بررسی تاریخی نوکیسگی در ایران از 1332 تا 1398 ش – 1
1401-04-01

رژۀ ثروت

بررسی تاریخی نوکیسگی در ایران از 1332 تا 1398 ش

طه رادمنش

بخش اوّل

فایل پی دی اف:نوکیسگی در ایران 1

آقا و خانم وینرینگ آدم‌های کاملا تازه به دوران رسیده‌ای بودند که در یک خانۀ کاملا نو، در یک محلۀ کاملا نو در لندن می‌زیستند. هر آنچه که پیرامون وینرینگ‌ها را گرفته بود سر تا پا کاملا نو و تازه بود. مبل و اثاث همه نو بودند. دوستانشان همه تازه و جدید، نوکرهایشان همه تازه، بشقاب‌هایشان همه جدید، درشکه‌شان نو بود و افسار و یراق‌های آن همه نو، و اسب‌ها هم جدید، عکس‌هایشان همه جدید، خودشان هم جدید و تازه به دوران رسیده. ازدواجشان هم تازه سر گرفته بود و آماده بودند که بچۀ تر و تازه‌ای هم داشته باشند.

چارلز دیکنز، دوست مشترک ما، عبدالحسین شریفیان، تهران: نگاه، 1399، چ سوم، ص 27.

————————————————————————————–

تو توی برجی به سر می‌بری که سر به آسمان می‌ساید و خدا هم کاری به کار آن ندارد.

دان دلیلو، جهان‌شهر، مجتبی ویسی، تهران: ورا، 1396، چ اول، ص 115.

————————————————————————————–

سر آخر آن سرمایه‌دار کفتارصفت در تمام زمینه‌ها پیروز شد.

انوره دو بالزاک، آرزوهای بر بادرفته، محمدجعفر پوینده، تهران: نی، 1398، چ پنجم، ص 834.

————————————————————————————–

من یکی که هر کسی هر چی بفروشد می‌خرم.

امیل زولا، پول و زندگی، علی‌اکبر معصوم‌بیگی، تهران: نگاه، 1393، چ دوم، ص 23.

مقدمه

آزاردهنده است؛ ویراژ دادن ماشین، رفتار، راه رفتن، حرف زدن، مصرف تظاهری، فخرفروشی و اساسا همه چیزشان. و آزاردهنده‌تر از آن، فروکاست انتقاد اجتماعی به حسادت و عقده. تازه به دوران رسیده‌ها به قشری اطلاق می‌شود که بنا بر علل و دلایل گوناگون به ناگاه به ثروت عظیمی دست یافته و کانگورووار از طبقه‌ای به طبقۀ دیگر پریده‌اند؛ بدون تعلق وآگاهی طبقاتی. و همین نکته سبب شده تا حتی در اطلاق نام طبقه و دسته‌بندی کردن این قشر نتوان در علوم انسانی به قطعیت رسید. ایران با اختلاف طبقاتی بسیار شدید و شکاف‌های اجتماعی زیادی روبرو است و این مهم، تحقیقی مجزا برای ایضاح این وضعیت را توجیه می‌کند. تا کنون تحقیقی جدی با مدّ نظر قرار دادن زمینۀ تاریخی و زمانۀ شکل‌گیری این قشر صورت نگرفته. همه‌گیریِ موضوع به اندازه‌ای است که همه می‌دانند نوکیسه کیست و هیچ کس نمی‌داند چه نقطۀ تاریخی را برای لفّ و نشر آن باید انتخاب کرد. نگارنده تلاش دارد در پژوهش پیش رو، که به مرور از حلقۀ تجریش منتشر می‌شود با انتخاب بازۀ زمانی پساکودتای 28 مرداد 1332 تا پایان دولت حسن روحانی، تلاشی هر چند کوچک داشته باشد تا روند شکل‌گیری این قشر را با برجسته ساختن نقاط مهم تاریخی چون، کودتای 1332 و به دنبال آن چاق‌تر شدن جامعۀ مصرفی ایران، رشد اقتصاد نفتی در دهۀ 40 ش، اصلاحات ارضی، انقلاب 57 (به عنوان نقطۀ پرش و شکل‌گیری نوکیسگان پساانقلابی) مورد بحث و واکاوی قرار دهد. نگارنده تحصیلات دانشگاهی دارد اما نیک می‌داند اکثر تحقیقات و پژوهش‌های دانشگاهی (چه به شکل پروژه‌های کارشناسی و چه پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد و رساله‌های دکتری) اگر نگوییم بی‌مصرف، حداقل کم‌مصرف و به عبارتی به دردنخور و غیرکابردی هستند. یا به شدت انتزاعی و بی‌ربط با جامعه، یا سراسر انضمامی بدون داشتن چارچوبی منسجم برای طرح نظریه. از این رو در این پژوهش تلاش شده تا با رعایت اصول روش‌شناسانه چون: بیان مسئله، سوالات اصلی و فرعی، فرضیات و پاسخ‌های اولیۀ پژوهشگر به پرسش و پرسش‌های بنیادین، زبان و بیان مطالب برای خواننده و مخاطب جذاب، پر کشش و سوال برانگیز باشد. از این روی برای ترسیم اولیۀ اثر نزد خوانندگان گرامی، در ابتدا در بخش طرح موضوع به طرح سوالات اساسی خواهم پرداخت، و سپس چراییِ اهمیت موضوع، چرایی انتخاب بازۀ زمانیِ پس از کودتا برای نقطه آغاز بحث، چارچوب مفهومی (برای نشان دادن تفاوت نوکیسه با سرمایه‌دار، پولدار، کارآفرین) و در بخش چارچوب نظری (برای شرح این که چرا باید نوکیسه‌ها را چیزی طبقه- قشرمانند نامید) جزئیات پژوهش را شرح خواهم داد و با اتخاذ رویکردی تلفیقی از اقتصاد سیاسی مارکسیستی و عادت‌وارۀ پیر بوردیو ساختار نظری پژوهشم را پی‌ریزی می‌کنم. در بخش مربوط به تحصیل ثروت این قشر، به این مهم می‌پردازم که چرا نوکیسه‌ها بنا بر ساختار اقتصاد سیاسی ایران، نقشی در تولید ثروت ندارند، و به عبارتی چرا اساسا عاملیت تاریخی ندارند،  اما تمام کیک سهم آن‌هاست. در همین بخش با تکیه بر آرای مارکس در باب تفاوت کار مولد و غیرمولد، گونۀ ثروت این قشر را شناسایی می‌کنم.  در قسمت مربوط به شاخصه‌های رفتاری این قشر، با بهره‌گیری از نظرات تورستن وبلن مصرف تظاهری و چرایی آن را شرح خواهم داد و تفاوت آن را با اسنوبیسم برجسته می‌سازم. در بخش مربوط به زمینۀ تاریخی نیز، به پشتوانۀ چارچوب‌های نظری، مفهومی و انتزاعی که از پیش در اختیار مخاطب قرار گرفته، تلاش می‌کنم تا یافته‌های تاریخی را برای تحلیل چرایی این پدیده نمایان سازم. در بخش آخر، به جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده خواهم پرداخت، و تلاش می‌کنم در حد توان دست به طرح بدیل با نگارش تاریخ آیندۀ رهایی‌بخشی از این باتلاق اقتصادی بزنم. از آنجا که این اثر در شاخۀ تاریخ اقتصادی قرار می‌گیرد و ادعای نویسنده این است که تا کنون آثار و پژوهش‌های این حوزۀ مهم از تاریخ‌نگاری، حلقه‌های مفقودۀ زیاد و زمین‌های کاوش نشدۀ وافری دارد، در انتهای بخش اول، در قسمت ضمیمه، مروری اجمالی بر تحقیقات تاریخ اقتصادی در ایران داشته‌ام که برای مخاطب پی‌گیرتر، شاید خالی از ارزش نباشد.

 پژوهش حاضر اثری در حوزۀ تاریخ اقتصادی است. تاریخ نگاری اقتصادی همچون اکثر اموری که به علوم انسانی ربط پیدا می کند، ناتوان از ارائۀ تعریفی جامع و مانع است. در این نوشته نیز سعی ندارم تعریفی از آن ارائه دهم، ولی تلاش می‌شود با مشخص کردن شاخصه ها و تعیین حدود آن به تعریفی هر چند ناقص اکتفا کنیم. تاریخ نگاری اقتصادی شاخه ای از تاریخ ساختاری است که سعی دارد با بررسی ساختارهای اجتماعی و اقتصادی تاثیر گذار در جامعه، تبیین خاصی از تاریخ ارائه دهد.

یکی از اموری که تاثیر بسیار مهمی در شکل گیری ساخت اجتماعی دارد، اقتصاد است. تاریخ اقتصادی سعی دارد تا ارتباط یا به عبارت دیگر، رابطه دیالکتیک بین اقتصاد و ساخت اجتماعی را در گسترۀ زمان، بررسی کند. حال این رابطۀ دیالکتیک می تواند در مورد امور جزئی چون نحوۀ داد و ستد یک قبیله باشد یا یک امر کلی مثل شکل گیری بازار و بنگاه‌های اقتصادی.

انجام پژوهش تاریخی مثل سایر پژوهش های علوم انسانی نیازمند روش است. امری که متاسفانه در بین آکادمیسین های ایرانی چندان دیده نمی شود و اگر هم رویت شود شامل چند استثنا است که هرگز قاعده نشده. این امر، خود دلایل زیادی دارد که در اینجا به برخی از آن ها اشاره می شود. علوم انسانی از دیرباز جایگاه رفیعی در این مرز و بوم نداشته است و رشته تاریخ نیز در این وانفسا جایگاهی بهتر از داستان سرایی پیدا نکرده است. شکل گیری ذهنیت غلط نسبت به این رشتۀ دانشگاهی (بگذریم که هنوز خیلی از خواص، تاریخ را به عنوان یک دیسیپلین قبول ندارند.) باعث گردیده تا علمای این رشته، خود را در جایگاه فروتری ببینند و در نتیجه امکان هر گونه حرکت رو به جلویی در این رشته منتفی شود.

در نتیجه وقتی صحبت از مباحث تئوریک می شود، نظراتی مبنی بر اینکه تاریخ به روش نیاز ندارد شنیده می شود. در کنار این مسائلی که ذکر شد باید موضوع مهم تری را مطرح کرد و آن استفادۀ بسیار انتزاعی و سراسر تئوریک در آثار تاریخی است. استفادۀ حداکثری از نظریاتِ وارداتی، که نه منطبق با تاریخ و شرایط ایران است و نه کاربردی به نظر می رسد باعث شده تا برخی از آثار پژوهشی که با ساختار نظری به بررسی موضوعی تاریخ پرداخته اند نیز به بن بست برسد.

نظریه فقط در صورتی سودمند است که بتوانیم از آن چیزی یاد بگیریم و فقط در صورتی چیزی یاد می‌گیریم که بتوانیم از آن استفاده کنیم. [1] اکثر این نظریات نه سودمندند و نه چیزی به یادگیری ما اضافه می‌کنند. این خطر در بین نظریات مدرن بیشتر احساس می‌شود، چرا که به تعبیر کرایب، «یشتر مطالب نظریه مدرن، غیر قابل فهم، پیش پا افتاده یا بی‌فایده است».[2] در نتیجه در بخش چارچوب نظری تلاش شده تا چرایی به کارگیری دستگاه نظری برای منسجم کردن اثر شرح داده شود. دو بخش ابتدایی پژوهش حاضر بواسطۀ طرح‌ریزی چارچوبی نظری شاید تا اندازه‌ای خشک به نظر برسد، اما در بخش سوم و با ورود زمینۀ تاریخی برای واکاوی نوکیسه‌ها، پلی زده خواهد شد بین سطوح انتزاعی و امور انضمامی.

توضیح در مورد ارجاع. از آنجا که این پژوهش در سلسله شماره منتشر خواهد شد و بواسطۀ گستردگی اثر، منابع زیادی مورد بررسی و ارجاع نگارنده قرار گرفته، برای سهولت مخاطبان ارجاعات به شکل پانویس در هر صفحه آمده.

بنا بر فلسفۀ تاریخ بورژوایی مورخ و پژوهشگر باید بی‌طرف باشد. اما در عالم انسانی، انسان بی‌طرف بی‌شرف است. نگارنده بی‌طرف نیست و در سمت سلب مالکیت‌شدگان ایستاده، و در عین حفظ موضع، سعی کرده فاکت‌های تاریخی را فدای ارزش‌داوری نکند. سرآخر این که قصدم از بررسی این موضوع چیست؟ به تقلید از شبانۀ شاملو: قصدم آزارِ شماست!

در پایان از رفیق گرامی، جواد کریمی نهایت تشکر و قدردانی را دارم که برای تفهیم بهتر موضوع و شفاف‌سازی آن، از هیچ کمکی فروگذار نکرد و از دل مجادله‌هایمان، نکات ارزشمندی را شکار کردم. از دیگر رفیقم، آیدا قبادی نیز به پاس همدلی با پروژه و هشدارهایی که در باب حفظ مرز بین شفاف‌سازی مسئله و ساده‌سازی آن به حقیر داد، نهایت تشکر را دارم. سر آخر از شروین طاهری که رفیقانه و برادرانه زمینۀ انتشار اثر را برایم فراهم کرد، و از دریای معلوماتش تا توانستم چشیدم و یاد گرفتم، حد اعلای قدردانی را دارم. از آنجا که این پژوهش در چند بخش تقدیم خوانندگان خواهد شد و طبیعتا پروسه‌ای زمان‌بر، چه برای خوانندگان (به عنوان مخاطب)، و چه برای پژوهشگر (به عنوان نویسنده) خواهد بود، سخن پایان می‌برم تا نوشته‌ام آغاز شود.

