالی‌سازی پسا 1989 (پساجنگی): جنگ درون طبقاتی سرمایه‌داران و بازپیکربندی طبقۀ حاکم

مدتی کوتاه پس از انقلاب 1979 (1357) دارایی‌های طبقۀ حاکم قدیم، ازطریق دو شکل متفاوت مالکیت دولتی،  اولی با عنوان دارایی «دولتی» و دومی با عنوان دارایی بخش «عمومی» مصادره شد. در شکل اول، تمام بانک‌های دولت، شرکت‌های بیمه و صنایع سنگین تحت‎کنترل دولت درآمد. (مالونی، 2015، 18-117) [این عمل] منجر به شکل‌گیری قشر مدیران دولتی[8] شد. این بال قدرت ازطریق کنترل شرکت‌های دولتی[9] و بروکراسی آن از رویکرد مداخله‌گر رادیکال در اقتصاد حمایت می‌کرد. (ولی بیگی، 1994، 4-3) هم‌زمان با این روند، دارایی‌های مصادره شدۀ خاندان سلطنتی و نزدیکان آن‌ها به‌عنوان دارایی‌های عمومی دسته‌بندی و به نهادهای انقلابی تازه شکل گرفته سپرده شد. [این نهادها] به‌طور مستقیم تحت‌کنترل رهبر بودند و از قوانین و مالیات‌های دولتی به‌منظور توزیع ثروت در میان «مستضعفین» معاف شدند. (بهداد، 1996، 110) تحول پراهمیت دیگر به حاشیه ‌راندن بازار سنتی مستقل به نفع بنیادها و چندین تاجر منفرد بود. با پیوندهای دولتی، این تاجرین نزدیک، مجوزهای وارادات و دسترسی اختصاصی به نرخ‌های مبادلۀ ارز و معافیت‌های مالیاتی به دست آوردند. (کشاورزیان، 2007، 165-8) فارغ از پیشینۀ طبقۀ اجتماعی متعلق به بازار اکثر گرداندگان و شخصیت‌های مهم این نهادهای انقلابی «هم‌افزایی بین ساختار، فعالیت‌ها و روش‌های عمل و منافع بازار با این بنیادها، دلالت بر رابطۀ متقبال این دو گروه دارد» (مالونی، 2000، 160-159). بنابراین دومین نتیجۀ بزرگ انقلاب ظهور این بخش از طبقۀ جدید درون دولت شد که من آن را گروه متحد بنیادها-بازار[10] می‌نامم.

[در ابتدا] دولت انقلابی استراتژی صنعتی‌سازی ازطریق جایگزینی وارادات وابسته به نفت شاه را ادامه داد. (رهنما، 1996، 42-129) به‌طور کلی مشکل این [استراتژی] عدم توانایی در ایجاد ارز خارجی مورد نیاز برای وارد کردن کالاهای میانجی و سرمایه‌ای برای کشورهای درحال توسعه بود که معمولاً کسری تراز پرداخت را تشدید می‌کرد. ازآنجاکه کنترل‌ واردات موجب بحران انباشت می‌شد، وام گرفتن از بازارهای پولی بین‌المللی یک راه‌حل مطرح شده در نظر گرفته می‌شد. در برخی از کشورها صادرات مواد خام می‌توانست این کار را بدون وام گرفتن ممکن سازد. در ایران با صادرات نفت چنین امکانی وجود داشت. بااین‌همه، بی‌ثباتی بازار مواد خام و نوسانات قیمت آن، درنهایت منجر به بحران بدهی در دهۀ 1980 شد. (یغماییان، 2002، 8-195) در ایران هم‌زمان نوسانات بازار نفت، شوک سیاسی حاصل از انقلاب 1979 (1357) و جنگ با عراق، به‌شکل قابل ملاحظه‌ای درآمد ارزی کشور را تحت‌تأثیر قرار داد. به‌طور دقیق‌تر درطول دهۀ 1980، فشار مداوم خارجی ایالات متحده به‌شکل تحریم‌ها در پاسخ به انقلاب، واردات کالاهای میانجی و سرمایه‌ای را دشوارتر کرد. علاوه‌بر این، جنگ موجب آسیب زیرساخت‌های نفتی و تولید و قیمت نفت شد. همچنین تأمین مالی جنگ به‌شکل قابل‌توجهی ارز را از بخش تولید دور کرد. این تعین‌های داخلی و خارجی منجر به کاهش قابل توجه واردات سرمایۀ‌ مولد، ماشین‌ها و کالاهای نیمه‌تمام شد. نتیجه آن شد که بخش صنعتی تنها توانست 40 درصد از ظرفیت خود را تا پایان دهه تحقق بخشد. به‌طور خلاصه، هزینۀ دنبال کردن [استراتژی] صنعتی‌سازی ازطریق جایگزینی وارادات با وجود این موانع و فارغ از بحران جنوب جهانی در سال‌های 1980 موجب کاهش وحشتناک 58 درصدی درآمد واقعی ملی از میانه تا پایان دهۀ 1980 شد. [این درحالی‌ست که] جمعیت با نرخ عظیم رشد کرده بود و بیکاری سر به فلک می‌کشید. (احسانی، 1994، 16)

در مواجهه با این تهدید مرگبار، برخی از مدیران قشر دولتی به ضرورت یک بازسازماندهی بنیادین اقتصادی پی بردند. با توجه به «عقیم بودن تجربۀ بلوک شرق» و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال درسراسر جهان، یک گزارش محرمانه از سازمان برنامه و بودجه در سال 1991 تأکید کرد: «اساساً، اقتصادهای کشورهای جهان متمایل به نوع [جدیدی] از تقسیم کار بین‌المللی در عصر حاضر شده‌اند…. بنابراین تنها راه کشورهای درحال توسعه برای فائق آمدن بنیادین بر مشکلات اقتصادی و رسیدن به توسعه پیروی از قانون بازار آزاد است» (ارجاع شده توسط مومنی، 2014، 241).

با وجود سایت‌های تولید نیمه‌کاره، مجموعۀ بزرگی از نیروی کار ارزان و ظرفیت‌های طبیعی، مانند مواد خام و بازار بزرگ، این بخش از طبقۀ حاکم، ایران را فضایی برای جذب مازادها در سرمایۀ جهانی به ‌حساب می‌آورد. اولین وزیر دارایی دورۀ پساجنگی از ضرورت برداشتن ظرفیت مالکیت برای سرمایه‌گذاران خارجی صحبت به میان آورد. (نیویورک تایمز، 1992)

اگرچه این تجدیدساختار اقتصادی آن هم درست بلافاصله پس از جنگ را می‌توان بخشی از تلاش‌ها در سطح جهانی برای بازانباشت سرمایه در نظر گرفت، اما باید تأکید کرد این [روند] هم‌زمان با درگیری‌های گروه‌های مختلف در ساختار دولت رخ داد. در میان قشر مدیران دولتی، برخی در راهبرد تمرکز روابطه اقتصادی درون دولت تجدیدنظر کردند و خواستار رها کردن استراتژی صنعتی‎سازی ازطریق جایگزینی وارادات به نفع استراتژی صنعتی‌سازی صادرات‌محور با وعدۀ بهبود شرایط برای «بخش‌های غیردولتی» شدند. هرچند بدون آنکه نشان دهند قصدشان یک تعدیل ساختاری است. (مؤمنی، 2014، 42-237) این گروه جدید طرفدار بازار توانستند حمایت گروه متحد بنیاد-بازار را در مبارزه با افراد حاشیه‌ای درون دولت که همچنان پایبند به رویکرد دولتی و استراتژی قدیمی بودند، جلب نمایند. (احتشامی، 1995، 102؛همشهری، 1996) تصویب اولین برنامۀ توسعه در ماه ژوئن 1990 این پیروزی را نشان داد و حاصل آن کنار گذاشتن بسیاری از «چپ اسلامی‌های سرسخت» در دولت اول پساجنگ با تکنوکرات‌های تحصیل‌کرده در آمریکا در پست‌های وزارتی مهم بود. (سیاوشی 1992، 42-3) با توجه به تغییرات در زمینۀ بین‌المللی، دو دولت رفسنجانی و خاتمی متعهد به ایجاد بنیادهای نهادی و قانونی، تقویت بخش خصوصی گذار از [استراتژی] ISI به EQI ازطریق افزایش صادرات غیرنفتی شدند. به این منظور، این دولت‌ها ازطریق سه برنامۀ توسعه (2005-1990) اقدام به پیاده‌سازی مجموعه‌ای از سیاست‌های نئولیبرالی، شامل آزادسازی نظام تبادل ارز، کاهش یارانه‌ها، خصوصی‌سازی شرکت‌های دولت و ترویج FDI و چیزهای دیگر کردند. (سازمان بین‌المللی پول، 1998، 9؛ آموزگار، 2005، 47)

درگیری‌های درون دولت و مقاومت طبقات به حاشیه رفته، روند تجدید ساختار را دچار چالش‌هایی کرد. همچنین با بی‌ارزش شدن ریال ازطریق یکسان‌سازی نرخ ارز که از سال 1993 شروع شد و یک دهه به طول انجامید، گروه متحد بنیاد-بازار که اکنون موقعیت ممتاز دسترسی به نرخ رسمی مبادله را در خطر می‌دید، نسبت به پیشبرد روند دچار بی‌میلی شد. دولت درنهایت نرخ مبادلۀ بازار بورس تهران را برای همه تراکنش‌ها در سال 2002 تصویب کرد. (فرزین، 1995، 987-94، سلاسن، 2003، 5-3) کاهش یارانه‌ها و حذف تدریجی سقف قیمت‌ها، منجر به بدتر شدن وضعیت اقتصادی طبقۀ کارگر و شهرنشینان فقیر شد. (نعمانی و بهداد، 2006، 51)  به همین دلیل مجموعه‌ای از اعتراضات شهری و شورش‌های خشونت‌بار خصوصاً بین سال‌های 1991 تا 1994 شکل گرفت. (بیات، 1994، 11-10) درهرحال، تلاش طاقت‌فرسای بخش مالی برای بازسازی و دخالت درجهت آزادی‌سازی تجارت خارجی مورد استقبال صندوق بین‌المللی پول قرار گرفت. (همان، 2006، 7) باوجود مقاومت درون ساختار دولت و هم‌چنین  دسترسی آسان به تسهیلات بانکی برای اعتبارهای مورد نیاز، دولت صادرکنندگان را از مالیات و عوارض کمرگی معاف و نرخ ارز را برای آن‌ها تضمین کرد. (قسیمی، 1992، 609؛ نبوی و ملایری، 1996، 18) با این اقدامات صادرات غیر نفتی افزایش مداوم پیدا کرد و از 1 میلیارد دلار در سال 1989 به 10.5 میلیارد دلار در سال 2005 رسید. (گزارش سالانۀ سازمان توسعه تجارت ایران)

این اقدامات، توسط گروه متحد بنیاد-بازار به‌مثابۀ مکانیزمی درک می‌شد که در صورت تداوم موجب شکل گیری طبقۀ جدید رقابت‌جویی می‌شد و به همین جهت ابتکار خصوصی‎سازی درنهایت منجر به نبرد درون طبقاتی خطرناکی می‌گردد. در طی دوران برنامۀ اول توسعه، سهام 391 شرکت‌ دولتی با عملکرد ضعیف به «بخش خصوصی» و سیستم بانکی فروخته شد. (خلعتبری، 1994، 9-188) مرادمان از «بخش خصوصی» را باید البته روشن کنیم. اغلب این شرکت‌ها به مقامات رسمی و افراد با موقعیت ویژه درون حلقۀ دولت با قیمت‌های صوری که ارتباط کم و یا حتی هیچ ارتباطی به قیمت بازار آن‌ها نداشت، فروخته شد. (پرخیده، 2008، 177) برای تقویت قدرت خرید درحال نزول، دولت اقساط بسیار خوب به صاحبان جدید اهدا کرد. (کرباسیان، 2000، 237، دنیای اقتصاد، 2013) بانک مرکزی در سال 1990 با به رسمیت شناختن شرکت‌های سرمایه‌گذاری متعلق به سیستم بانکی به‌عنوان نهادهای خصوصی- باوجود آنکه توسط مدیران دولتی اداره می‌شد- منجر به تمرکز مالکیت برخی از شرکت‌های دولتی در دست گروه‌های جدید قدرتمند مالی-صنعتی با ارتباطات مشکوک با دولت شد. (بهمنی، 1998، 403-399) ازجمله می‌توانیم به شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعۀ ملی[11] و شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی[12] اشاره کنیم. [این دو شرکت] اکنون در میان بزرگ‌ترین و سودده‌ترین شرکت‌ها در کشور هستند. برخی [از پژوهشگران] با یکی به حساب آوردن این گروه‌های صنعتی -مالی با بنیادهای انقلابی نتیجه گرفتند که نیمی از سهام شرکت‌های دولتی به بنیادها منتقل شده است. (هریس، 2013، 51-2) یک پژوهش، در جهتی کاملاً عکس نشان داده که از 226 شرکت خصوصی‌شده تا سال 1993 بنیاد مستعضان تنها 19 شرکت‌ را خریده است. (بهمنی، 1998، 396) به‌همین‌دلیل مجلس با اکثریت محافظه‌کاران، ازطریق پرجسب زدن به کل فرایند به‌مثابۀ ابزاری برای خلق «قشر ثروتمند نوکیسه» که «نبض اقتصاد را کنترل می‌کند» و «تمام شرکت‌های مرتبط با دولت» را غصب کرده و مدیریت آن را اشغال نموده» (رجا نیووز 2015) لایحه‌ای را در اگوست 1994 طرح کرد که در آن از فروش سهام شرکت‌های دولتی به کهنه‌سربازان جنگ و شبه نظامیان بسیج صحبت به میان آورده شده بود. (اکسورتی، 2013، 321) اگرچه این لایحه منجر به انتقال چند شرکت به بنیادها شد، اما روند خصوصی‌سازی در طی دوران برنامۀ دوم توسعه تا آمدن خاتمی سیر نزولی پیدا کرد. هم‌زمان با تأیید مادۀ 35 قانون بودجه که به دولت اختیار کامل برای تعیین مالکیت شرکت‌های عمومی داد (بهکیش، 2010، 118) دولت جدید لیستی از 538 شرکت دولتی را در آوریل 1999 برای خصوصی‌سازی منتشر کرد. همچنین قرار بود بیش از 1000 شرکت عمومی به این لیست در طی تصویب برنامۀ سوم توسعه اضافه شود که توسط شورای نگهبان رد شد. (خواجه‌پور، 2000، 590؛ نمازی،2000، 23) به‌طورکلی محاسبات داده‌های سازمان خصوصی‌سازی ایران در ارتباط با روند خصوصی‌سازی‌ها، نشان می‌دهد که تنها سهام 339 شرکت دولتی در طی برنامۀ سوم به «بخش خصوصی» منتقل شده است. علاوه‌بر خصوصی‌سازی، حداقل یک صد واحد تابعۀ شرکت ملی نفت ایران با سرمایۀ دولت که به‌عنوان نهادهای خصوصی ثبت می‌شدند، تأسیس گردید. مدیران این شرکت‌ها را اغلب مقامات رسمی و افراد نزدیک به وزارت نفت تشکیل می‌دادند. (مالونی، 2015، 6-394) علاوه‌براین، در دورۀ خاتمی مجوزها برای ایجاد شرکت‌های خصوصی مطابق قانون در بخش‌هایی مانند بانک‌داری، بیمه، نیروگاه برق، ساخت‌وساز، شرکت‌های هواپیمایی، مخابراتی و پستی داده شد. (هریس، 2013، 53)

به‌طور خلاصه، در دورۀ اول نئولیبرالی‌سازی، قشر مدیران دولتی ازطریق سوءاستفاده از روش‌های غیرشفاف، تبدیل به گروهی شدند که من آن را فراکسیون بین‌الملل محور سرمایه (شکل 1) می‌نامم. اگرچه بخشی از سرمایه‌داران خصوصی در این فراکسیون قرار می‌گیرند، اما نباید تخاصم آن‌ها را ذیل تخاصم «سرمایۀ خصوصی» دربرابر «سرمایۀ دولتی» به حساب آوریم چراکه چنین خوانش‌ دوگانه‌‌ای‌ نادیده می‌گیرد که دارایی‌های این فراکسیون درواقع شرکت‌های تابعۀ وزارت‌های دولتی و در انحصار مقامات دولتی و وابستگان آن‌ها قرار دارند.