طرح موضوع

تاریخ اقتصادی ایران حلقه‌های بررسی نشدۀ زیادی دارد که یکی از آن‌ها همین بررسی تاریخی پدیدۀ نوکیسگی است. از منظر عامّه راحت می‌توان انگ نوکیسه و تازه به دوران‌رسیده را به افراد زد، اما آن گاه که پای تحلیل به میان می‌آید، پای چوبین استدلالیان بیرون می‌زند. به عبارتی نوکیسگی رفتارها، نمادها و نمودهای عینی زیادی دارد، اما تحلیل تاریخی و پیدا کردن نقطۀ آغازین برای بحث، اندکی کار را دشوار می‌کند. بنا بر تعریفی نسبتا جامع افرادی که به ناگاه و بنا بر علل گوناگون یک شبه راه صد سالۀ تحصیل ثروت را طی کرده‌اند و از سوی دیگر، با مصرف تظاهری و رفتارهای نمایشی سعی در عرضۀ ثروت و تجملات خود دارند، نوکیسه یا همان تازه به دوران‌رسیده قلمداد می‌شوند. مصداق‌های عینی آن را همگی به وفور در جامعه و زیست روزمرۀ خودمان به چشم دیده‌ایم: ویراژ دادن با ماشین‌هایی که پول آینۀ بغلشان برابر است با درآمد دو سال کاری یه کارگر، سبقت گرفتن در خرید گوشی آیفن و سعی برای به رخ کشیدن تمام ثروت در فضای مجازی، شنیدن عبارت‌هایی چون فلان کار را کردم که کردم، پولش را می‌دهم و … تنها مشت نمونۀ خرواری است از این تل ترسناک نابرابری. پیچیده بودن و سختی کار برای بررسی تاریخی این پدیده، آن هم از منظر تاریخ اقتصادی که اساسا تاریخی کمّی است و با عدد و رقم و تحلیل داده شکل کامل به خود می‌گیرد، آنجا است که متاسفانه در ایران جامعۀ آماری مشخصی از منظر صحت و سقم اعدادِ اخذ شده وجود ندارد. حتی بین دو نهاد رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار تفاوت‌های بسیار فاحشی در اعلام تورم ماهانه و سالانه دیده می‌شود. همین موضوع دشواری کار را برای پژوهشگر دو چندان می‌کند. با این حال می‌توان با بررسی و تطبیق همان آمارها، نظر انداختن به جامعه و با بهره‌گیری از مطالعات میدانی به نتایج خوب و مستدلی در این زمینه رسید.

در پژوهش حاضر نگارنده بازۀ زمانی بعد از کودتای 28 مرداد 1332 ش. را به عنوان کانون آغازین بحث برگزیده. از جمله دلایل آن – هر چند در بخش سوم اثر حاضر تماما زمینۀ تاریخی را مورد بررسی قرار خواهم داد – این است که پس از سرنگون کردن دولت مصدق و به دنبال آن، خفقان سیاسی و تحت فشار قرار دادن احزاب و گروه‌های سیاسی، شاه به عبارتی به جامعه باج می‌داد و بواسطۀ رشد اقتصاد نفتی و سرریز کردن درآمدهای حاصل از آن به سوی جامعه و واردات کالاهای گوناگون، جامعۀ ایرانی مصرفی‌تر از قبل شد. بین رشد درآمدهای نفتی و ساخت طبقه- قشر نوکیسه ارتباط مستقیمی وجود دارد. از منظر اقتصاد سیاسی نوکیسه‌ها ساخته و پرداختۀ قدرت هستند. روانه کردن ثروت‌های نفتی به سوی جامعه به شکل مستقیم و تبلور آن فقط در واردات، سبب گردید تا روند صنعتی شدن ایران نیز مختل گردد. به همین واسطه است که نمی‌توان وضعیت صنعتی شدن ایران در دهۀ 40 ش. را حتی به 5 سال آخر پهلوی دوم ربط داد. اتفاقا با افزایش درآمدهای نفتی در سال 52 ش. روند صنعتی شدن، رشد ایران و همان بلوف ساخت تمدن بزرگ شاهنشاهی تماما نقش بر آب شد. برای مثال وقتی به نامه‌ای که منصور روحانی در انتهای سال 57 ش. از زندان اوین برای مهندس بازرگان نوشت و با ادله ذکر کرد متوسط ارزش‌افزودۀ بخش کشاورزی در 5 سال آخر سلطنت شاه به 4 درصد هم نمی‌رسیده، اما درآمدهای نفتی به چنان وفوری رسید که با تزریق این ثروت به جامعه، میل به مصرف غذایی به شدت از میزان رشد و تولید پیشی گرفت. تاریخ چه به شکل تراژدی و چه کمدی برای مثال در سال 90 ش. نیز تکرار شد. در این سال نزدیک 14 میلیارد دلار مواد غذایی وارد ایران شد که همین مثال کوتاه، مشت محکمی بر دهان شعارهای ایدئولوژیک اقتصاد اسلامی پساانقلاب حمل بر خودکفایی و … می‌زند. برای ایضاح بحث، همان سال 90 ش. را مجددا نقطۀ تقارن تاریخی در نظر می‌گیریم. در همان سال حجم تولید ناخالص داخلی (بدون احتساب نفت) 400 میلیارد دلار بود که بنا به قدرت برابری خرید، نزدیک 300 میلیارد آن بواسطۀ تزریق مستقیم نفت رایگان به اقتصاد ایران بود. وقتی در سال 90 ش. قدرت خرید کارگر به اواخر دهۀ 70 ش. بازگشته و حدود 35 الی 40 درصد افت توانایی داشته و به موازات آن نوکیسه‌هایی شکل گرفته‌اند که قدرت خرید نجومی دارند و پارادوکس‌وار رفتار می‌کنند، به این معنا که از سویی میل زیاد و بیمارگونه‌ای به مصرف تظاهری دارند و از سوی دیگر این قشر به محض ثروتمند شدن دارایی خود را از ایران خارج می‌کنند (فرار از مالیات، پوپولیسم رفتاری، فرار سرمایه و …).

سرمایه‌دارانی که طی فرآیندی طولانی به ثروت رسیده‌اند، در هزینه کردن ثروت و برون‌ریزی انباشت آن، دقت رفتاریِ متفاوتی را نسبت به نوکیسه‌ها دارند. نوکیسه‌ها که ثروت خود را بواسطۀ رابطه با قدرت، کسب امتیاز ویژه و رانت، که همگی بخاطر فساد ساختاری اقتصاد در ایران (پیشا و پساانقلابی) به دست آورده‌اند، از آنجا که به موازات انباشت ثروت، فرهنگی را انباشت نکرده‌اند، مصرف تظاهری را برای تخلیۀ خود بر می‌گزینند.

آن گونه که دوران پساکودتا را برای آغاز بحث برگزیدیم، ضرورتا چه از منظر منطقی و چه تاریخی باید بزنگاه‌های بسیار مهم تاریخی را عموما و انقلاب 57 ش. و اصلاحات ارضی را خصوصا در کانون تحلیل تاریخی قرار دهیم.

بر اساس آنچه گذشت تلاش داریم تا در پژوهش پیش رو به این سوالات پاسخ دهیم:

  • زمینۀ تاریخی برآمدن نوکیسه‌ها چیست؟
  • چرا این قشر- طبقه تماما ساختۀ قدرت است؟
  • در عین حفظ ریتم تاریخی، بزنگاه‌هایی چون اصلاحات ارضی، رشد جامعۀ مصرفی، چاق‌تر شدن اقتصاد نفتی، انقلاب 57، چرخش حکومت انقلابی به سمت بازار آزاد و خصوصی‌سازی چه تاثیری بر شکل‌گیری نوکیسه‌ها داشته؟
  • تفاوت نوکیسه با سرمایه‌دار/ خرده‌بورژوا/ پولدار / کارآفرین چیست؟
  • نمودهای رفتاریِ این قشر کدام است؟
  • نابرابری در توزیع درآمد و پوسیدگی نظریۀ فروریزش قطره‌چکانی ثروت به سمت طبقات پایین چه نقشی در این مشکله و معضل دارد؟

لازم به ذکر است که موشکافی تمام این سوالات تماما با مد نظر قرار دادن زمینه و بستر تاریخی صورت خواهد گرفت، چرا که این پژوهش یک تاریخ‌نگاری اقتصادی است.

چارچوب مفهومی یا چرا نوکیسه با ثروتمند/ سرمایه‌دار/ خرده‌بورژوا/ کارآفرین تفاوت دارد

کار خود را با بحث بر سر مفهوم کارآفرین[3]، این جعلیۀ جهان سرمایه‌داری آغاز می‌کنیم. از آنجا که از جمله توجیهات نوکیسه‌ها یکی این است که ما برای ثروت خود زحمت کشیده‌ایم و تماما نان بازو و توانایی هوش بالای اقتصادی خود را خورده‌ایم، لازم است، چه از منظر اطناب کلامی و چه اقناع بیانی، به شکل عمیق‌تری این مفهوم را بررسی کنیم. هر چند می‌توان تمام عناوین بالا را – سرمایه‌دار، کارآفرین و …- با عبارت سر و ته یک کرباس هستند جمع کرد، اما نگارنده جهت شفاف‌ترشدن بحث، به تفکیک و تشکیک در هر کدام ضرورت می‌بیند.

کارآفرین

 کارآفرین محبوب‌ترین شخصیت در جهان سرمایه‌داری است. فردی که به ظاهر، یکّه و تنها از خانواده‌ای سطح پایین و نهایتا معمولی می‌آید و مراحل رشد و ترقی را فقط با تکیه بر تلاش و کوشش خود طی می‌کند و از خرابۀ زندگیِ کودکیش کاخی می‌سازد. افسانه‌هایی این چنینی به دفعات به گوش ما خورده است. از کارنگی و فورد و راکفلر گرفته تا جابز و گیتس و اُپرا وینفری. ولی واقعیت به گونۀ دیگریست. کارآفرین امکان ندارد بدون داشتن پشتوانه و سرمایۀ موروثی مکفی و حمایت برخی نهادهای صاحب قدرت (خانواده، جامعه، دولت و…) بتواند کارآفرین شود. این افسانه‌ها چیزی جز پروپاگاندا و شوخی‌های سرمایه داری نیست.

مارکس در سطور نخستین کتاب«18 برومر لویی ناپلئون» گفتۀ معروفی دارد: « آدمیان هستند که تاریخ خود را می‌سازند ولی نه آنگونه که دلشان می‌خواهد یا در شرایطی که خود انتخاب کرده باشند. بلکه در شرایط داده شده‌ای که میراث گذشته است و خود آنان به طور مستقیم با آن درگیرند». این «شرایط داده شده» شامل پایگاه خانوادگی، جایگاه اجتماعی و قدرت اقتصادی و … می‌شود. همۀ این موارد در سیری دیالکتیک‌وار، مزایا و امکاناتی را برای فردِ عضوِ خانواده به ارمغان می‌آورد. این گفته، هیچ معنای جبرباورانه ندارد و گواه عاملیت انسان بر اساس شرایطش است.

سرمایه‌داری میان سرمایه و ثروتِ صِرف تفاوت قائل است. با نگاه کمّی «سرمایه شامل پول و کالاها و منابعی است که در تولید سرمایه‌گذاری می‌شوند اما ثروت –کنز- یا در زمین دفن می‌شود یا در فعالیت‌های غیر مولد هدر می‌رود».  سرمایه فارغ از دو شکل اصلی و اولیۀ خود (ثابت و متغیر)، در جریان کار انواع گوناگونی دارد. مثل سرمایۀ مالی، تجاری، صنعتی، دانشگاهی، اجتماعی، فرهنگی. سرمایه در سیکل تولید و فعالیت اقتصادی، همچون پول ایفای نقش می‌کند. نیکی تین برای مدار گردش‌های سرمایه سه مرحله متصور می‌شود: 1- سرمایه در حوزۀ گردش به صورت پول عمل می‌کند. سرمایه‌دار از طریق پول، نیروهای مولد و وسایل مورد نیاز را خریداری می‌کند. در نتیجه سرمایه در اولین مرحلۀ سیر و سفر خود، از شکل پولی به شکل سرمایۀ مولد در می‌آید. 2- در مرحلۀ دوم، سرمایه در حوزۀ تولید ورود می‌کند و کار مزدوری با وسایل تولید ترکیب می‌شود و کار کارگران، کالاهای تازه‌ای را تولید می‌کند. در نتیجه سرمایۀ مولد به شکل کالا- سرمایه (سرمایۀ کالایی) در می‌آید. 3- در مرحلۀ سوم سرمایه مجددا در حوزۀ گردش عمل می‌کند. به این صورت که کالاهایی که تولید شده‌اند به فروش می‌رسند و کالا- سرمایه به سرمایۀ پولی تبدیل می‌شود. در انتهای این گردش، سرمایه سِیرِ خود را به شکل پول آغاز کرده و پس از یک دوره، دوباره به شکل پول در می‌آید.[4]  به تعبیری نقطۀ آلفا تا امگای مدار سرمایه پول است و البته ثروتی که قابلیت تبدیل شدن به پول را دارد.

فارغ از بحث بر سر چگونگی فراهم آمدن سرمایه و اشکال گوناگون آن، که بیشتر با موضوعات سرمایه‌داری کلان همخوانی دارد، به نظر می‌رسد نقطۀ آغاز هر کسب و کاری، سرمایۀ موروثی است. سرمایۀ موروثی حتی امروز نیز ارزش و اهمیت خود را نه تنها از دست نداده بلکه به گفتۀ توماس پیکتی «سرمایه‌داری موروثی در نخستین سال‌های سدۀ بیست و یک در حال شکوفایی دوباره است».[5]  پیکتی با بررسی آماری اقتصاد آمریکا، فرانسه، آلمان و بریتانیا به این نتیجه می‌رسد که هنوز مهم‌ترین شکل سرمایه، سرمایۀ موروثی است. هر چند پیکتی کشورهای دیگر جهان را بررسی نکرده و شرق جهان نیز در جغرافیای تحقیق او جایی ندارد، اما می‌توان نظر او را به اقتصاد ایران نیز تسری داد.