 [پس از دولت خاتمی] روند نئولیبرالی‌سازی به نفع نهادهای انقلابی تغییر کرد، چراکه [آن‌ها] از سال‌های 2005 تا 2013 روابط نزدیکی با دولت احمدی‌نژاد داشتند. (حبیبی، 2014، 3) هم‌زمان با فرمان اجرایی سال 2006 در بازنگری اصل 44 قانون اساسی، «نهادها و ارگان‌های عمومی و غیردولتی» مجوز پیدا کردند 80 درصد سهام شرکت‌های بزرگ دولتی به‌جز برخی شرکت‌ها و خدمات حساس مانند شرکت ملی نفت در اختیار بگیرند. (روشن‌ضمیر، 2006)

شکل 1. دگردیسی فراکسیون‌های غالب طبقۀ حاکم

 برهمین‌اساس، تحت [عنوان] رد دیون، سهام عدالت و دیگر روش‌های مشکوک، بسیاری از شرکت‌های بزرگ دولتی (سهامی به ارزش 94 میلیارد دلار) به بنیادها و نیروهای نظامی واگذار شد. این معاملات با عنوان کمبود تقاضا ازسوی «بخش خصوصی» و ابزاری برای پرداخت بدهی‌های دولت به این سازمان‌ها و بنیادها توجیه شد. (اعتماد، 2013،2014؛ دنیای اقتصاد، 2017) درنتیجه حضور حداقلی و متعادل سپاه پاسداران در اقتصاد به یک حضور مؤثر تبدیل گشت و آن را «به قوی‌ترین کنش‌گر اقتصاد» تبدیل کرد که کنترل بخش‌های زیادی از اقتصاد را ازطریق تارهای پیچیدۀ شرکت‌های تابعه که فعالیت‌های اقتصادی آن‌ها را پنهان می‌کرد، به دست گرفت. (وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، 2012) به‌جای مشارکت مستقیم در طرح خصوصی‌سازی، سپاه و گروه داوطلب تابع آن، بسیج، ازطریق بازو‌های مالی خود به خرید سهام پرداختند. علاوه‌بر در اختیار گرفتن سهام شرکت‌های بزرگ دولتی، [سپاه] ازطریق شرکت مهندسی خود، قرب کوثر، (شرکت زیرمجموعۀ قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا) به قراردادهای بدون مناقصه در پروژه‌های مختلف دست یافت، چراکه شرکت‌های چندملیتی به‌علت تحریم‌های هسته‌ای از کشور خارج شده بودند. (اعتماد، 2016)، تعیین دقیق تعداد شرکت‌های وابسته به سپاه، به‌علت سازمان اقتصادی چندلایه و پنهان آن دشوار است. بااین‌وجود، حجم معاملات آن در سال 2015 نزدیک به 12 میلیارد دلار – یک ششم تولید ناخالص داخلی ایران- گزارش شده است. (حافظی، 2015) ستاد فرمان اجرایی امام فعالیت‌های خود را با خرید بخشی از سهام شرکت‌های دولتی گسترش داد. اکنون [این ستاد] مالک سهام بیش از 170 شرکت است که ارزشی نزدیک به 95 میلیارد دلار دارد. (دهقان‌پیشه و استکلو، 2013) علاوه‌براین، درنتیجۀ فاز دوم خصوصی‌سازی، به رقدرت اقتصادی بنیاد مستضعفان ازطریق خرید بخشی از شرکت‌های متوسط افزوده شد. [این نهاد همچنین] ظرفیت اقتصادی شرکت‌های بزرگ خود را افزایش داد و در قلمروهای سودآوری چون نفت و بخش مالی سرمایه‌گذاری کرد. (امیدوار، 2008) براساس گزارش مالی 2016 بنیاد، ارزش اسمی دارایی‌هایی این نهاد نزدیک به 14 میلیارد دلار و سود خالص سالیانه‌اش بالای 700 میلیون دلار است. (آرزمی،2017) آستان قدس رضوی و بنیاد شهید توسعه‌های مشابهی را تجربه کردند. آستان قدس هم اکنون در بیش از 70 شرکت که 36 تای آن‌ها شرکت‌های بزرگ محسوب می‌شود، سهام در اختیار دارد. (بی‌بی سی فارسی، 2016، ایران، 2017) درمجموع، با در نظر گرفتن معافیت‌های مالیاتی، سهم بازار، بنیادها و نیروهای مسلح را می‌توان 40 تا 50 درصد تولید ناخالص داخلی با نرخ ارز فعلی تخمین زد. همچنین نباید فراموش کنیم به‌علت ذات مرموز و غیرشفاف این نهادها باید به این ارقام با دیدۀ شک نگریست، به‌هرروی این [ارقام] نشان‌دهندۀ نقش عمیق سازمان‌های انقلابی و نظامی در اقتصاد هستند.

شکل‌گیری امپراتوری اقتصادی نیروهای مسلح پس از تخصیص گستردۀ دارایی‌های اقتصادی دولت ماهیت گروه متحدۀ بنیاد-بازار را به‌شکل قابل توجهی تغییر داده است. تفوق سازمان‌های انقلابی و نیروهای مسلح در اقتصادی با رتوریک ضد واردات و سیاست‌هایی به نفع تولید و مصرف داخلی، جناح بازرگانی این گروه را به حاشیه رانده و آن‌ها را در موقعیت نامطلوب قرار داده است. با وجود آنکه نمایندگان سیاسی این جناح، -«راست سنتی»- در ابتدا از احمدی نژاد حمایت می‌کردند، مدت کوتاهی بعد توسط گروه سیاسی دیگر مرتبط با سپاه و بنیادها مورد شماتت قرار گرفتند. (احتشامی، 2007، 80) این درگیری خودش را در افزایش تنش‌ها میان دولت احمدی نژاد و جناح قدرتمند «راست سنتی» مجلس نشان داد. (ارجمند، 2009، 163) پس از سال‌ها دگردیسی تدریجی، گروه متحدۀ بنیاد-بازار به چیزی تبدیل شد که من آن را مجتمع نظامی-بنیاد[13] می‌نامم. (شکل 1) اگرچه ادعا می‌شود که مالکیت صوری و حقوقی این شرکت‌ها متعلق به «توده‌های مستضعف» است، اما صاحبان اقتصادی حقیقی سران و مدیران این نهادها هستند.

تاکنون، این مقاله نشان داد که نوآوری از بالا در ساختار سرمایه‌داری پساجنگ، در پس‌زمینۀ انقلاب جهانی نئولیبرال با مدل جدید توسعه‌اش برای جنوب جهانی رخ داده تا بر بن‌بست عمومی [استراتژی] ISI یا همان استراتژی صنعتی‌سازی ازطریق جایگزینی واردات فائق آید. قصد [این تحول] آن بود که «بخش خصوصی»، کارآمدی را توسعه دهد تا آن‌ها استراتژی صنعتی‌سازی صادرات‌محور را به کار بندند. بعضی از اعضای طبقۀ حاکم در نظر داشتند ایران را درون این نظم فضایی جدید جهانی ادغام کنند. توسعۀ نامتوزان سرمایه‌داری شانس یک تجدیدساختار ایده‌آل را بالا می‌برد، اما  این روند همچنان با اصلاحات قانونی و نهادی درگیر بود که منجر به تغییر جهت پیش‌بینی نشده به‌علت ساختار طبقاتی داخلی و توازن قوای درون دولت شد. محصول اصلی نئولیبرالی‌سازی اقتصاد شکل‌گیری دو فراکسیون -یکی فراکسیون وابسته به سرمایۀ بین‌المللی و دیگری مجموعۀ نظامی-بنیاد شده است. در بخش بعدی ابتدا من استراتژی چرخش و انباشت سرمایۀ هر بخش را توضیح و سپس نشان خواهم داد که دنبال کردن مدل‌های مختلف انباشت منجر به مسیر توسعۀ ترکیبی به‌شدت بی‌ثبات در ایران معاصر شده است.

مسئلۀ نئولیبرالیسم ترکیبی

در سال‌های بین 1991 تا 2005 علاوه‌بر خصوصی‌سازی چند صد شرکت متوسط دولتی و چند شرکت بزرگ، تعداد زیادی نهاد تابعۀ شرکت نفت ملی ایران و شرکت‌های صادرات‌محور تأسیس شدند. صدور مجوز در دوران خاتمی منجر به شکل‌گیری شرکت‌های «خصوصی» بیشتر در بسیاری از بخش‌های اقتصاد شد. [درهمین‎راستا] دخالت دولت برای ظهور فراکسیون وابسته به سرمایۀ جهانی نقش حیاتی داشت. چراکه نه‌تنها موجودیتش وابسته به مصادرۀ دارایی‌های عمومی ازطریق مکانیسم خصوصی‌سازی یا تخصیص درآمدهای نفتی بود بلکه شرکت‌های صادرات‌محورش به‌شدت به اشکال متنوع کمک دولتی نیاز داشتند. (نیلی، 2012، صفحه 165-6)

همان‌طور که جدول یک نشان می‌دهد، صنعت ایران در انحصار شرکت‌های کوچک و متوسط است اما بیش از 60 درصد ارزش افزوده توسط شرکت‌های بزرگ تولید شده است که تاحد زیادی در دستان مجموعۀ نظامی-بنیاد است یا هنوز خصوصی نشده است. (نیلی، 2012، صفحه 147) جدا از بخش تولید، مجموعۀ بنیاد-بازار دست نسبتاً بالایی در بخش خدمات، بازرگانی، بانکداری و کشاورزی دارد. لیست 100 شرکت بزرگ در سال 2017 نشان می‌دهد، 44 شرکت متعلق به مجموعۀ نظامی-بنیاد، 43 شرکت متعلق به دولت و بقیه توسط «بخش خصوصی» کنترل می‌شوند. (شرق، 2017)

جدول 1. تعداد واحدهای تولیدی با ده کارگر یا بیشتر

منابع: مرکز آمار ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران (آگوست و سپتامبر 2017، صفحه 13) و (رزاقی،1997، صفحه 312)

برخی از شرکت‌های دولتی این لیست زیرمجموعۀ گروه‌های سرمایه‌گذاری مانند شستا است. تعداد شرکت‌های بزرگ تحت‌کنترل این بخش می‌تواند تا بیست نیز برسد. مطالعه‌ای دیگر ادعا می‌کند که 20 شرکت برتر که 70 درصد از [ارزش] بازار بورس تهران را تشکیل می‌دهد، در مالکیت مجموعۀ نظامی-بنیاد است. (مؤمنی و نایب، 2017، 15-115)

با توجه به این فاکتورها، من به دو دلیل اصطلاح «بین‌المللی محور» را برای این فراکسیون سرمایه بکار برده‌ام. دلیل اول توجه به گرایش بازاری آن است. پیمایش سرمایه در این فراکسیون نشان می‌دهد که اگرچه محصولات آن در ابعاد گسترده برای فروش بین‌المللی درنظر گرفته می‌شود، [اما] تمام محصول و بازسرمایه‌گذاری سرمایۀ پولی افزوده هنوز درون ایران اتفاق می‌افتد. درواقع خواستِ تحقق بین‌المللی محصولات به این معنا نیست که همۀ کالاها صادر می‌شود، چراکه بخشی زیادی از محصولات همچنان برای مصرف داخلی به فروش می‌رسد. دلیل دوم این است که این فراکسیون در جایگاه به‌نسبت پایین‌تری در رقابت برای تسلط بر بازار ملی قرار دارد. به‌همین‌دلیل برای رقابت با بخش رقیب علاوه‌بر ترجیحش به استراتژی EQI و ادغام در G زنجیرۀ جهانی ارزش، این فراکسیون حامی بزرگ سیاست خارجی آشتی‌جویانه دربرابر آمریکا و اتحادیۀ اروپا به‌منظور جذب سرمایۀ غربی (به‌خصوص اروپایی) است. به این منظور دولت‌های هاشمی و خاتمی سیاست پراگماتیستی را در قبال جنگ اول خلیج فارس پیش گرفتند و همچنین به عادی‌سازی کامل روابط با دولت‌های اروپایی پرداختند. آن‌ها همچنین تلاش کردند مسئلۀ فتوای قتل سلمان رشدی را حل کرده، به عربستان سعودی نزدیک شوند. این دولت‌ها همچنین در جنگ آمریکا با طالبان و مسائل پساجنگی در افغانستان و مسائل اتمی با آمریکا همکاری کردند. (کلاسون و روبین، 2005، 152-3: جوینر 2016، 20) در کنار این سیاست‌های خارجی، دو دولت نامبرده شش منطقۀ آزاد تجاری-صنعتی ایجاد کردند. (حکمیان، 2011، 62-855) [علاوه‌بر این] تلاش کردند عضوی از سازمان تجارت جهانی شوند. [در سیاست داخلی نیز] قانون سرمایه‌گذاری خارجی را اصلاح کرده و مالیات شرکت‌ها را از 68 درصد به 25 درصد رساندند. (دینمور، 2002، ارجمندی 2014، -939-40) این سیاست‌ها در ابتدا ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی[14] را به کشور تسهیل کرد و موجب شد که این سرمایه‌گذاری 18 برابر شده و از 194 میلیون دلار در سال 2000 به 3.519 میلیارد دلار در سال 2002 برسد. بااین‌حال در سال‌های بعد از آن، حجم ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‎علت چوب لای چرخ گذاشتن‌های هماهنگ ازسوی مجموعۀ نظامی-بنیاد بدون تغییر باقی ماند. [مجموعۀ نظامی-بنیاد] ازطریق مجلس هفتم که در اختیار محافظه‌کاران بود، مانع قرارادهای سرمایه‌گذاری خارجی به بهانۀ «ملاحظات امنیتی» شد. (شرق، 2010، خبرگزاری فارس، 2014، مالونی، 2015، کیهان، 2016) همچنین دخالت‌های گستردۀ سپاه و نیروهای امنیتی در فعالیت‌های خارجی به‌شدت سیاست آشتی‌جویانۀ بخش بین‌المللی‌محور قدرت را تضعیف کرد. بعدتر نیز وضعیت به‌علت سیاست خارجی تهاجمی احمدی نژاد و موضع سازش‌ناپذیرش دربرابر برنامۀ هسته‌ای رو به وخامت گذاشت.