دینامیک سرمایه به این صورت است: هنگامی که یک ثروت مطرح شد و جا افتاد، سرمایه به تبعیت از دینامیسم ویژۀ خود، حرکت و رشد می‌کند و می‌تواند صرفا به دلیل حجم بالای خود، طی دهه‌های متمادی با سرعتی زیاد به رشد خود ادامه دهد.[6]   به تعبیر عامیانه، پول پول می‌آورد. پیکتی در ادامه می‌گوید: «رسیدن به ثروت فقط در گروی شایستگی نیست. دلیل این امر، به ویژه این واقعیت ساده است که ثروت‌های موروثی فقط به دلیل حجم اولیۀ خود غالبا بازدۀ بسیار هنگفت دارند».[7]

سرمایه فارغ از پوسته‌های اقتصادی خود، جنبه‌های دیگری نیز دارد. بوردیو شرح کاملی از این دسته‌بندی ارائه می‌دهد. از نظر او سرمایه ممکن است اقتصادی باشد (منابع مادی یا مالکیت یا درآمد)، یا اجتماعی (ارتباطات یا شبکه‌ها)، فرهنگی (دانش فرهنگی و صلاحیت‌های رسمی) و یا نمادین (حرمت و آبرو) باشد. ترکیب این سرمایه‌های گوناگون، چیزی را می‌سازد که بوردیو آن را «هابیتوس»[8] یا عادت‌واره می‌نامد، که می‌توان آن را در معنای «عادات و سبک زندگی» به کار برد. [9]هابیتوس مجموعه‌ای از الگوهای اکتسابی تفکر و رفتار و ذائقه است؛ یعنی نظامی از گرایشات یا شایستگی‌ها که در بین همۀ افرادی که محصول شرایط (اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و نمادین) مشابهی هستند مشترک است. این گرایشات با هم به عامل‌ها در مبارزه برای جایگاه در فضای اجتماعی، قدرت می‌بخشند و سپس به شکل موروثی به نسل بعدی تحویل داده می‌شوند.

سرمایۀ موروثی، سرمایۀ اولیۀ کسب و کار را فراهم می‌سازد و جریان کسب و کار را سهولت می‌بخشد. مابقی‌اش دست انسان است که آن را یک شبه بر باد دهد یا به طرق گوناگون، قصۀ کسب و کار و سرمایه‌داری خود را به هزار و یکمین شب برساند. سرمایۀ موروثی فقط در پول و وجه خلاصه نمی‌شود. بلکه می‌توان اعتبار، عزت و نام خانوادگی  و میراث فرهنگی را نیز ذیل آن گنجاند. همانگونه مالکوم گلدول می‌گوید: «میراث فرهنگی که از نیاکانمان به ما می‌رسد نیرویی قدرتمند است. ریشه‌هایی عمیق و قدمتی طولانی دارد. این میراث، از نسلی به نسل دیگر – حتی وقتی شرایط اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی که باعث پیدایی آن‌ها شده‌اند از بین رفته باشد- عملا دست نخورده باقی می‌ماند و چنان نقشی در هدایت نگرش‌ها و رفتارهای ما ایفا می‌کند که بدون آن درک ما از دنیا مختل می‌شود».[10]  تکیه بر اصل و نسب و پشتوانۀ گذشته‌ای محکم، تا حد زیادی آینده را تامین می‌کند. مردم از هیچ به همه جا نمی‌رسند. ما به واقع به اصل و نسب و حامیان خود مدیونیم. اینکه کِی و کجا به دنیا آمده و بزرگ شده‌ایم مهم است. اینکه از چه فرهنگی آمده‌ایم و میراثی که از گذشتگانمان به ما رسیده است، الگوهای موفقیت ما را چنان شکل می‌دهند که حتی در تصورمان هم نمی‌گنجد. «به عبارت دیگر، اینکه بپرسیم افراد موفق چگونه‌اند کافی نیست. فقط با پرسش دربارۀ اینکه آن‌ها از چه پیشینه‌ای آمده‌اند، می‌توانیم از منطقی که در پس هر موفق شدن یا نشدن نهفته است، پرده برداریم».[11]  فراهم آوردن سرمایه و اندختن ثروت در هر شکلی، ارتباط مستقیمی با پایگاه خانوادگی و طبقۀ اجتماعی- اقتصادی و رابطۀ آن با قدرت دارد.

لغت کارآفرین اصطلاحی جدید و متعلق به اوایل قرن 18م. است. برای اولین بار در سال 1723م. در «فرهنگ لغت تجارت جهانی» در فرانسه لغت Entrepreneur  به کار رفت. و معادل‌هایی چون کارگاه‌دار، استاد بنا، استاد کار و پیمانکار برای آن در نظر گرفته شد.[12] کارآفرین در مکاتب گوناگون اقتصادی با تعابیر گوناگون تفسیر و بازتولید شد. در ادبیات اقتصادی اواخر قرن 18 و اوایل 19م. کارآفرین بخش حیاتی اقتصاد بازار بود و از او به عنوان رهبر صنعتی، مدیر، سفته باز و مزدور[13]  یاد می‌شد. در مکتب فرانسوی، کارآفرین پیشگام و نوید بخش آینده به حساب می‌آمد. انگلیسی‌ها سه معادل برای کارآفرین در نظر گرفته بودند. 1- ماجراجو.[14]  2- متصدی.[15]  3- صاحب‌کار.[16]  آدام اسمیت آن‌ها را انسان‌هایی حسابگر می‌نامید. انسانی که به زعم او مقتصد است و به کندی اما یکنواخت کار می‌کند. بنتام آن‌ها را پیمانکار[17] می‌دانست. برای اولین بار در زمان ریکاردو بود که تفسیر جدیدی از کارآفرین ارائه شد. او بین سرمایه‌دار و کارآفرین تفاوتی نگذاشت و نقش ارث و میراث را در کسب و کار آن‌ها برجسته ساخت. مارکس نیز به تبعیت از ریکاردو آن‌ها را همان سرمایه‌دارانی نامید که با استثمار، گزافه گیری و انواع زور، سلب مالکیت توده از ابزار تولید را رقم زدند تا برای خود ثروتی فراهم کنند.

هبرت و لینک با دنبال کردن سفر کارآفرین در مکاتب گوناگون اقتصادی، 12 نقش برای او متصور شده‌اند:

1- نوآور.

2- تصمیم گیرنده.

3- رهبر.

4- مدیر.

5- ریسک کننده.

6- فراهم کنندۀ سرمایۀ مالی.

7- سازمان دهنده.

8- استخدام کننده.

9- پیمانکار.

10-سفته باز.

11-تخصیص دهندۀ منابع مالی و انسانی.

12-هماهنگ کننده.[18]

کارآفرین اساسا و البته نه همیشه با نوآوری و ابداع سر و کار دارد و از این طریق به مفهوم «تخریب خلاقِ» شومپیتر نزدیک می‌شود. شومپیتر کارآفرینان را نخبگان خلاق می‌داند و سرچشمۀ دگرگونی پویایی سرمایه داری.[19] از نظر او وجه بارز کارآفرین، نوآوری اقتصادی است که در اشکال مختلف ظاهر می‌شود: معرفی کالاهای جدید یا گونه هایی که به لحاظ کیفی بهتر از کالاهای موجود هستند، یافتن بازارهای جدید، یافتن روش های تولید و توزیع جدید و یا پیدا کردن منابع تولید جدیدی برای کالاهای موجود یا معرفی شکل های جدیدی از سازمان دهی اقتصادی. از نظر او، کارآفرین از روال عادی امور می‌بُرَد، به حیات اقتصادی وابستگی شدیدی دارد و این امر به نوعی خلاقیت و انرژی ذهنی کمیاب و استثنایی نیاز دارد.[20] کارآفرینی که به شکلی موفقیت آمیز دست به نوآوری می‌زند، آمده است که سودهای کلانی ببرد «اما موفقیت او موفقیت دیگران هم است. چون راه را هموار ساخته و برای آنان الگویی آفریده که می‌توانند از آن تقلید کنند».[21] آنچه کارآفرین را به حرکت وا می‌دارد عموما «رویای برپا کردن یک حوزۀ اقتدار خصوصی است. اقتداری که امید دارد توسط خاندانش نسل اندر نسل ادامه یابد».[22]

کارآفرین فقط سرمایه گذار نیست و فعالیت‌های زیادی را پوشش می‌دهد. از جمله:

1- عامل ایجاد و توزیع ثروت.

2- عامل اشتغال زایی.

3- عامل انتقال فناوری.

4- عامل ترغیب و تشویق سرمایه گذاری.

5- عامل شناخت، ایجاد و گسترش بازارهای جدید.

6- عامل تعادل در اقتصاد.

7- عامل کاهش بوروکراسی اداری.

8- عامل نوآوری و تغییر.

9- عامل یکپارچگی و ارتباط بازارها.

10-عامل سازماندهی منابع و استفاده اثربخش از آن‌ها .[23]

در کنار مواردی که ذکر شد نباید از نقش و اهمیت کارآفرین در زمینه‌های اجتماعی غافل بود. کارآفرین می‌تواند – و می‌باید- با استفاده از مزایا و قدرت ناشی از تولید ثروت، در جامعه فعالیت‌های مثمر ثمری داشته باشد که اولین آن جلوگیری از بیکاری است.

بنا بر نظر شومپیتر آنچه کارآفرین را به حرکت در می‌آورد اساسا سه چیز است:

1- تمایل به پیروزی.

2- رویا و قصد ایجاد یک امپراطوری شخصی و بعدها خانوادگی.

3- لذت تولید کردن.

ریچارد سوئدبرگ  فرمول‌های شومپیتر  را این گونه بازنویسی می‌کند: «تمایل به موفقیت، تمایل به قدرت و استقلال و رضایت از انجام کار».[24] از این گفته‌ها چنین استنباط می‌شود که کارآفرین در شروع کار دغدغۀ شخصی از قبیل کسب و ثروت و تامین معاش خانوادۀ خود را دارد و سپس خود را درگیر مسائل اجتماعی و اقتصادی می‌سازد و سعی می‌کند تا بر محیط پیرامونش اثر مثبت گذارد.

لازم به ذکر است کارآفرین با سرمایه‌دار تفاوت اساسی دارد. به تعبیر دیوید شوایکارت «کارآفرین بخاطر فعالیتش پاداش می‌گیرد و سرمایه‌دار بخاطر فراهم آوردن سرمایه… به بیان مجمل همۀ کارآفرینان سرمایه‌دار نیستند و همۀ سرمایه‌داران کارآفرین نیستند و درآمد یکی را با توجه به دیگری نمی‌توان توجیه کرد».[25]

آنچه سعی داشتیم در این قسمت بیانش کنیم ارائه نظریات و تعاریف گوناگونی بود از کارآفرینی توسط دو پژوهشگری که تمرکز زندگی علمی خود را روی این موضوع گذاشته‌اند. لازم به ذکر است که، کارآفرین یکه و تنها نمی‌تواند کاری انجام دهد و معجزه ای بکند. او با بهره‌گیری از توانایی و امتیازات و امکاناتش – خیلی از این امکانات ریشه بیرونی دارد، مثل حمایت دولت و سایر ارگان‌ها – می‌تواند منشا اثر باشد. یک فرد نمی تواند از صفر شروع کند و زمینه ساز تغییر گردد . همانگونه که کارل پولانی در کتاب «دگرگونی بزرگ» می‌گوید: «تاریخ را هیچ عامل واحدی شکل نمی‌دهد».[26] این گفته را شومپتر نیز که بخاطر اهمیتش در اقتصاد بورژوازی به مارکس بورژوا شهره است با بیان دیگری ابراز می‌کند. او می‌نویسد: « کارآفرین الزاما یک شخص نیست بلکه می‌تواند یک سازمان سیاسی و اقتصادی باشد. نقش این رفتار دارای اهمیت است نه فاعل آن».[27]  شومپیتر در باب نوآور بودن کارآفرین بیان می‌دارد که تعداد اندکی از کارآفرینان – مخصوصا کارآفرینان صنعت مدرن-  نوآور (به آن معنا که نخستین کسی باشند که یک تکنیک اساسی و بی مانندی را به کار گرفته‌اند) هستند. بیشتر آن‌ها تقلید کننده‌اند؛ یعنی جزئی از آن چیزی که به تعبیر شومپیتر «موج ثانویه» نامیده می‌شوند.[28]  البته این موضوع به معنای بی اهمیت جلوه دادن موج سواران ثانویه نیست و لزومی ندارد که هر چیزی را دوباره از اول شروع کرد. به تعبیری نیازی به اختراع مجدد چرخ نیست. می‌توان از تجربیات و دانش گذشته مثل سرمایۀ موروثی استفاده کرد و در جهت رشد و توسعۀ همه جانبۀ کسب و کار به کار بُرد.

خرده‌بورژوا

در بخش چارچوب نظری، زمانی که به ایضاح این مطلب بپردازیم که چرا نوکیسه صرفا یک طبقه نیست و باید آن را یک قشر- طبقه به حساب آورد، با جزئیات بیشتر به خرده‌بوژوا و بورژوا خواهیم پرداخت، ولی جهت تفکیک عناوین در گام‌های ابتدایی پژوهش، چند خطی نیز در این باب می‌نویسیم.

ریشۀ این اصطلاح به خرده‌بورژوازی فرانسه باز می‌گردد ( petit bourgeois) که در برابر بورژوازی بزرگ معادل سازی شده بود. خرده‌بورژواها افرادی بودند که ثروت و گسترۀ مالکیتیِ کوچکی داشتند، مغازه‌های شخصی، خانه‌های شخصی، زمین‌های کوچک در شهرها، کارگاه و کارخانه‌های کوچکی نیز داشتند.  و بواسطۀ کوچک بودن این ثروت، دامنۀ تنگ‌نظری فراخی داشتند و به عبارت امروزی با چشم و همچشمی تلاش می‌کردند تا تظاهر طبقاتی کنند؛ هر چند همواره خرجشان بیشتر از دخل بود. در نتیجه خرده‌بورژواها افرادی بودند که تلاش داشتند مثل سرمایه‌داران بزرگ زندگی کنند و ریخت و پاش داشته باشند.