ازسوی‌دیگر، حلقۀ سرمایۀ مولد در مجموعۀ نظامی-بنیاد نشان داد که تحقق و بازتولید [ثروت] اکثر درون ایران اتفاق می‌افتد. آن‌ها مدعی‌اند شرکت‌های تابعۀ سپاه که پیشتر با سرمایۀ خارجی (شامل شرکت‌های اروپایی) (هریس، 2013، 64) در ارتباط بودند و همچنین بنیادها به‎خصوص بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی به‌نظر شروع به پذیرفتن رویکردهای رفسنجانی کردند و تلاش کردند فعالیت‌های اقتصادی خودشان را در هماهنگی با سرمایۀ داخلی و خارجی بازتنظیم کنند. اگرچه چنین رویکردی منجر به سرمایه‌گذاری خارجی در دهۀ 90 و 2000 شد، اما به ‌نظر صادقانه نبود، چراکه پس از توافق فرانچایز کوکاکولا و شرکت ایرانی در 1993، رئیس بنیاد مستضعفان این قرارداد را نشانۀ نفوذ فرهنگ غربی خواند و اعلام کرد «که تمام تأسیسات خارجی کوکاکولا باید از ایران خارج شود» (مالونی، 2015، 233). بااین‌حال این سیاست ناپایدار در فاز دوم نئولیبرال‌سازی به موضعی مشخص تبدیل شد. چراکه دربرابر سیاست ورود شرکت‌های چندملیتی برای در اختیار گرفتن صنایع دولتی با ابزار خصوصی‎سازی ماشین اقتصادی، بنیادها و نیروهای نظامی ازطریق گسترش کنترلشان بر روی صنایع و همچنین سازوکار خصوصی‌سازی مانع ایجاد کردند. با انکار این ایده که شرکت‌های خارجی فناوری را وارد می‌کنند و هزینه‌های تولید را کاهش می‌دهند، مجموعۀ نظامی-جناح طرفدار، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را به‌مثابۀ تسهیل‌کنندۀ تسلط خارجی بر اقتصاد ملی تصویر کردند. (اعماد، 2013)

علاوه‌براین، با الهام از مسیر توسعۀ دولت‌محور در دیگر کشورها، مجموعۀ نظامی-بنیاد ایدۀ ساخت شرکت‌های ملی را مشابه آنچه در جنوب آسیا رخ داد الگوی ایده‌ال معرفی کرد. این ایده آشکارا توسط رئیس گروه توسعۀ اقتصادی تدبیر (شرکت تابعۀ ستاد اجرایی فرمان امام) بیان شد.

او گفت: «در کرۀ جنوبی، شرکت‌هایی مانند سامسونگ، ال جی، هیوندایی بر توسعه تأثیر زیادی داشتند. در چین، ژاپن، برزیل، آلمان و آمریکا نیز چنین است. در ایران ما این شرکت‌های بزرگ را نداریم. با در نظر گرفتن این موضوع ما در شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر، آرام‌آرام تصمیم گرفتیم وارد این حوزه‌ها شویم» (مصاحبه با شرق، بیان شده در دهقان پیشه و استکلو، 2013).

این استراتژی در فعالیت‌های اقتصادی سپاه مشهود است چراکه قرارگاه قرب، به‎دلیل اولویت بر جایگزینی با شرکت‌های خارجی در پروژه‌های کوچک و متوسط دخالت نمی‌کند. (کیهان، 2011)

چندین عامل بین‌المللی نیز به این تحول کمک کرد. از همه مهم‌‌تر تحریم‌های بین‌المللی هسته‌ای بود. در دوران احمدی‎نژاد رویکرد امنیتی‎محور با پس‎زمینۀ ملی‌گرایانه، «ضد امپریالست» و اسلام انقلابی دنبال شد. [احمدی‎نژاد] حقیقت هولوکاست و مشروعیت اسرائیل را انکار کرد. [او همچنین] از مذاکرات هسته‌ای خارج شد که درنهایت موجب ارجاع مسئلۀ ایران به شورای امنیت سازمان در فوریه 2006 گردید. این موضع ستیزه‌جویانه در کنار تشدید دخالت سپاه در منطقه منجر به صدور سه قطعنامۀ شورای امنیت در بین سال‌های 2006 تا 2009 شد. این قطع‌نامه‌ها همچنین موجب تحریم‌های بسیار سخت علیه ایران شدند. اگرچه صرفاً سیاست خارجی را به منافع اقتصادی تقلیل داد، [اما باید توجه داشت که این تنش] موجب توقف ادغام در نظم جهانی غرب‎محور شد که هم‎زمان با قدرت گرفتن مجموعۀ نظامی-بنیاد بود. پس از آنکه احمدی نژاد با تحقیر، تحریم‌ها را «کاغذ پاره» خواند و رهبر [تحریم‌ها] را «فرصتی» برای توسعه اقتصادی مستقل ملی درنظر گرفت، (بورسزپکا، 2014، صفحه 10) سپاه و بنیادها گسترش بزرگ فعالیت‌های اقتصادی خود در تمام حوزه‌های اقتصاد را به‌مثابۀ پاسخی به تحریم‌های بین‌المللی و تسهیل راه اقتصاد مقاومتی و خودکفایی توجیه کردند.

ظهور مراکز جدید انباشت و رقابت‌های سیاست -روی آوردن احمدی نژاد به روسیه و به‎خصوص چین- از اهمیت به‎سزایی برخوردار بود. ( ثابت-سعدی، 2012، 57) بنا به اهمیت ثابت نگه داشتن جریان آزاد نفت و گاز طبیعی برای رشد اقتصادی چین، هیئت حاکمۀ این کشور [بیش از گذشته] بر اهمیت ذخایر انرژی ایران برای پکن تأکید کرد، چراکه ایران تنها کشور «مستقل و امن» در منطقه بود که واشنگتن بر آن نفوذ نداشت. (غفوری 2015) درنتیجه، ایران در میان سه منبع اصلی واردات نفت چین قرار گرفت و همچنین در سال 2018 چین تبدیل به مقصد اصلی صادرات نفت ایران شد. (کالابریز، 2018، صفحه 175). بااین‌حال تحریم بانک‌های ایرانی -شامل بانک مرکزی- و مختل شدن دسترسی ایران به سوئیفت توسط اتحادیۀ اروپا و ایالات متحدۀ آمریکا در سال 2012 این سیاست را به‎طور چشمگیری بی‌اثر کرد، چراکه صادرات نفت [ایران] به‎شدت کاهش یافت. (گزارش انجمن کنترل تسلیحات، 2013، صفحه 13)

فشار آمریکا و اروپا را که منجر به توافق هسته‌ای 2015 شد باید در پس‎زمینۀ بحران اقتصادی پسا 2009 در نظر گرفت، چراکه گشوده شدن بازار ایران ازطریق حل بحران هسته‌ای یک «مسئلۀ اقتصادی تغییردهندۀ بازی در نظر گرفته می‌شد که ازطریق آن سرمایه‌گذاران جهانی می‌توانستند به یکی از مقبول‌ترین بازارهای کشورهای درحال توسعه دسترسی پیدا کنند. (حیدریان، 2015) پس از توافق، قراردادهای پرمنفعت متعددی عمدتاً توسط شرکت‌های اروپایی در تقریباً تمام بخش‌های اقتصادی به امضا رسید. بااین‌وجود درنهایت با خروج آمریکا از توافق در سال 2018 و اعمال مجدد تحریم‌های فلج‎کننده به‎شکل بی‌سابقه‌ای صادرات نفت کاهش پیدا کرد و منجر به خروج سرمایۀ اروپایی شد. [این مسئله همچنین] یکپارچگی دولت را به خطر انداخت، بااین‎حال به‎دلیل این شرایط خاص بین‌المللی درگیری‌های دو فراکسیون اندکی کاهش پیدا کرد.