سرمایه‌دار

در ساده‌ترین و خلاصه‌ترین شکل می‌توان سرمایه‌دار را کارگزار سیستمی دانست که به انحای گوناگون حقوق مالکیت افراد را امحا کرده و به سبب آن، دست به انباشت سرمایه زده؛ انباشتی که با چنگ زدن به ریسمان مارکس می‌توان صورت بدوی آن را در گسترۀ وسیعی از برخی فرآیندها جستجو کرد. فرآیندهایی چون کالایی‌شدن و خصوصی‌سازی امر مشاعی چون زمین، اخراج دهقانان به زور، تبدیل شکل‌های گوناگون حق مالکیت (مالکیت اشتراکی، کالکتیو، دولتی) به حق انحصاری مالکیت خصوصی، سرکوب حقوق بر مراتع اشتراکی، کالایی‌سازی نیروی کار و دیگر فرآیندهای استعماری، استثماری و نواستعماری و امپریالیستی، پولی کردن مبادله و مالیات، رباخواری و قرضۀ ملی.[29] همان گونه که سرمایه را نمی‌توان صرفا در ساحت انتزاع درک و دریافت کرد، و نمی‌شود آن را جدای از روابط تولیدی سرمایه‌داری فهمید، به تبع آن سرمایه‌دار را هم نمی‌توان چونان نمود انضمامی، بدون مفصل زدن به انتزاع دریافت. آن گونه که مارکس در فصل مربوط به فرمول تثلیث می‌گوید: «سرمایه، زمین، کار! اما سرمایه شیء نیست، یک رابطۀ تولیدی معین، اجتماعی و متعلق به یک صورت‌بندی اجتماعیِ معین تاریخی است که خود را در یک شیء می‌نمایاند و به این شیء خصلت اجتماعی خاصی می‌دهد».[30] در نتیجه سرمایه‌دار را نیز به عنوان فرزند چونان سیستمی باید با توجه به این صورت‌بندی‌ها درک و دریافت کرد.

پولدار

پولدار یا همان plutocrat  هر چند یک صفت است و نمی‌توان آن گونه که سرمایه‌دار، بورژوا یا خرده‌بورژوا را ذیل طبقات گنجانده می‌شوند، طبقاتی خواندشان، اما آن نیز با نوکیسه از جهات رفتاری و برون‌ریزی نمایشی تفاوت دارد. اساسا هر چند می‌توان بین تمام این عناوین – سرمایه‌دار و …- نقاط اشتراک زیادی از منظر چگونگی تحصیل پول، سرمایه و ثروت پیدا کرد، اما نقاط افتراق زیادی نیز بین این عناوین وجود دارد. برای مثال می‌توان این تفاوت را در رفتار بازاری‌های قدیمی ایران یا همان حاجی‌بازاری‌ها دید، که تلاش داشتند همواره در منظر جامعه به عنوان فردی مومن، خاکی و فروتن به نظر برسند[31] اما نوکیسه‌ها در نقطۀ مقابل، تلاش داشته و دارند تا ثروت خود را نه تنها پنهان، بلکه به هر طُرقی که هست و می‌توانند آن را به رخ بکشند و عرضه کنند.

نوکیسه

اکنون با اشارۀ مکفی به کارآفرین و اشارۀ مجمل به سرمایه‎‌دار، پولدار و خرده‌بورژوا تا اندازه‌ای با وجوه اشتراک و افتراق آن، با تازه به دوران‌رسیده آشنا شدیم، به عنوان جمع‌بندی این بخش تلاش می‌کنیم گریزی به نوکیسه از نظرگاه مفهومی بزنیم، هر چند به عنوان سوژۀ اصلی پژوهش، در بخش مربوط به شاخصه‌های رفتاری این قشر با تکیه کردن بر آرای تورستن وبلن و نظریۀ تن‌اسای او مفصلا شرح خواهیم داد.

نوکیسه یا تازه به دوران‌رسیده را می‌توان معادل واژۀ انگلیسی new rich  قرار داد. که همین عبارت در فرانسه و مشخصا آثار بالزاک به شکل parvenu ضبط شده است. که معنای فردی را می‌دهد که از جایگاهی پایین و حقیر به ناگاه به طبقۀ بالاتری رسیده است. در دیگر آثار داستانی نیز اشاراتی به این قشر شده است که برای مثال می‌توان به «بازار خودفروشی» نوشتۀ ویلیام تکری اشاره کرد که جامعه‌ای را به تصویر می‌کشد که در آن افراد تماما تلاش دارند تا از طریق کسب پول خود را به طبقۀ بالاتری در جامعه برسانند و در این بین رفتارهای اسنوبیستی نیز از خود نشان می‌دهند.[32] یا در رمان «سهم سگان شکاری» نوشتۀ امیل زولا با خانواده‌ای نوکیسه روبرو هستیم که در آن ساکار حتی زن و فرزند خود را در پای خدای پول قربانی می‌کند و کوچک‌ترین حد و مرزی را برای خود متصور نیست. ماجرایی که در پاریس 1868 م. رخ می‌دهد و نقش دلال‌بازی در شکل‌گیری نوکیسه‌ها را برجسته می‌سازد. ماکسیم پسر ساکار نیز همان راه پدر را می‌رود و حتی با رنه، معشوقۀ پدرش نیز وارد رابطۀ نامشروع می‌شود.

بازنمود نوکیسه‌ها در جامعۀ امروز ایران نیز به وفور یافت می‌شود اما همان گونه که در ابتدای بخش مربوط به طرح موضوع بیان شد، نمی‌توان آن را به عنوان «فاکت» تاریخی برشمرد، اما چیزی که شبانه‌روز از پیش چشم ما می‌گذرد، برای وارد کردن در تاریخ چندان نیازی به گرفتن تائیدیه از علوم سندشناسی تاریخ ندارد؛ اموری چون پرداخت رشوه‌های سرسام‌آور، خرید و فروش رای در دادگاه، حق‌کردن امر ناحق و ناحق جلوه دادن حق در محاکم شرعی و قضائی، صرفا به مدد پرداخت پول‌های بادآورده.

در ادبیات ایران نیز می‌توانیم اشاراتی به نوکیسه را صید کنیم. برای مثال ناصر خسرو می‌سراید:

ز نوکیسه مکن هرگز درم وام

که رسوائی و جنگ آرد سرانجام

یا در قابوسنامه یافت می‌شود که : «با مردم کم‌چیز و نوکیسه معامله نکن». در ضرب‌المثل‌ها نیز مواردی چون: از نوکیسه وام مخواه، یا از نوکیسه قرض مگیر، اگر هم قرض کردی خرج مکن و … دیده می‌شود.

در بخش دوم خواهید خواند:

  • چارچوب نظری یا چرا نوکیسه‌ یک قشر- طبقه است.
  • اقتصاد سیاسی نابرابری یا چرا پدیدۀ نوکیسگی یکی از معضلات جهان معاصر است.
  • سرمایه‌داری رفاقتی یا چرا ساختار اقتصادی ایران (پیشا و پساانقلاب) سبب زایش تازه به دوران رسیده‌ها می‌شود.
  • سرمایه‌داری انگلی یا چرا نوکیسه‌ها تولید ثروت نمی‌کنند اما در مصرف از همه پیشی می‌گیرند.

ضمیمۀ بخش اول

 

اقتصاد سیاسی؛ حلقۀ مفقودۀ تاریخ‌نگاری اقتصادی در ایران

خوانشی انتقادی

درآمد

تاریخ نگاری اقتصادی شاخه ای از تاریخ نگاری است که سعی دارد تا با بررسی و تجزیه و تحلیل ساختارهای اقتصادی و اجتماعی، تفسیر خاصی از تاریخ ارائه دهد. آنچه در این امر مهم جلوه می کند، داشتن نگاهی روش شناسانه است. متاسفانه در این نوع از تاریخ نگاری همچون سایر زیر شاخه های آن در ایران، ردپای چندانی از روش نمی بینیم. نداشتن روش، مشخص نکردن رویکرد پژوهش و کاربست نظریات گاه بی ربط باعث شده است تا آثار مورخان و پژوهشگران ایرانی راه به بیراهه بَرَد و نه تنها کاربردی به نظر نرسد بلکه چیزی بیشتر از جمع آوری اطلاعات و ارائه روایتی داستان گونه از تاریخ نباشد. اگر تاریخ را علم بپنداریم، یکی از دلایل برای اثبات علمی بودنش، روش مند بودن آن است. در این ضمیمه سعی داریم تا ضمن بررسی شاخصه های تاریخ نگاری اقتصادی، به آسیب شناسی پژوهش های ایرانی در این حوزه بپردازیم.

مقدمه

تاریخ نگاری اقتصادی همچون اکثر اموری که به علوم انسانی ربط پیدا می کند چندان قابل تعریفی جامع و مانع نیست. در این مقال نیز ما سعی نداریم تا تعریفی از آن ارائه دهیم ولی می توانیم با مشخص کردن شاخصه ها و تعیین حدود آن به تعریفی هر چند ناقص اکتفا کنیم. تاریخ نگاری اقتصادی شاخه ای از تاریخ ساختاری است که سعی دارد با بررسی ساختارهای اجتماعی و اقتصادی تاثیر گذار در جامعه، تبیین خاصی از تاریخ ارائه دهد. به گفته آنتونی گیدنز: « محیط های اجتماعی که ما در آن زندگی می کنیم تنها شامل مجموعه های اتفاقی رویدادها و کنش ها نیستند. نظم های اساسی یا الگوبندی هایی در چگونگی رفتار مردم و در روابطی که با یکدیگر برقرار می کنند وجود دارند. مفهوم ساخت اجتماعی به این نظم ها اشاره دارد». (گیدنز، 83: 42).

یکی از اموری که تاثیر بسیار مهمی در شکل گیری ساخت اجتماعی دارد، اقتصاد است. تاریخ اقتصادی سعی دارد تا ارتباط یا به عبارت دیگر، رابطه دیالکتیک بین اقتصاد و ساخت اجتماعی را در گستره زمان، مورد بررسی قرار دهد. حال این رابطه دیالکتیک می تواند در مورد امور جزئی مثل نحوه داد و ستد یک قبیله باشد یا یک امر کلی مثل شکل گیری بازار و بنگاه های اقتصادی.

انجام پژوهش تاریخی مثل سایر پژوهش های علوم انسانی نیازمند روش است. امری که متاسفانه در بین آکادمیسین های ایرانی چندان دیده نمی شود و اگر هم رویت شود شامل چند استثنا است که هرگز قاعده نشده. این امر، خود دلایل زیادی دارد که در اینجا به برخی از آن ها اشاره می شود. علوم انسانی از دیرباز جایگاه رفیعی در این مرز و بوم نداشته است و رشته تاریخ نیز در این وانفسا جایگاهی بهتر از داستان سرایی پیدا نکرده است. شکل گیری ذهنیت غلط نسبت به این رشته دانشگاهی (بگذریم که هنوز خیلی از خواص، تاریخ را به عنوان یک دیسیپلین قبول ندارند.) باعث شده است تا علمای این رشته، خود را در جایگاه فروتری ببینند و در نتیجه امکان هر گونه حرکت رو به جلو یی در این رشته منتفی شود.

در نتیجه وقتی صحبت از مباحث تئوریک می شود، نظراتی مبنی بر اینکه تاریخ به روش نیاز ندارد شنیده می شود. در کنار این مسائلی که ذکر شد باید موضوع مهم تری را مطرح کنیم و آن این است که در برخی پژوهش ها نیز در باب استفاده از روش و نظریه از آن سوی بام افتاده ایم. خیل عظیم نظریاتِ وارداتی که نه منطبق با تاریخ و شرایط ایران است و نه کاربردی به نظر می رسد باعث شده تا برخی از آثار پژوهشی که با ساختار نظری به بررسی موضوعی تاریخ پرداخته اند نیز به بن بست برسد.

نظریه فقط در صورتی سودمند است که بتوانیم از آن چیزی یاد بگیریم و فقط در صورتی چیزی یاد می‌گیریم که بتوانیم از آن استفاده کنیم. (کرایب،93: 14). اکثر این نظریات نه سودمندند و نه چیزی به یادگیری ما اضافه می کنند. این خطر در بین نظریات مدرن بیشتر می شود، چونکه به تعبیر کرایب، بیشتر مطالب نظریه مدرن، غیر قابل فهم، پیش پا افتاده یا بی فایده است. (همان: 21).

در ادامه به بررسی شکل گیری تاریخ نگاری اقتصادی و فراز و فرود آن در جهان می پردازیم و سپس در قسمت ایران با معرفی مختصر آثار شاخص تاریخ نگاری اقتصادی در ایران و نشان دادن کم و کیف آن، به آسیب شناسی این حوزه از تاریخ نگاری دست می‌زنم.

تاریخ اقتصادی در گستره جهانی

نوشتن درباره مسائل اقتصادی در دل نوشته‌ای تاریخی قدمتی به اندازه خود تاریخ دارد. ولی نگارش تاریخ نظام های اقتصادی و اجتماعی در غرب مولود دوره روشنگری قرن 18 م است (نوذری، 79: 258). در این عصر با انقلابی که در سایر علوم شد، تاریخ نیز دستخوش تغییر گردید و بیش از پیش تخصصی تر و البته گسترده تر شد و به موضوعاتی که قبلا به آن علاقه نشان نمی داد، راغب شد.

ملاحظه اهمیت تجارت و بازرگانی در مقابل کشاورزی و همچنین ظهور تولیدات صنعتی همراه با نظریه تفاوت های اجتماعی و اقتصادی میان افراد سبب نگارش نخستین آثار نظام مند درباره تاریخ نظام های اقتصادی و جامعه شناسیِ تاریخی در اواسط قرن 18م شد (همان، 259). ولی نخستین کسی که تاثیر زیادی در نگارش تاریخ اقتصادی به صورت تخصصی داشت، آدام اسمیت بود. کتاب معروف و کلاسیک او «ثروت ملل» نخستین اثر پژوهشی درباره انباشت ثروت و سرمایه بود. راه او بعدها توسط سایر اعضای مکتب تاریخیِ اسکاتلند ادامه یافت.

از دیگر مکاتب و جریان های فکری تاثیر گذار در تاریخ نگاری اقتصادی باید به مکتب تاریخی آلمان اشاره کرد. اقتصاددانان مکتب تاریخی از یک طرف به مطالعه اقتصاد از نقطه نظر تاریخی اهمیت می دادند و از طرف دیگر معتقد بودند که پدیده های اقتصادی و اجتماعی را نمی توان از یکدیگر جدا کرد. این دو مطلب آنها را به این نتیجه رسانید که علم اقتصاد به طور مستقل قابل مطالعه نیست و باید همراه با علوم اجتماعی دیگر مورد بررسی قرار گیرد (تفضلی،87: 197). از بزرگان این مکتب می توان به وبر و روستو اشاره کرد.

تقریبا مقارن با این دوره کارل مارکس ظهور کرد. اگر بگوییم نظریات مارکس برای همیشه علم تاریخ را دگرگون ساخت، اغراق نکرده ایم. هر چند خیلی از نظریاتش در زمان خودش خریدار پیدا نکرد. همان گونه که کریستوفر لوید می گوید: « در مقایسه با مکتب تاریخی که تاثیر نیرومندی در آلمان به جا گذاشت و رسما پذیرفته شده بود، مارکس و انگلس در بخش اعظم حیات خود مطرودینِ در حاشیه قرار گرفته‌ای بودند که به جز یادداشت های پراکنده سیاسی و مقالات ژورنالیستی آنان، بیشتر آثارشان صرفا برای شمار معدودی از انقلابیون شناخته شده بودند» (نوذری، 79: 264).

مارکس بررسی خود از جامعه سرمایه داری را در برداشتی تاریخی که ماتریالیسم تاریخی نامیده شده است پایه نهاد. او می کوشید که با توجه به انبوه انگارها، قوانین، اعتقادات مذهبی و رسوم و اصول اخلاقی و نهادهای اقتصادی و اجتماعی که وجود دارد، رابطه علت و معلولی پیچیده بین این همه تجلیات گوناگون نظام های اجتماعی را در قالب دیالکتیک بیان کند. از نظر مارکس عامل تاثیرگذار و تعیین کننده‌ی نهادهای اجتماعی، شیوه ی تولید است که خود شامل دو عنصر نیروهای تولید و روابط تولید است.

نیروهای تولید شامل ابزار، کارخانه، وسایل، دانش و مهارت های تولیدی نیروی کار، منابع طبیعی و سطح عمومی تکنولوژی است. روابط تولید، روابط اجتماعی میان افراد به خصوص رابطه‌ی هریک از طبقات مردم با ابزار تولید است. مارکس نظام اقتصادی یا شیوه‌ی تولید را زیربنا نامید و سایر نهادهای اجتماعی را روبنا خواند. ولی اشتباه بزرگی است اگر بگوییم مارکس معتقد بود شالوده ی اقتصادی به طور کامل و انعطاف ناپذیری، همه‌ی جنبه های روبنا را معین می سازد. اما او بر این نکته تاکید می کند که شیوه تولید مهم ترین عاملی است که نه تنها در تعیین روبناهای اجتماعی کنونی، بلکه همچنین در تعیین جهت تحولات اجتماعی موثر است (هانت، 58: 55).

نگاه غلط و جبرگرایانه به عامل اقتصادی در تاریخ باعث شده است تا بسیاری ازپژوهش های ایرانی در بهترین حالت چیزی جز تاریخ نگاری مارکسیستیِ مبتذل و عامیانه نباشد. برای مارکس مثل بسیاری از متفکران سده های اخیر، تاریخ دو معنا داشت. یکی رخدادهای گذشته و دیگری تفسیر و تبیین آنها که مارکس از آن با عنوان علم تاریخ یاد می کرد. در «ایدئولوژی آلمانی» نوشت ما فقط یک علمِ تک، علمِ تاریخ را می شناسیم ( به نقل از احمدی، 88: 75). با این که مارکس بارها از سوی منتقدان و مخالفانش متهم به جبرگرایی در زمینه ی تاریخ شد، دقت و غور در نوشته ها و مخصوصا نامه نگاری ها و یادداشت های پراکنده ی او گواه آن است که به هیچ روی، پیروی چنین بینشی نبود.

انقلاب مهمی که سال ها بعد در زمینه ی تاریخ نگاری رخ داد و تاثیر زیادی در رشد تاریخ نگاری اقتصادی داشت، انقلاب اروپاییِ آنال بود. در سال 1920م بود که نخستین کارهای آنالی ها ظاهر شد. مارک بلوخ و لوسین فور از پیشگامان این مکتب بودند. کار مهمی که این دو انجام دادند این بود که مفهوم کلیدی یه نام «مساله» را وارد تاریخ کردند. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که همان گونه که گادامر گفته داشتن مساله، خود پیمودن نیمی از راه پژوهش است. مکتب آنال ارائه کننده ی اولین تلاش اساسی برای نظریه پردازی پیرامون فهم جدید انسان از گذشته است. در سال های آغازینِ این مکتب، بلوخ و فور به بررسی تاریخ با روش شناسی نو، ایجاد مدل های ذهنی جدید و قرض گرفتن اطلاعات از دیگر رشته ها پرداختند (بلک و مک رایلد،90: 89).

در زمانیکه چیزی به نام مطالعات میان رشته ای وجود نداشت آنالی ها فتح باب کردند و رشته هایی چون تاریخ، جغرافیا، اقتصاد، زمین شناسی و علوم اجتماعی به یاری هم شتافتند. نسل های بعدی آنال دامنه ی مطالعات میان رشته ای را گسترده تر کردند و از تکنولوژی های روز نیز استفاده کردند به طوریکه امانوئل لوروئا لادوری از تکنیک های کمّی و روش های کامپیوتری در کارش استفاده کرد (همان، 100). در واقع این انقلاب تکنولوژیک در نگه داری و به کارگیری اطلاعات یکی از ویژگی های کلیدی تاریخ نگاری 1960م بود. در حالیکه استفاده از تکنولوژی به نام مورخان فرانسوی بود ولی به کام مورخان کلیومتریک شد.

این مورخانِ اقتصادی جدید (اکونومتریست ها) در سه سطح فعالیت می کردند. اول اینکه آنها با دقت در روش شناسی، توصیف و تحلیل متمرکز شدند و در این مرحله بود که استفاده از کامپیوتر برای کمک به تاریخ به جایگاه واقعی خود دست یافت. دوم، آنها الگوهای آماری و اقتصادی را به کار بستند. سومین و چالش برانگیزترین فعالیت این دسته از مورخان اقتصادی، به کارگیری تکنیک «اگر» (Counter- Factual) توسط برخی از آنها بود. ر. دبلیو. فوگل معلم دهه ی 60م این مکتب معتقد بود که یک مورخ بدون فهم چیزهایی که اتفاق نیفتاده است نمی تواند حوادث گذشته را درک کند. به عنوان مثال، فوگل این عقیده را در مورد راه‌آهن شمال آمریکا به کار برد (همان، 101).

اکنون که به اختصار برخی از مهم ترین جریانات تاثیرگذار در تاریخ اقتصادی را معرفی کردیم، سخنی نیز در باب مطالعات میان رشته ای جاری می سازیم. اگر بخواهیم تاریخی تقریبی برای تولد مطالعات میان رشته ای تعیین کنیم باید دهه ی 50م را مد نظر قرار دهیم. هر چند همان گونه که بیان شد آنالی ها سال ها قبل تر از آن فعالیت هایی در این زمینه انجام دادند. هر چقدر جهان رو به جلو می رفت و پیچیده تر می شد، خواه ناخواه سوالات و مسائل مهمی مطرح می شد که نیاز به پاسخ اساسی داشت. یافتن راه حل برای این مسائل گوناگون در توان یک رشته ی دانشگاهی (علمی) نبود. در نتیجه رشته های مختلف دانشگاهی بالاخص علوم انسانی بهتر دیدند که دست یاری به سوی هم دراز کنند و در حل مسائل بشری، کمک حال هم باشند.اگر بخواهیم تعریفی از مطالعات میان رشته ای ارائه دهیم، می توانیم این گونه بگوییم که « مطالعات میان رشته ای یعنی استفاده ابزاری علوم از یکدیگر در مسیر کسب معرفت و شناخت» (حضرتی، 92: 130).

تاریخ اقتصادی در ایران

نوشتن درباره ی نقطه ی شروع تاریخ نگاری اقتصادی در ایران قدری مشکل به نظر می رسد. در کشوری که توجه چندانی به اندیشه ی اقتصادی نمی شود نباید توقع شکل گیری جریانی را داشته باشیم که از دل آن، تاریخ اقتصادیِ ایرانی درآید. همان گونه که کامران دادخواه در مقاله ی درخشان خود به نام « از سرمایه خارجی تا سرمایه داری دولتی: تحول اندیشه اقتصادی در ایران» اشاره کرده است، « درک تاریخ اقتصادی یک ملت بدون مراجعه به تحول اندیشه ی اقتصادی در آن سرزمین دشوار خواهد بود» (دادخواه، ش 3: 47).

در جامعه ی ایران حتی روشنفکرانش نیز که باید چراغ راه باشند توجه چندانی به امر مهمی به نام اقتصاد نداشتند. اگر هم اشارات مختصری وجود داشت بیشتر در باب علم تدبیر منزل بود و بس. آنها بیشتر همّ و غمّ اصلاحات سیاسی، حقوقی، دینی و آموزشی داشتند و اقتصاد نه تنها فرع قضیه بود بلکه حلقه ی مفقوده ای شد. هر چند در برخی رسالات روشنگرانه ی برخی از روشنفکران به بعضی مسائل اقتصادی اشاره شده اما این امر تبدیل به سنت نگردید.

از جمله کتب و رساله هایی که داعیه ی موضوعات اقتصادی را داشتند می‌توان به «لباس التقوا»، «راه نجات» و «اصول ترقی» میرزا ملکم اشاره کرد. از نخستین نمونه هایی که تا حدی معیارهای تاریخ نگاری اقتصادی را دارا بود مقاله ی «بحران» نوشته ی علی اکبر داور بود. او در این مقاله به بررسی مشکلات اقتصاد ایران در گستره ی جهانی می پردازد و تحلیل های جالبی ارائه می دهد و اشارات بجایی درباره ی حضور قوای بیگانه در خلال جنگ جهانی اوّل در ایران می کند.

نخستین کتابی که با سر وشکل نسبتا منظم تری درباره ی اقتصاد ایران با نگاه تاریخی چاپ شد کتاب «گنج شایگان» به قلم سید محمد علی جمالزاده بود. این کتاب در سال 1335 توسط انتشارات کاوه منتشر شد. این کتاب در واقع بیشتر از آنکه تاریخ اقتصادی باشد یک کتابچه ی آمار اقتصادی بود. اهمیت آن نیز به این خاطر بود که در زمانه و کشوری که حرف چندانی از عدد و رقم و کلا آمار زده نمی شد، جمالزاده همت کرد و دست به استخراج آمارهای مهمی در زمینه ی صادرات و واردات، گمرک و معادن ایران زد.

این کار در نوبه ی خود بسیار ارزشمند بود و هست. زیرا یکی از دلایل ضعف جریان تاریخ نگاری اقتصادی در ایران (البته اگر بتوانیم آنرا جریان بنامیم) همین نبود آمار یا شفافیت آن است. همان گونه که اریک هابزبام در کتاب «صنعت و امپراطوری» می‌گوید: «تاریخ اقتصادی اساسا کمّی است» (هابزبام،87: 11). در نتیجه اگر ما بدون هیچ گونه اطلاعات آماری به نگارش تاریخ اقتصادی بپردازیم، آب در هاون کوبیدنی بیش نخواهد بود. پژوهش‌هایی که در سی سال اخیر انجام شده است توانسته تا حدی به فاکتورهای تاریخ اقتصادی نزدیک شود.

از آنجا که بحث ما در باب آسیب شناسی پژوهش های ایرانی در حوزه‌ی تاریخ نگاری اقتصادی است برخی از این آثار را را نام می بریم و با بررسی مختصر آنها سعی می کنیم تا شاخصه های تاریخ اقتصادی را نمایان سازیم و در نتیجه الگویی برای نگارش این نوع از تاریخ معرفی کنیم. لازم به ذکر است از آنجا که آثار احمد اشرف، آبراهامیان و کاتوزیان شناخته شده اند و درباره ی آنها نقدها و بررسی های زیادی انجام گرفته است در اینجا تمرکز خود را روی آثار و پژوهشگران کم تر شناخته شده می گذاریم و از تکرار مکررات پرهیز می کنیم.

داریوش نویدی، تاریخ پژوه ایرانی است که به واسطه ی کتاب «تغییرات اقتصادی- اجتماعی در ایران عصر صفوی» که توسط هاشم آقاجری ترجمه شد، در ایران شناخته شده است. همان گونه که از عنوان کتاب بر می آید نویسنده سعی دارد تا دگرگونی های عمده ای که در اوضاع و احوال اجتماعی و اقتصادی زمان صفویه رخ داده است بررسی کند و همان گونه که خود اذعان داشته، دگرگونی یک مساله ی چند بُعدی است در نتیجه روش تحقیق نیز روشِ چند بُعدی خواهد بود (نویدی، 86: 19). نویدی تمرکز خود را روی تولید و مناسبات و روابط آن در دوره صفویان گذاشته است. او خود بیان داشته است که به علت پاره ای موضوعات، نمی تواند از نظریات غربی استفاده ی درستی کند و آنها را کاملا منطبق با تاریخ ایران بداند.