مسئلۀ اتحاد بخش دیگر [میان دو فراکسیون دولت] برخورد با طبقۀ کارگر بود. بنا به سطوح پایین بهره‌وری که ناشی از فناوری ضعیف و قدیمی و عدم همکاری واقعی با سرمایۀ بین‌المللی بود، هر دو فراکسیون تحمیل شرایط کار به‎شدت استثماری کارگران را تنها وسیلۀ دردسترس برای انباشت سرمایه به حساب می‌آوردند. از اوایل دهۀ 1990 نیروی کار تحت هجوم بی‌وقفه ازطرف همۀ دولت‌ها بود که در اعمال سیاست بازار کار منعطف، مصصم بودند. این سیاست‌ها منجر به غالب شدن قراردادهای کار کوتاه‎مدت شد که اکنون 80 تا 95 درصد از کل قراردادهای کار را شامل می‌شود. (نحوی، 2018) این استثمار تشدیدیافته با افزایش مطلق تعداد کودکان کار در دهه‌های اخیر همراه شد. تخمین‌های رسمی از 3.25 و تخمین‌های سازمان‌های مردم‎نهاد از 7 میلیون کودک کار صحبت به میان می‌آورند. هم‌اکنون ایران در فهرست ده کشور اول با بیشترین شیوع بردگی مدرن در جهان قرار دارد. (دیده‌بان حقوق بشر، 2013، خبرگزاری تسنیم 2017، شاخص بین‌المللی بردگی، 2018)

اگرچه اهمیت فساد و سوءمدیریت غیرقابل کتمان است، بااین‎حال توصیف روندها [صرفاً] براساس این چارچوب تحلیلی، مسئله‌ای کاملاً بحث‎برانگیز است، چراکه کانال‌های ثروت بی‎حدوحصر را که از صادرات هیدروکربن‌ها و انتقال مالکیت ازطریق سیاست‌های خصوصی‎سازی به‎منظور بازسازی طبقۀ حاکم صورت گرفته نمی‌توان کاملاً از لنز فساد درک کرد. ازآنجاکه تقریباً افراد مشابه صاحب شرکت‌های به‌اصطلاح «خصوصی» و «عمومی» بودند. همچنین این فرمول توصیفی نمی‌تواند به ما درکی از منطق بازتوزیع ثروت از فقرا به ثروتمندان ازطریق اعمال مقررات‌زدایی بازار کار و یارانه‌های دولتی دهد. [این روندها] بنا به ضرروت بازسامانی سیستم برای بهبود انباشت سرمایه و بازتثبیت قدرت طبقاتی ظهور پیدا کردند.

با در نظر گرفتن همۀ این مسائل، مشخص می‌شود که انواع کمک‎رسانی‌های دولت به فراکسیون بین‌الملل‌گرا به این دلیل بوده که استراتژی انباشت این بال از قدرت سرچشمه‎گرفته از استراتژی صنعتی‌سازی پیشا1989 بوده است. به‎شکل مشابهی مجموعۀ نظامی-بنیاد شکل اصلاح‎شده‌‌ای از استراتژی isi ازطریق انتخاب مجموعه‎ای از سیاست‌های نئولیبرال ایجاد کرد. [برخی از این سیاست‌ها] شامل شدیدترین سیاست‌های استثماری نیروی کار همراه با برخی سیاست‌های ناشی از استراتژی صنعت‌سازی دهۀ 1970 بود که در دهۀ اول انقلاب تداوم یافت. با توجه به این مسائل، استدلال من این است که مدل کلی توسعه در ایران شامل ادغام استراتژی این دو استراتژی است که ناشی از هم‌زیستی دو فراکسیون متفاوت طبقاتی با منافع مختلف است. دولت سرمایه‌دارانۀ انحصارگرای دهۀ 1950 تا 1980 و سرمایه‌داری نئولیبرال 1980 به بعد درواقع هم‌نشینی دو فاز توسعۀ سرمایه‌داری در جنوب جهانی هستند. بنابراین فکر می‌کنم تقارن حضور این دو استراتژی متفاوت انباشت در ایران معاصر نشان‎دهندۀ نئولیبرالیسم ترکیبی است.

این مورد مشخص از ترکیب که در سراسر مقاله نشان داده شده است، محصول فرایند اخیر نوسازی تولید است که با پویایی‌های جهانی و محلی و همچنین عوامل شکل‌دهندۀ بین‌المللی و ملی تسهیل شده و تحت‌تأثیر قرار گرفته است. درحالی‎که توسعۀ نامتوازن سرمایه‌داری جهانی به‌عنوان شرایطی سودمند برای فرایند نئولیبرالی تجدیدساختار عمل کرد، عاملیت نیروهای طبقاتی داخلی مسیر این روند را با دنبال کردن رویکردهای متفاوت نسبت به اقتصاد تغییر داده است. همان‌طور که نشان داده شد، استراتژی‌های متفاوت انباشت دو بخش سرمایه را تنها می‌توان در ارتباط و واکنش آن‌ها نسبت به پیشروی حرکت بین‌المللی سرمایه توضیح داد. افزون بر این، ظهور مراکز جدید انباشت و رقابت‌های سیاسی، که تاحدی ساختار سلسله‌مراتبی جهانی با برتری نسبی سرمایۀ آمریکایی و اروپایی را متزلزل کرده است، این فرایند را پیچیده‌تر ساخته و درنتیجه به همان اندازه ماهیت انباشت سرمایه و شکل‌گیری طبقه در ایران را تعین بخشیده است.

جمع‌بندی

این مقاله، برخلاف تببین امر جهانی به‌مثابۀ روند یا نیرویی که بیرون از امر داخلی وجود دارد و یا گرایشات روش‌شناختی فراگیری که فضای ملی را به‌عنوان تنها زمینه برای تفسیر امر اجتماعی ارجحیت می‌دهد، مبتنی‎بر رویکرد روش‌شناختی بود که بر فرارفتن از تناظر تحلیلی بین امر داخلی و خارجی در مطالعۀ تجدیدساختار نئولیبرال در اقتصاد جهانی تأکید می‌ورزید. براساس این روش دیالکتیکی نئولیبرالی‎سازی ایرانی مورد بررسی قرار گرفت. این روند بخشی از پاسخ جهانی بود به بحران انباشت سرمایه که در میانۀ دهۀ 1970 آغاز شد. ظهور بحران حاصل از انقلاب 57 و جنگ عراق بازآرایی سرمایه‌داری در ایران را اجتناب‌ناپذیر کرد. پس از آن مشخص شد که اگرچه  [این روند]  به توسعۀ نابرابر سرمایه‌داری تحت‎تأثیر دینامیسم جهانی و ساختار بین‌المللی بود، اما عاملان طبقاتی محلی نقش مهمی در آغاز و نتایج اصلاحات نئولیبرالی داشتند. به‌بیان‎دیگر اگرچه بازسامانی نئولیبرال در ایران تنش‌ها و تضادهایی را که در کل جهان قابل مشاهده بود نمایان ساخت، بااین‌حال خود شکل خاصی از توسعه به وسیله ادغام استراتژی‌های صنعتی‌سازی ازطریق جایگزینی واردات و صنعتی‌سازی صادرات‌محور بود. [این مسئله] خود گواهی بر تأثیر متقابل امر ملی و بین‌المللی و دیالتیک تداوم و تغییر در روند توسعه است.

روش تحلیلی مورد استفاده در این مقاله به‎طور بالقوه می‌تواند به آشکارسازی پیچیدگی توسعه اخیر سرمایه‌داری کمک کرده و افق جدیدی برای تاریخ نگاری دشوار روندهای نئولیبرالی‎سازی بگشاید. با این وجود تأکید ‌میکنم این روش تاریخ‌گرایانه «هیچ‎گونه قانون کلی یا جهان‎شمولی را که بتوان با توسعۀ نظریه‌های متناسب و قابل اجرا توضیح داد، پیشنهاد نمی‌کند» (کاکس، 1986/1981، صفحه 243). بنابراین این روش یک روش تفسیری است که باید موضوع بررسی‌های تجربی قرار گیرد. همچنین با توجه به حساسیت نسبت به خاص‎بودگی تاریخی، این احتمال وجود دارد که نتیجۀ تعامل جهانی و محلی از یک جامعه به جامعۀ دیگر متفاوت باشد.

منابع

Alfoneh, A., 2010. The revolutionary guards’ looting of Iran’s economy. American enterprise institute, 3, 1–9.