این کتاب بر اساس نظریه‌ی شیوه‌ی تولید و بررسی ساختار سیاسی، دیوانی و اقتصادی ایران، علل عدم تکوین شیوه‌ی تولید سرمایه داری در ایران عصر صفوی را تبیین می‌کند. یکی از دلایلی که باعث می شود تا اثر نویدی را به عنوان یک کار دانشگاهیِ متکی بر روش بپذیریم این است که نویسنده، زاویه ی دید خود را مشخص کرده و سعی دارد تا با بررسی تاریخ دوره ی مذکور، نظریه‌ای بومی ارائه دهد.

پژوهش خسرو شاکری به نام «پیشینه های اقتصادی- اجتماعی جنبش مشروطیت و انکشاف سوسیال دموکراسی» نیز از دیگر آثار شاخص و البته کمتر شناخته شده در حوزه ی تاریخ اقتصادی است. مساله ی شاکری در اینجا این است که چه شد که سوسیال دموکراسی از دل احزاب، گروه ها و گروهک های مختلف ایرانی درآمد، شکل گرفت و تا حد زیادی پایدار ماند. او دگرگونی نظام اقتصادی را با تکیه بر نظام مالیاتی تحلیل می کند و وقتی درباره‌ی فرقه ها و گروه های مختلف در دوران مشروطه سخن می گوید، ترکیب اجتماعی هر یک از آنها را نیز از نظر می گذراند. هر چند شاکری به خاطر گرایشات چپ در برخی جاها نتیجه گیری های بعضاً متعصبانه می کند ولی در چارچوب تاریخ نویسی مارکسیستی توانسته تحقیق آبرومندی ارائه دهد.

احمد سیف از دیگر پژوهشگران تاریخ اقتصادی و اقتصاد سیاسی است که تالیفات زیادی در این زمینه‌ها دارد. انتقادی که به سیف وارد است این است که اکثر آثار او حالت مجموعه مقاله دارد و نظم چندانی ندارد و نگاه او به امور اقتصادی و تاریخی در اکثر مواقع سیاست زده و نثرش نیز ژورنالیستی به نظر می رسد و به عمق مسائل نمی پردازد. اما شاید امتیاز مهم کارهای او داشتن نگاهی کلان تر و جامع تر و تا حدی جهانی تر نسبت به وقایع است. به زعم نگارنده یکی دیگر از کاستی های تاریخ پژوهی ایرانی نداشتن نگاه جهانی و حداقل منطقه ای به امور و وقایع است.

در اکثر بررسی ها، پژوهشگران و مورخان ایرانی سعی دارند تا یک پدیده را فقط و فقط از درون مورد بررسی قرار دهند و گستره‌ی جهانی را در نظر نمی گیرند. ولی سیف در آثار خود بالاخص «قرن گمشده: اقتصاد و جامعه‌ی ایران در قرن 19م» زاویه‌ی دید خود را گسترده‌تر کرده و ایران را حداقل در مقیاس خاورمیانه بررسی کرده است. داشتن نگاه کلان صرفا به این معنی نیست که در تاریخی که می نویسیم اشاره ای به رفت و آمد سفرا و خرید و فروش کالا کنیم بلکه همان گونه که مارکس در «گروندریسه» به تعبیری دیگر می گوید: «هر قدر ژرف تر در تاریخ فرو رویم خواهیم دید که فرد و بنابراین فرد تولیدکننده بیشتر وابسته و بیشتر در حکم جزئی از یک کل بزرگتر به نظر می رسد» (مارکس،78: 6). وقتی رخدادی تاریخی را به مثابه‌ی جزئی از کل ببینیم، آنگاه به دنبال یافتن رابطه‌ی دیالکتیکی (نه صرفا علت و معلولی) بین امور خواهیم رفت.

مسعود کارشناس، استاد اقتصاد مقیم لندن در کتاب «نفت، دولت و صنعتی شدن در ایران» یک مساله‌ی به ظاهر ساده را مطرح می کند و آن این است که آیا این که می گویند نداشتن نفت نوعی نعمت است و داشتن آن نقمت و اینکه دولت نباید وارد اقتصاد شود درست است؟ پاسخ کارشناس به این سوالات منفی است. او به وابستگی دو گانه‌ی بخش خصوصیِ صنعتی به دولت و شرکت های چند ملیتی تاکید می کند و علت شکست توسعه‌ی صنعتی را ناکامی در ادغام مناسب تکنولوژی صنعتی با نیروی کار بخش های عقب مانده‌ی اقتصادی، افزایش نابرابری در توزیع درآمد، گسترش بازار کالاهای تجملاتی و جهت گیری تولید و واردات مصرف به سمت ارضای خواسته های لایه های بالای جامعه می داند.

از آنجا که موضوع مورد بررسی کارشناس موضوع معاصری است در نتیجه، امتیاز بزرگی که او داشته، در اختیارداشتن آمار و اطلاعات عددی زیادی است که همانگونه که قبلا گفتیم از الزامات نگارش تاریخ اقتصادی است. همان امتیازی که سعید لیلاز در کتاب «موج دوم تجدد آمرانه: تاریخ برنامه های عمرانی سوم تا پنجم» برخوردار بود. پرسش اصلی لیلاز این است که کدام یک از این دو: اجرا یا انحراف از برنامه ها، عامل بزرگی در تحولات و رویدادهای منتهی به سال 1357ش به شمار می آید؟ (لیلاز، 92: 24).

این پرسش در دل خود روشنگر بسیاری از جوانب تحقیق لیلاز است. مهم‌ترینش این است که نویسنده در کنار سایر عواملی که باعث انقلاب 57 شد، عامل اقتصادی را پررنگ تر می بیند ( این عامل مهمی است زیرا خیل عظیم آثار ایرانی با سوء استفاده از مارکسیسم و ارائه‌ی برداشتی متحجرانه از آن، عامل اقتصاد را تنها عامل تاثیر گذار در تاریخ می دانند).

سهیلا ترابی فارسانی از جمله پژوهشگران تاریخ اقتصادی است که دغدغه های مشخصی در این حوزه دارد. برای آشنایی بیشتر با نظرات او اشاره‌ای مختصر به کتاب «تجّار، مشروطیت و دولت مدرن» می کنیم. نویسنده بیان می دارد که کتابش را براساس نگاهی مبتنی بر جامعه شناسی سیاسی نوشته است (ترابی فارسانی، 84: 13) و در ادامه اذعان می دارد که کتابش بیشتر بر فهم عوامل درونی حوادث تاریخی مبتنی است و از این رو تا حدامکان به عوامل خارجی رویدادهای تاریخی نپرداخته است (همان، 15). به نظر نگارنده‌ی این سطور، این موضوع پاشنه‌ی آشیل کار او است زیرا همانگونه که قبلا ذکر شد داشتن نگاه کلان و جهانی از ملزومات تاریخ اقتصادی است.

بی انصافی است اگر اشاره ای به بیژن جزنی و علی الخصوص کتاب «انقلاب مشروطیت ایران: نیروها و هدف ها» نکنیم. جزنی پیش از آنکه یک فعال سیاسی باشد یک پژوهشگر تاریخ و فلسفه‌ی ایران بود. این کتاب در واقع پایان نامه‌ی دوره‌ی لیسانس او در رشته‌ی فلسفه و علوم تربیتی است که زیر نظر غلامحسین صدیقی به نگارش درآمد. او در این کتاب به عنوان یک پژوهشگر مارکسیست به دور از هر گونه جزمگرایی به بررسی سیر تحول جامعه‌ی ایران پرداخته و در این رساله می کوشد تا با نگاه به نیروهای شرکت کننده در این انقلاب و اهدافی که هر یک دنبال می کردند، روند انقلاب مشروطه و سرانجام آن را بر بستر شرایط اجتماعی و جهان آن زمان بررسی کند. او خود می گوید: «برای شناسایی یک نهضت و انقلاب می توان وضع نیروها و هدف های آن نهضت را ملاک قرار داد» (جزنی، 88: 10).

کتاب «قحطی بزرگ: نسل کشی ایرانیان در جنگ جهانی اول» نوشته محمد قلی مجد از دیگر آثاری است که می توان آن را در ذیل پژوهش های تاریخ اقتصادی جای داد. مجد در مقدمه کتابش بیان داشته که تحیق او با تکیه بر اسناد و مدارک و گزارش های آرشیو وزارت خارجه آمریکا و نیز اخبار و اطلاعات و گزارش های موجود در روزنامه های آن دوره به ویژه رعد و ایران و خاطرات افسران و فرماندهان انگلیسی حاضر در ایران در سال های جنگ جهانی، نگاشته شده است (مجد، 94: 8). مهم ترین امتیاز کتاب مجد در این است که در نوع خود جزو اولین آثاری است که به موضوع قحطی در ایران در جنگ جهانی اول پرداخته است. پاشنه آشیل کار او نیز همچون اکثر آثار ایرانی نداشتن نگاه تحلیلی است. به طوریکه نویسنده اطلاعاتی را از منابع گوناگون گردآوری کرده و پشت سر هم بدون بیان کردن نظر خودش نوشته. این رویکرد چسب و قیچی وار، سیطره ی گسترده ای بر تاریخ نگاری ایرانیان دارد.

فرهاد نعمانی از دیگر محققان نامدار در این حوزه است. او با رویکرد مارکسیستی ای که تا حد زیادی نشات گرفته از آثار پل باران است، به بررسی تاریخ ایران می پردازد. معروف ترین کتاب او «تکامل فئودالیسم در ایران» است. این کتاب قرار بود در 2 جلد منتشر شود و فراز و فرود فئودالیسم ایران را تا انقلاب 57 به رشته تحریر در آورد ولی تا امروز  تنها، جلد اول آن منتشر شده است که تا اوایل دوره صفوی را مورد مطالعه قرار داده. نعمانی کتاب خود را به همه کارگرانی که در چاپ این کتاب زحمت کشیده اند تقدیم نموده. این امر ناخودآگاه، موضع و نگاه نویسنده را نسبت به تاریخ مشخص می سازد.

او در فصول آغازین کتاب درباره ی تاریخ نگاری اقتصادی و کم و کیف آن و روش شناسی پژوهش توضیح می دهد. در ادامه می نویسد: «محتوای هر مطالعه ی علمی و تاریخی، بررسی دقیق فعالیت های اقتصادی می باشد و مطالعه ی اقتصادی، کلید درک کل پویش تکامل اجتماعی در گذشته و حال است. چرا که تاریخ تکامل اجتماعی در وهله ی نخست، تاریخ تکامل تولید، وسایل تولید و به اختصار تاریخ تکامل نیروهای عامل و روابط انسان ها در تولید است» ( نعمانی، 58: 16). از نظر او برای اینکه بتوان از تاریخ برداشت علمی داشت باید چند نکته اساسی را رعایت کرد. 1- هدف اساسی و مهم هر مطالعه ی تاریخ اقتصادی باید تکامل روش های مورد استفاده در تولید در مراحل مختلف تاریخی باشد. چنین مطالعه ای گذشته از بررسی تاریخی- اقتصادی- انضمامی، باید متضمن تصویری تاریخی و انضمامی از قوانین حاکم بر تولید و اقتصاد جامعه باشد. از سوی دیگر، مطالعه ی تاریخ اقتصادی باید بر تمامی حقایق و تبیین قوانین عمومی علم اجتماعی روشنی افکند. 2- هدف دیگری که خود مهم ترین وسیله ی نیل به هدف مذکور در بالا می باشد، مطالعه ی واقعیت های تاریخی انضمامی در حوزه تکامل اقتصادی یک جامعه و در مراحل مختلف تحول آن است. 3- و اما مطالعه ی تکامل اقتصادی- اجتماعی جوامع نباید به گردآوری مصالح تاریخی و واقعی محدود شود و صرفا به توصیف رویدادها اکتفا گردد. مطالعه ی علمی تاریخ اقتصادی نیازمند نقد و تفسیر علمی همه ی اسناد، مدارک و اشیاء تاریخی از نظر فهم درست پویش تکامل اقتصادی- اجتماعی است (همان، 17).

غرض از آوردن نقل قول طولانی بالا این است که نشان دهیم ارزش بالای کار نعمانی در این است که هم تعریفی از تاریخ اقتصادی ارائه داده، هم اِلمان های آن را مشخص ساخته است. اهمیت این موضوع، زمانی دو چندان می شود که به سال تالیف کتاب (58) دقت کنیم. در آن زمان کمتر اثری را می توان یافت که با روش شناسی در زمینه ی علوم انسانی نوشته شده باشد. تز نهایی نویسنده این است که سقوط نیروهای عامل در تولید پس از غلبه ی مغول ها بر سرزمین ایران موجب عقب ماندگی اقتصادی از ممالک غربی گردید (همان، 312).

«مفهوم پردازی واقعیت در جامعه شناسی تاریخی: نظام ارباب غایب در ایران» نوشته حمید عبداللهیان، اثر بعدی است که به معرفی آن می پردازیم. این کتاب ثمره ی دوره ی فرصت مطالعاتی نویسنده اش است. همان گونه که از عنوان اصلی اش بر می آید با رویکرد جامعه شناسی تاریخی به بررسی ایران پیشا سرمایه داری می پردازد. نویسنده در دو فصل اول، چرخش معرفت شناختی در جامعه شناسی تاریخی نوین و چارچوب نظری و روش شناسی خود را بیان می کند و ادبیات پژوهش و پیشینه ی تحقیق ارزشمندی با رویکرد انتقادی ارایه می دهد. دغدغه ی اصلی عبداللهیان پیدا کردن واقعیت در تاریخ است. این که واقعیت در تاریخ چگونه تعریف می شود. و پاسخی که به سوالش می دهد این است که هیچ واقعیتی بدانسان که در علم سنتی تعریف شده است وجود ندارد (عبداللهیان، 92: 20).