Amuzegar, J., 2005. Iran’s third development plan: an appraisal. Middle East policy, 12 (3), 46–63.

Arazmi, A. 2017. The Mostazafan Foundation from the beginning until now. BBC Persian, 20 December.

Arjomand, S.A., 2009. After Khomeini: Iran under his successors. New York: Oxford University Press.

Arjomandy, D., 2014. Iranian membership in the World Trade Organisation: an unclear future. Iranian studies, 47 (6), 933–50.

Arms Control Association Report, (2013). Solving the Iranian nuclear puzzle. Available at: https://www.armscontrol.org/

files/ACA_Iran_Briefing_Book_2013.pdf [Accessed 6 January 2020].

Axworthy, M., 2013. Revolutionary Iran. Oxford: Oxford University Press.

Bahmani, M. (Ex-head of Investment Unit of the National Bank of Iran), 1998. Appraisal of the possibilities and methods of

privatisation of companies under the Control of Banks in the Islamic Banking system [in Persian]. Unidentified Journal. Archival Research.

Bayat, A., 1994. Squatters and the state: back street politics in the Islamic Republic. Middle East report, 191, 10–14.

BBC Persian, 2016. Astan Quds, what happens in the biggest endowment entity of the Islamic world?, BBC Persian, 6 March.

BBC Persian, 2018a. Return of sanctions: fifty companies that left Iran because of U.S. retaliation. BBC Persian, 4 November.

BBC Persian, 2018b. Europe’s billion contracts under threat. BBC Persian, 12 May.

Behdad, S., 1996. The post-revolutionary economic crisis. In: S. Rahnema and S. Behdad, eds. Iran after the revolution.London: I.B. Tauris, 97–128.

Behkish, M.M., 2010. Iranian economy in the context of globalisation. Tehran: Ney Press [in Persian].

Bieler, A., 2006. The struggle for a social Europe. Manchester: Manchester University Press.

Bieler, A. and Morton, A.D., 2018. Global capitalism, global war, global crisis. Cambridge: Cambridge University Press.

Borszikp, O., 2014. International sanctions against Iran under president Ahmadinejad: explaining regime persistence. The

German Institute of Global and Area Studies, Working paper no. 260.

Calabrese, J., 2018. China’s “One Belt, One Road” (OBOR) initiative: envisioning Iran’s role. In: A. Ehteshami and N. Horesh, eds. China’s presence in the Middle East. Oxon: Routledge, 174–91

Celasun, O., 2003. Exchange rate regime considerations in an oil economy: the case of the Islamic Republic of Iran. IMF Working Paper, no. 3–26.

Clawson, P. and Rubin, M., 2005. Eternal Iran. London: Palgrave.

Cox, R.W., 1981/1986. Social forces, states and world orders: beyond international relations theory. In: O. K. Roberts, ed.

Neoliberalism and its critics. New York: Colombia University Press, 204–54.

Dadkhah, K.M., 2003. Iran and the global finance markets. In: A. Mohammidi, ed. Iran encountering globalisation. London: Routledge, 86–106.

Dehghanpishesh, B. and Stecklow, S., 2013. Assets of Ayatollah, Part Two: Khamenei’s conglomerate thrived as sanctions squeezed Iran. Reuters, 12 November.

Delafrouz, M.T., 2014. State and economic development. Tehran: Ney Press [in Persian].

Dinmore, G., 2002. Iran finally passes law on outside investment economic reforms. The Financial Times, 5 June.

Donya-e-Eqtesad, 2013. Hashemi’s government and first steps of privatisation. Donya-e-Eqtesad, 20 June, p. 31.

Donya-e-Eqtesad, 2017. New narrative of the ambiguous aspects of privatisation. Donya-e-Eqtesad, 11 July, p. 10.

Ehsani, K., 1994. “Tilt but don’t spill”: Iran’s development and reconstruction dilemma. Middle East report, 24 (6), 16–20.

Ehteshami, A., 1995. After Khomeini: the Iranian second republic. London: Routledge.

Ehteshami, A., 2017. Iran: stuck in transition. London: Routledge.

Ehteshami, A. and Zweiri, M., 2007. Iran and the rise of its neoconservatives. London: I.B. Tauris.

Etemad, 2013a. Head of the IPO: If the economic transformation plan was implemented well. Etemad, 22 January, p. 5.

Etemad, 2013b. Interview with the Spokesman of the IRGC. Etemad, 13 September, p. 1.

Etemad, 2014a. The head of the IPO: ‘unusual intervention to halt the process of privatisation’. Etemad, 17 May, p. 7.

Etemad, 2014b. Commander of the Ghorb: ‘the IRGC does not occupy the place of the private sector in developmental projects’. Etemad, 12 October, p. 5.

Etemad, 2017. Interview with Asgar-Owladi. Etemad, 11 May, p. 6.

Fars News Agency, 2014. Majles Research Centre: Turkcell contact will have security ramifications for the country. Fars News Agency, 21 September.

Farzin, Y.H., 1995. Foreign exchange reform in Iran: badly designed, badly managed. World development, 23 (6), 987–1001.

Ghafouri, G., 2015. Iran and China relations. Jam-e-Jam [Online]. 15 February. Available at: http://jamejamonline.ir/online/1833947085118669703/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%

B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86 [Accessed 6 January 2020].

Ghaninejad, M., 2017. Economy and state in Iran. Tehran: Donya-e-Eqtesad Press [in Persian].

Ghasimi, M.R., 1992. The Iranian economy after the revolution: an economic appraisal of the five-year plan. International journal of Middle East studies, 24 (4), 599–614.

Global Slavery Index, 2018. Annual Report [online]. Available from https://www.globalslaveryindex.org/2018/findings/ global-findings/ [Accessed 22 January 2019].

Habibi, N., 2014. Economic legacy of Mahmud Ahmadinejad. Crown Centre for Middle East Studies, Working Paper no. 5.

Hafezi, P. and Charbonneau, L., 2015. Iranian nuclear deal set to make hardline Revolutionary Guards richer. Reuters, 6 July.

Hakimian, H., 2011. Iran’s free trade zones: back doors to the international economy? Iranian Studies, 44 (6), 851–74.

Hamshahri, 1996. Rafigh-Doust: ‘government economic policies, development and poverty alleviation’. Hamshahri, 20 June.

Hanieh, A., 2011. The internationalisation of Gulf capital and Palestinian class formation. Capital & class, 35 (1), 81–106.

Hanieh, A., 2013. Lineages of revolt. Chicago: Haymarket Books.

Hanieh, A., 2015. Overcoming methodological nationalism: spatial perspectives on migration to the Gulf Arab States. In:

Khalaf et al., eds. Transit states. London: Pluto Press, 57–76.

Hanieh, A., 2018. Money, markets, and monarchies. Cambridge: Cambridge University Press.

Harris, K., 2013. The rise of the subcontractor state: politics of pseudo-privatization in the Islamic Republic of Iran.

International journal of Middle East studies, 45 (1), 45–70.

Harvey, D., 2004. The ‘new’ imperialism: accumulation by dispossession. Socialist register, 40, 63–87.

Harvey, D., 2005. A brief history of neoliberalism. Oxford: Oxford University Press.

Harvey, D., 2006. The limits to capital. London: Verso.

Heydarian, R.J., 2015. Iran after sanctions: an emerging economy giant?. The Diplomat, 8 April. Available at: https://

thediplomat.com/2015/04/iran-after-sanctions-an-emerging-economy-giant/ [Accessed 6 January 2020].

Human Right Watch, 2013. Iran: government trampling workers’ rights campaign highlights labour concerns on international

workers’ day. Available at: https://www.hrw.org/news/2013/04/30/iran-government-trampling-workersrights [Accessed 22 January 2019].

IMF, 1998. Islamic Republic of Iran: Recent Economic Developments. Staff Country Report, No. 98/27.

IMF, 2006. Islamic Republic of Iran: Staff Report for the 2005 Article IV Consultation, No. 06/154.

ipo.ir. Proceeds of Privatisation. IPO Annual data. Available at: https://www.ipo.ir/.

Iran, 2017. The Imam Reza Shrine Foundation is not exempted from withholding and value-added taxes. Iran, 9 May, p. 5.

Iran Online, 2016. The obstacles for the effective presence of the private sector in the national economy, Iran Online, 27 July.

Islamic Parliament Research Center of the Islamic Republic of Iran, August/September 2017. An analysis of the pattern of employment in the Iranian industrial sector, report no. 15521.

Joyner, D.H., 2016. Iran’s nuclear program and international law. Oxford: Oxford University Press. 326 K. VALADBAYGI

Karbassian, A., 2000. Islamic revolution and the management of the Iranian economy. Social Research, 67 (2), 621–40.

Kayhan, 2011. General Jafari’s account of the prominent role of the Ghorb in managing sanctions. Kayhan, 8 July, p. 3.

Kayhan, 2016. Repeating the bitter experience of Turkcell in a new contract of the Ministry of Energy. Kayhan, 2 November, p. 4.

Keshavarzian, A., 2007. Bazaar and state in Iran. Cambridge: Cambridge University Press.

Khajehpour, B., 2000. Domestic political reforms and private sector activity in Iran. Social Research, 67 (2), 577–98.

Khalatbari, F., 1994. The Tehran Stock Exchange and privatisation of public sector enterprises in Iran. In: T. Coville, ed. The economy of Islamic Iran. Tehran: Institut Francais de Rechere en Iran, 177–208.

Maloney, S., 2000. Agents or obstacles? parastatal foundations and challenges for Iranian development. In: P. Alizadeh, ed. The economy of Iran. London: I.B. Tauris, 145–76.

Maloney, S., 2015. Iran’s political economy since the revolution. New York: Cambridge University Press.

McMichael, P., 1990. Incorporating comparison within a world-historical perspective: an alternative comparative method. American Sociological Review, 55 (3), 385–97.

McMichael, P., 2000. World-systems analysis, globalization, and incorporated comparison. Journal of world-systems research, 6 (3), 668–89.

Momeni, F., 2014. Iran’s economy during the structural adjustment era. Tehran: Naghsh & Negar Press [in Persian].

Momeni, F. and Naeb, S., 2017. Technological transformation and the future of development in Iran. Tehran: Nahadgara Press [in Persian].

Nabavi, M. and Malayeri, M.H., 1996. Introduction to the industrial policymaking in Iran. Majles and Rahbord, 21, 16–44 [inPersian].

Nahvi, R., 2018. Casualisation of labourers’ in the triangle of danger. Hamdeli, 30 January, p. 4.

Namazi, B., 2000. The legal aspects of doing business in Iran. International financial law review, 19 (2), 23–7.

New York Times, 1992. Iran allows foreigners to buy its companies. New York Times, 28 June.

Nili, M., Dargahi, H., and Fatemi, S.F., 2012. The productivity of industry in Iran. Tehran: Donya-e-Eqtesad Press [in Persian].

Nomani, F. and Behdad, S., 2006. Class and labour in Iran. New York: Syracuse University Press.

Ollman, B., 1976. Alienation: Marx’ conception of man in capitalist society. Cambridge: Cambridge University Press.

Ollman, B., 2003. Dance of the dialectics: steps in Marx’s method. Urbana, IL: University of Illinois Press.

Omidvar, K., 2008. The Mostazafan Foundation, new trader of oil. BBC Persian, 24 June.

Parkhideh, A., 2008. Industry and the experience of industrial policymaking in Iran before and after the Islamic revolution.

Tehran: Islamic Revolution Documents Center Press [in Persian].

Peck, J. and Theodore, N., 2007. Variegated capitalism. Progress in Human Geography, 31 (6), 731–772.

Rahnema, S., 1996. Continuity and change in industrial policy. In: S. Rahnema and S. Behdad, eds. Iran after the revolution. London: I.B. Tauris, 129–49.

Raja News, 2015. H. R. Taraghi [the then-head of the Imam Khomeini Relief Committee in Khorasan province]: Behind the scenes of the formation of the Executives of Construction Party. Raja News, 3 May.

Rakel, E.P., 2009. Power, Islam, and political elite in Iran. Leiden: Brill.

Razaghi, E., 1997. Acquaintance with Iran’s economy. Tehran: Ney Press [in Persian].

Reuters, 2017. Factbox-Iran’s deals with foreign firms since easing of sanctions. Reuters, 15 October.

Roshanzamir, N., 2006. Iran to privatise but cling to big oil companies. The Financial Times, July 3.

Sabet-Sadie, S., 2012. Iranian–European relations: a strategic partnership? In: A. Ehteshami and M. Zweiri, eds. Iran’s foreign policy: from Khatami to Ahmadinejad. Berkshire: Ithaca Press, 55–72.

Salehi-Isfahani, D., 1999. Labour and the challenge of economic restructuring in Iran. Middle East report, 210, 34–5.

Sedaghat, P., 2017. The political economy of income inequality in Iran. Journal of critique of political economy, 5, 10–19 [inPersian].

Shargh, 2010. Ahmad Khorram: two views prevent the attraction of FDI. Shargh, 21 August, p. 4.

Shargh, 2017. The empire of Khosoolatiha. Shargh, 21 November, p. 1.

Siavoshi, S., 1992. Factionalism and Iranian politics: the post-Khomeini experience. Iranian studies, 25 (3–4), 27–49.

Sodaie, A., 2016. Why has the Majles report regarding the ‘Martyrs’ Foundation corruption’ not read? BBC Persian, 25 May.

Tansel, C.B., 2017. Authoritarian neoliberalism: towards a new research agenda. In: C.B. Tansel, ed. States of discipline. London: Rowman & Littlefield International, 1–28.

Tasnim News Agency. 2017. Child labour statistics rage from 3 to 7 million. Tasnim News Agency, 27 September. Trade Promotion Organisation of Iran. Annual reports. Archival research.

unctadstat.unctad.org. UNCTADStat [online]. Available from: http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=96740 [Accessed 22 January 2019]

U.S. Department of the Treasury, 2012. Treasury submits report to Congress on NIOC and NITC [online]. Available from:

https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/tg1718.aspx. [Accessed 22 January 2019].

Valibeigi, M., 1994. The private sector in Iran’s post-revolutionary economy. Journal of South Asian and Middle Eastern studies, 17 (3), 1–18.

Yaghmaian, B., 2002. Social change in Iran. Albany, NY: State University of New York Press.

[1] دانشکدۀ سیاست و روابط بین‌الملل، دانشگاه ناتیگهام – منتشر شده در تاریخ 20 فوریه سال 2020
[2] Import-Substitution Industrialization (ISI)

استراتژی صنعتی‌سازی ازطریق جایگزینی واردات معمولاً به مجموع سیاست‌های حمایتی از اقتصاد داخلی برای افزایش تولید اشاره دارد که شامل تعرفه و تصویب قوانین سختگیرانه برای کالاهای خارجی، حمایت از خودکفایی و وضع سوبسیدها برای کالاهای داخلی می‌شود.
[3] export-oriented industrialisation (EOI)

استراتژی صنعتی‌سازی صادرات محور، برخلاف استراتژی جایگزینی واردات بیشتر تکیه‌بر تولید اقلام خاص برای فروش در خارج از کشور به‎جای صرفاً مصرف محلی دارد. همچنین در این استراتژی نسبت به وارادت کالاهای خارجی سختگیری کمتری وجود دارد.
[4] global value chains (GVCs)
[5] state-owned enterprises (SOEs)
[6] Peck
[7] Theodore
[8] The Strata of Government Managers
[9] Government-owned Enterprises (GOEs)
[10] bonyad-bazaar nexus
[11] National Development Group Investment Co (NDGIC)
[12] the Social Security Investment Co (SSIC)
[13] military bonyad complex
[14] inflows of foreign direct investment (FDI)