او تاکید می کند که به هیچ وجه قصد توضیح چیستی تاریخ و جامعه شناسی را ندارد (همان، 28). و فقط می خواهد روایت خود را از تاریخ ایران در دوره قبل از سرمایه داری بیان کند. نگاه او ریشه در مطالعات میان رشته ای دارد و تا حدی تحت تاثیر رویکرد پست مدرنیسم در تاریخ است. به بیان دیگر، خواهان یافتن واقعیت نهایی نیست بلکه می خواهد واقعیت مد نظر خود را پیدا کند. رویکرد تالیفی او در بخش سوم کتاب، آنجا که به نقد فرضیه ی دولت خودکامه در ایران پیشاسرمایه داری می پردازد خود را بیشتر نمایان می کند. وی با بیان این که « مفهوم دولت خودکامه یا متمرکز که غالبا برای تبیین فقدن مالکیت خصوصی در تاریخ ایران به کار می رود، بی پایه و اساس است و مبنای تاریخی برای تایید آن در تاریخ ایران وجود ندارد» (همان، 137) سعی در بازنگری در تاریخ ایران دارد. برای اثبات فرضیه ی خود، اشاره می کند که شاه و دولت و نقش هر یک در تاریخ سیاسی ایران دو موضوع متفاوت است (همان، 141). از فحوای کلام او چنین بر می آید که در هر گاه در تاریخ ایران، عبارت خودکامه یا مطلقه به کار رفته، منظور حکومتی بوده که حول مفهوم شاه می چرخد و یک نهاد شخصی است.

در ادامه شروط چهار گانه ای برای وجود دولت خودکامه بر می شمارد: 1- عدم وجود منابع قدرت غیر از شاه. 2- موروثی بودن قدرت. 3- نبود قانون. 4- نفوذ قدرت های خارجی. هر چند این عوامل از نظر او در نگاه اول با حکومت های روی کارآمده در ایران مطابقت دارد، ولی باعث شکل گیری دولت مطلقه در ایران نشدند. زیرا کانون های قدرتی غیر از شاه بودند که می توانستند خواب پادشاه را آشفته سازند. نمونه ی بارز آن در تاریخ ایران قبایل هستند که از ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مستقل و نهادینه شده برخوردار بودند (همان، 144). هر چند در این قاعده، استثنائاتی چون شاه عباس نیز وجود داشتند.

او نتیجه می گیرد که واژه دولت خودکامه یک واژه نسبی است و بر حسب حاکمان مختلف و دوره های گوناگون، متغیر است ( همان، 149). در بخش های انتهایی کتاب، در دوره های مختلف تاریخی، نمود عینی برای اثبات وجود مالکیت خصوصی در ایران بیان می کند و سیستم ایران در دوره قبل از ورود سرمایه داری را نظام ارباب غایب می نامد. نظامی که ارباب و صاحب زمین در شهر ساکن بود و حضور مستمری در روستا نداشت.

عباس ولی، دیگر پژوهشگر ایرانی است که با کتاب « ایرانِ پیش از سرمایه داری: تاریخ نظری» سهم بسزایی در تکامل تاریخ نگاری اقتصادی در ایران داشته است. او که فارغ التحصیل جامعه شناسی سیاسی است، همان گونه در عنوان دوم اثرش آمده، سعی در ساختن مدلی برای تاریخ نظری ایران دارد. او در کتابش به تاریخ نگاری نپرداخته بلکه، مفاهیم مرتبط با بررسی تاریخ اقتصادی ایران را کالبد شکافی کرده و نقد خود را به آن ها وارد می سازد. از نقد مارکسیسم در تاریخ نگاری ایرانِ پیشا سرمایه داری آغاز می کند و در ادامه، مفاهیم مرتبط با این نوع از تاریخ نگاری مثل شیوه تولید آسیایی، تولید فئودالی و بهره ی مالکانه را تعریف می کند.

نکته حائز اهمیت در کتاب او به روایت خودش این است که، مفهوم یابی فئودالیسم ایرانی باید پیشاپیش بر مفهوم اقتصادی بهره ی مالکانه ی فئودالی متکی باشد و بر شالوده ی خصوصیت مناسبات فئودالیِ تولید استوار گردد ( ولی، 80: 134). در ادامه می نویسد که مفهوم اقتصادی بهره ی مالکانه ی فئودالی در شیوه های تولید پیشاسرمایه داری آشکارا متفاوت از تنه ی اصلی گفتمان تئوریک آن است، که هنوز عمدتا ساختارگرایانه است و با استواری تمام بر معرفت شناسیِ فردگرایانه یِ قرائتِ سرمایه ی مارکس متکی است. منتقدان موضع تئوریک شیوه های تولید پیشاسرمایه داری از این نکته مهم غفلت کرده اند (همان، 151).

منظور ولی این است که کسانی که با رویکرد مارکسیستی بالاخص با محور قرار دادن کتاب سرمایه  به بررسی تاریخ ایران پرداخته اند چون خوانش درستی از سرمایه نداشته اند  راه به بیراهه برده اند و نتوانسته اند  اثر درخوری بنویسند. نکته ی آخر درباره ی این کتاب این که ولی سعی دارد با دور شدن از سنت و انگاشته های امپریستی، به تاریخ همچون بازنمایی گذشته در گفتمان بنگرد. او در زمره ی پیشگامانی است که با نگاه گفتمان محور سعی در ارائه ی شالوده و ساختاری برای بررسی تاریخ ایران دارند.

مجید پور شافعی نیز با نگارش کتاب « اقتصاد کوچه» گزارشی درباره ی پول ملی ایران و تغییرات ایجاد شده در آن و بالا و پایین های هزینه های زندگی در دو سده ی گذشته را ارائه داده. کار او یک گزارش روایی است و اثری از تحلیل در آن دیده نمی شود. او با بررسی اوضاع سیاسی- اجتماعی ایران از پایان زندیه کار خود را شروع می کند و تا سال 1357 ش، نوسانات هزینه های زندگی ایرانیان را با رجوع به منابع دست اول نشان می دهد.

نوشتن در باب تاریخ نگاری اقتصادی ایران بدون ذکر نامی از محمد رضا سوداگر خطایی بزرگ است. سوداگر به گواه پرویز بابایی از دانشکده حقوق با گرایش اقتصاد فارغ التحصیل شد و بلافاصله به عضویت حزب توده در آمد ( بابایی، 87 : 584). کارهای تحقیقی او تا حد زیادی در سایه ی فعالیت های سیاسی اش قرار گرفته و آن چنان که شایسته است مورد نقد و بازخوانی واقع نشده. در این جستار کوتاه تمرکز خود را روی سه کتاب او قرار می دهیم: « نظام ارباب رعیتی در ایران»، رشد روابط سرمایه داری در ایران: مرحله انتقالی» و « رشد روابط سرمایه داری در ایران: مرحله گسترش».

در « نظام ارباب رعیتی در ایران» به بررسی نظام ارضی در ایران می پردازد و کار خود را با نقد نظریات مربوطه می آغازد. نکته ی کلیدی در این کتاب این است که با توجه به هژمونی حاکم بر جامعه فکری ایران در آن زمان درباره ی بررسی تاریخ ایران با نگاه فئودالی، او آگاهانه مفهوم بومی ارباب رعیتی را جایگزین آن ساخت. در ادامه، چگونگی فروپاشی و تجزیه ی روابط ارباب- رعیتی در اواخر قرن 19م و اوایل قرن 20م نشان می دهد. سوداگر به درستی و با نگاهی غیر ایدئولوژیک، رشد صنایع دستی و مانوفاکتورهای ایرانی در قرن 20م که به تعبیر او عصر اربابی (سوداگر،36 : 201) است را، نتیجه ی فروپاشی آن نظام می داند. در ادامه تحقیقاتش، پروژه ی « رشد روابط سرمایه داری در ایران » را در دستور کار خود قرار می دهد.

برای مدون و منظم کردن پژوهشش، روابط سرمایه داری ایران را در دو دوره دسته بندی می کند و رشد این روابط را از سال 1304 ال 1340 ش مرحله ی انتقالی و سال های 1342 تا 1357 ش را مرحله ی گسترش می نامد. پس از بررسی دوره ی انتقالی که منظورش گذار از نظام ارباب رعیتی به سرمایه داری است و کنکاش در زمینه ی توسعه و رشد اقتصادی ایران، در بخش گسترش بیان می کند که حکومت شاه ( پهلوی دوم ) نماینده ی بورژوازی بزرگ ایران است و تا حد زیادی مستقل از امپریالیسم جهانی عمل می کند. از نظر او یکی از دلایل سقوط شاه این بود که در صنعتی کردن کشور تا حد زیادی جاه طلب بود و نتوانست همگام با رشد و توسعه ی اقتصادی، در زمینه ی سیاسی و اجتماعی نیز گام هایی بردارد. هسته ی اصلی تفکر او این است که نظریه ی وابستگی و بورژوازی کمپرادور نادرست است (بابایی، همان: 586). از دیگر امتیازات کار او ارائه آمار کمی و کیفی اقتصاد ایران در دوره ی مورد نظر است.

کاظم علمداریِ اقتصاد دان با نگارش کتاب « چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت؟ » نقش مهمی در رشد تاریخ نگاری اقتصادی ایران دارد. کتاب، حاصل تز دکترای او درباره ی نتایج اقتصادی- اجتماعی اصلاحات ارضی در زمان پهلوی دوم است. او عامل توسعه نیافتگی و عقب ماندگی ایران را ریشه در وضعیت زمین داری ایران می داند ( علمداری، 81 : 143). نگاه مقایسه ای و مطالعه تطبیقی او بالاخص در فصول 5 و 6 از امتیازات پژوهشی او می باشد. او با مقایسه تحولات تاریخ ایران و اروپای فئودالی نشان می دهد که چون در ایران هرگز طبقه ی بورژوا شکل نگرفت در نتیجه سرمایه داری نیز نتوانست رشد پیدا کند ( همان، 249).

از این نظر، کتاب او در نقطه ی مقابل آثار سوداگر قرار می گیرد. اگر علمداری بررسی خود در باب علل عقب ماندگی ایران را به مسائل اقتصادی تقلیل می داد بهتر می بود. آنجا که درباره ی مساله ی دین و عقب ماندگی ایران ( همان، 267) بحث می کند، چندان عمق بخش های اقتصادی کتابش را ندارد. البته این انتقاد به اکثر پژوهش های تاریخی ایرانی وارد است. خیل عظیمی از پژوهشگران به جای بررسی یک موضوع تاریخی با یک رویکرد و زاویه دید مشخص، سعی دارند تا همه ی جوانب را تحلیل کنند و این موضوع، امری محال است و فقط باعث می شود تا اثر تحقیقی در سطح بماند.

در این بخش از پژوهش های ارزشمند فریدون شیرین کام به همراهی علی اصغر سعیدی نام می‌بریم. نام این دو نویسنده بیش از هر چیز به بررسی سرگذشت صاحبان صنایع ایرانی و تجّار گره خورده است. پروژه‌ی وسیعی که سرآمد آن، آثاری است که به بررسی زندگی و چگونگی کسب و کار لاجوردی، ایروانی و برخوردار پرداخته است. علی اصغر سعیدی، جامعه‌شناس اقتصادی و فریدون شیرین کام، پژوهشگر تاریخ اقتصادی با تلفیق نظرات و دیدگاه های خود، آثاری ارائه داده‌اند که از شکل یک زندگینامه‌ی خشک و معمولی فراتر رفته و اشخاص را در بستر زمانه‌ی خودشان مطالعه کرده اند.علی اصغر سعیدی در ادامه پروژه ی خود کتاب « زندگی و کارنامه ی علی خسرو شاهی » را منتشر ساخت و شیرین کام با همکاری ایمان فرجام نیا، کتاب 800 صفحه ای « سرگذشت 50 کنشگر اقتصادی ایران » را روانه ی بازار نشر ساخت.

از جمله سوالات و مسائل مهمی که این پژوهشگران در ذیل آثار خود مطرح می کنند بدین شرح است: نقش فعالان اقتصادی ایران در نظام سیاسی کشور چه بود؟ ضرورت مشارکت و همکاری با شرکت های بزرگ صنعتی بین المللی برای کارآفرین ایرانی چیست؟ اساسا کارآفرینان ایرانی که بودند و چه ویژگی هایی داشتند؟ عوامل اختلال بازار ایران چه بود؟ این سوالات در کنار بسیاری مسائل دیگر نشان‌ دهنده‌ی ارزشمند بودن کار این نویسندگان است که باعث شده تا افق های تازه‌ای به روی پژوهشگران تاریخ اقتصادی باز شود. از دیگر ثمرات پژوهش های این چنینی این است که باعث تغییر نگاه جامعه ی علمی به مقوله ی سرمایه و سرمایه داری شده است.

لازم به ذکر است که این پژوهش ها، زندگینامه صرف به معنای توصیف و شرح حال مشاهیر نیستند بلکه با محور قرار دادن فرد، اتفاقات و رخدادهای حاشیه ای که گاها از متن نیز مهم ترند را برجسته می سازد و اوضاع و احوال خاص دوره ی مورد نظر را با نگاهی ساختاری می شناساند.

با معرفی کتاب « زندگی نامه ی حاج محمد حسن کمپانی امین دارالضرب » نوشته ی شیرین مهدوی، بررسی پژوهش های تاریخ اقتصادی که توسط نویسندگان ایرانی نگاشته شده را پایان می دهیم. رویکرد مهدوی نیز همچون سعیدی و شیرین کام، رویکرد توصیفی نیست. او در پیشگفتار کتابش می نویسد که پس از خواندن کتاب « بازرگان رنسانسی » نوشته لوسین فور، آنالیِ معروف، تصمیم به نگارش زندگینامه ی این چنینی گرفته است (مهدوی، 79 : 11). با اتخاذ رویکرد آنالی، مهدوی در کنار نگارش زندگینامه ای تحلیلی، گزارش مفصلی از سرمایه گذاری صنعتی در ایران قرن 19م ارائه می دهد. تالیف این گونه آثار در قالب زندگینامه باعث تغییر نگاه تاریخ نگاری به این حوزه ( زندگینامه نویسی) شده است. زیرا تا قبل از نشر آثاری علمی در این ژانر، آثار سخیف و زردی نگاشته می شد که سرآمد آن نوشته های خسرو معتضد است.

جمع بندی و نتیجه گیری

در این ضمیمه سعی داشتیم با بررسی هر چند مختصر سیر شکل گیری تاریخ اقتصادی در جهان و البته با تاکید بر دو جریان مارکسیسم و آنال، گریزی به تاریخ نگاری داخلی خودمان بزنیم. در بخش تاریخ نگاری اقتصادی در ایران به چند اثری که در این زمینه نوشته شده است اشاره کردیم و تلاش داشتیم ضعف و قوت های آن را مشخص کنیم. با بررسی آثار معرفی شده و نقد گذرای آنها به نتایجی رسیدیم که می تواند در زمینه‌ی نگارش تاریخ اقتصادی راهگشا باشد. این موارد را در ذیل می‌آوریم و بحث را به پایان می رسانیم:

1-مورخی که می خواهد تاریخ اقتصادی بنویسد جدایِ از اینکه باید با تاریخ علم اقتصاد و نظریات گوناگون آن آشنایی داشته باشد، باید مبانی علم اقتصاد را نیز بداند و تفاوت های هر یک را با دیگری بفهمد. تا زمانی که مورخ ما فرق بین مسایل جزئی مثل سرمایه با پول را نداند ادعای نوشتن تاریخ اقتصادی بلوفی بیش نیست.

2-تاریخ اقتصادی بیش و پیش از هر چیز یک نوع تاریخ ساختاری است  در نتیجه پژوهشگر باید ساختار مورد بررسی خود را بشناسد و تعیین کند که چه ساختاری از نگاه او مهم تر است.

3-تاریخ اقتصادی اساسا تاریخ کمّی است و نیاز شدید و مبرمی به آمار و عدد و رقم دارد. نداشتن اطلاعات آماری ولو تقریبی و نسبی باعث شده تا پژوهشگر ایرانی چندان تمایل به نگارش تاریخ اقتصادی در دوره‌های ما قبل قاجار نداشته باشد زیرا تقریبا از قاجار به بعد است که این ضعف تا حدی جبران می شود.

4-آشنایی با نظریات جدید از دیگر الزامات کار مورخ اقتصادی است. اکثر پژوهشگران این حوزه به جز مارکسیسم آن هم از نوع عامیانه‌اش نظریات دیگری را نمی دانند.

5-مشخص کردن زاویه‌ی دید و ساختار نظری نه تنها از واجبات پژوهش اقتصادی است بلکه باید در تمام سطوح تاریخ‌پژوهی نیز رعایت شود. این موضوع از این جهت اهمیت دارد که مشخص می کند پژوهشگر چه عاملی را در بررسی یک واقعه‌ی تاریخی مهم‌تر می داند. اکثر تحقیقات ایرانی به این خاطر ماندگار نمی شوند که می خواهند تمام دلایل و علل یک رخداد را بررسی کنند.

6-داشتن دیدی گسترده باعث می شود تا نگاه مقایسه ای وارد پژوهش شود و امور به مثابه‌ی جزئی از کلی بزرگتر به چشم بیایند.

7-ضرورت همکاری های میان رشته ای. رشته های مختلف علوم انسانی باید به کمک هم بیایند و یکدیگر را در کسب دانش و شناخت علمی یاری کنند. ولی باید این مساله‌ی مهم را مد نظر قرار داد که ورود به عرصه‌ی مطالعات میان رشته ای الزاماتی دارد که در حال حاضر دانش تاریخ در ایران فاقد آن است (حضرتی، 92: 129). باید تلاش شود تا بسترهای این همکاری متقابل شکل بگیرد. این ضرورت برای دو رشته‌ی تاریخ و اقتصاد بیشتر به چشم می آید زیرا همان گونه که جوزف شومپیتر گفته است: «بیشتر اشتباهات اساسی که در تحلیل اقتصادی صورت می‌گیرد به واسطه‌ی نقصان تجربه‌ی تاریخی است» (شومپیتر، 77: 58).

8-امتیاز مهمی که پژوهشگران تاریخ اقتصادی دارند و باید از آن نهایت استفاده را بکنند گسترده‌تر بودن منابع برای تحقیق در این حوزه است. پژوهشگر می تواند از اسنادی که مربوط به مالیات، اوقاف، بارنامه های کشتی ها، سرشماری ها، برنامه های مالی کارخانه ها و شرکت ها و… دسترسی داشته باشد.

9-از آنجا که اقتصاد ایران، اقتصاد منظم و مدونی نیست و اصولا در وضعیتی است که خارج از موضوعات مرسوم علم اقتصاد قرار دارد و نمی توان پارادیمی برای آن تصور کرد ( برای مطالعه ی بیشتر در این باره به کتاب « بازار یا نابازار» نوشته محسن رنانی رجوع شود) در نتیجه نگارش تاریخ این اقتصاد با این ساز و کار و بدون چارچوب مشخص، کار دشواری است.

10-آخرین نکته ای که بیان می شود این است که تفکیک تاریخ اجتماعی و اقتصادی از هم، نه شدنی است و نه معنا دارد. در نتیجه باید در پژوهش تاریخ اقتصادی این دو جنبه را با هم نگریست.

در تکملۀ این ضمیمه لازم به اشاره است که همان گونه که نام این یادداشت گواهی می‌دهد، در کنار مهم‌ترین مشکلات و موانع بر سر راه تالیف تاریخ اقتصادی، باید کژفهمی اقتصاد سیاسی و به کار نبردن آن در تحلیل داده‌های تاریخی نیز اشاره شود.

منابع و مآخذ:

1-      احمدی، بابک، واژه نامه‌ی فلسفی مارکس، تهران: مرکز، 88، چاپ چهارم.

2-      بابایی، پرویز، « گوشه هایی از زندگی محمدرضا سوداگر»، نشریه چیستا، سال 25، اردیبهشت و خرداد 87، ش 248 و 249.

3-      بلک، جرمی و دونالد مک رایلد، مطالعه‌ی تاریخ، ترجمه‌ی محمد تقی ایمان پور، مشهد: دانشگاه فردوسی، 90، چاپ اول.

4-      پور شافعی، مجید، اقتصاد کوچه، تهران: گام نو، 85، چاپ اول.

5-      ترابی فارسانی، سهیلا، تجاّر مشروطیت و دولت مدرن، تهران: تاریخ ایران، 84، چاپ اول.

6-      تفضلی، فریدون، تاریخ عقاید اقتصادی، تهران: نی، 87، چاپ هشتم.

7-      جزنی، بیژن، انقلاب مشروطیت: نیروها و هدف ها، بی جا: سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، 88، چاپ اول.

8-      جمالزاده، سید محمد علی، گنج شایگان، تهران: کاوه، 35، چاپ اول.

9-      دادخواه، کامران، «از سرمایه‌ی خارجی تا سرمایه داری دولتی»، ترجمه‌ی علی کالیراد، نشریه بررسی های نوین تاریخی، ش 3.

10-    رنانی، محسن، بازار یا نابازار، تهران: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، 89، چاپ سوم.

11-    سعیدی، علی اصغر، زندگی و کارنامه علی خسروشاهی، تهران: نی، 94، چاپ اول.

12-    سوداگر، محمد رضا، رشد روابط سرمایه داری در ایران: مرحله انتقالی، تهران: پازند، بی تا، چاپ اول.

13-    سوداگر، محمد رضا، رشد روابط سرمایه داری در ایران: مرحله گسترش، تهران: شعله، 69، چاپ اول.

14-    سوداگر، محمد رضا، نظام ارباب رعیتی در ایران، تهران: پازند، 36، چاپ اول.

15-    سیف، احمد، قرن گمشده، تهران: نی، 87، چاپ اول.

16-    شاکری، خسرو، پیشینه های اقتصادی- اجتماعی جنبش مشروطیت و انکشاف سوسیال دموکراسی، تهران: اختران، 84، چاپ اول.

17-    شومپیتر، جوزف، تاریخ تحلیل اقتصادی، ج یک، ترجمه‌ی فریدون فاطمی، تهران: مرکز، 77، چاپ اول.

18-    شیرین کام، فریدون و علی اصغر سعیدی، موقعیت تجّار و صاحبان صنایع در ایران دوره‌ی پهلوی (ایروانی)، تهران: گام نو، 88، چاپ اول.

19-    شیرین کام، فریدون و علی اصغر سعیدی، موقعیت تجّار و صاحبان صنایع در ایران دوره‌ی پهلوی (برخوردار)، تهران: گام نو، 88، چاپ اول.

20-    شیرین کام، فریدون و علی اصغر سعیدی، موقعیت تجّار و صاحبان صنایع در ایران دوره‌ی پهلوی (لاجوردی)، تهران: گام نو، 89، چاپ دوم.

21-    شیرین کام، فریدون و ایمان فرجام نیا، سرگذشت 50 کنشگر اقتصادی ایران، تهران: فرهنگ صبا، 93، چاپ اول.

22-    کارشناس، مسعود، نفت دولت و صنعتی شدن در ایران، ترجمه‌ی علی اصغر سعیدی و یوسف حاجی عبدالوهاب، تهران: گام نو، 82، چاپ اول.

23-    کرایب، یان، نظریه‌ی اجتماعی مدرن، ترجمه‌ی عباس مخبر، تهران: آگه، 93، چاپ هشتم.

24-    گیدنز، آنتونی، جامعه شناسی، ترجمه‌ی منوچهر کاشانی، تهران: نی، 83، چاپ دوازدهم.

25-    لیلاز، سعید، موج دوم تجدد آمرانه، تهران: نیلوفر، 92، چاپ اول.

26-    عبداللهیان، حمید، مفهوم پردازی واقعیت در جامعه شناسی تاریخی: نظام ارباب غایب در ایران، ترجمه غلامرضا جمشیدیها و علیرضا صادقی، تهران: جامعه شناسان، 92، چاپ اول.

27-    علمداری، کاظم، چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت؟، تهران: توسعه، 81، چاپ هفتم.

28-    مارکس، کارل، گروندریسه، ج1، ترجمه‌ی باقرپرهام و احمد تدین، تهران: آگه، 78، چاپ سوم.

29-    مجد، محمد قلی، قحطی ایران: نسل کشی ایرانیان در جنگ جهانی اول، ترجمه ی محمد کریمی، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، 94، چاپ دوم.

30-    مجموعه مقالات همایش تاریخ و همکاری های میان رشته‌ای، تهران: پژوهشکده تاریخ اسلام، 92، چاپ اول.

31-    مهدوی، شیرین، زندگینامه ی حاج محمد حسن کمپانی امین دارالضرب، ترجمه ی منصوره اتحادیه و فرحناز امیرخانی حسینک لو، تهران: نشر تاریخ ایران، 79، چاپ اول.

32-    نعمانی، فرهاد، تکامل فئودالیسم در ایران، تهران: خوارزمی، 58، چاپ اول.

33-    نوذری، حسینعلی، فلسفه تاریخ: روش شناسی و تاریخ نگاری، تهران: طرح نو، 79، چاپ اول.

34-    نویدی، داریوش، تغییرات اجتماعی- اقتصادی در ایران عصر صفوی، ترجمه‌ی هاشم آقاجری، تهران: نی، 86، چاپ اول.

35-    ولی، عباس، ایران پیش از سرمایه داری، ترجمه حسن شمس آوری، تهران: مرکز، 80، چاپ اول.

36-    هابزبام، اریک، صنعت و امپراطوری، ترجمه‌ی عبدالله کوثری، تهران: ماهی، 87، چاپ اول.

37-    هانت، ای. ک، تکامل نهادها و ایدئولوژی های اقتصادی، ترجمه‌ی سهراب بهداد، تهران: شرکت سهامی کتاب های جیبی، 58، چاپ اول.

[1] – یان، کرایب، ، نظریه‌ی اجتماعی مدرن، ترجمه‌ی عباس مخبر، تهران: آگه، 93، چ هشتم، ص 14.

[2] – همان، ص 21.

[3]– نگارنده در پژوهشی مجرا تحت نام «افسانۀ کارآفرینی» که در آینده تقدیم مخاطبان خواهد شد، با جزئیات به این جعلیه خواهد پرداخت.

[4]– نیکی تین، مبانی اقتصاد سیاسی، ناصر زرافشان، تهران: آگاه، 1387، چ اول، صص 141- 144.

[5]– توماس پیکتی، سرمایه در سدۀ بیست و یکم، ناصر زرافشان، تهران: نگاه، 1396، چ اول، ص 339.

[6]– همان، ص 629.

[7]– پیشین، ص 630.

[8]– در بخش چارچوب نظری با جزئیات بیشتر به این موضوع خواهم پرداخت.

[9]– pierre bourdieu, what makes a social class?, berkeley: journal of sociology, no 22, 1987, p 13.

[10]– مالکوم گلدول، داستان موفقیت نخبگان، ترجمه نوشین طیبی، تهران:  نیلوفر، 96، چاپ اول،  ص 180.

[11]– همان، ص 23.

[12]– robert hebert & albert link, a history of entreprenurship, routledge, 1st ed, p 8

[13]– hireling

[14]– advanturer

[15]– projector

[16]– undertaker

[17]– – contractor

[18]–   Ibid, pp 22- 24- 32- 100

[19]– جری مولر، ذهن و بازار: جایگاه سرمایه داری در تفکر اروپای مدرن، ترجمه مهدی نصرالله زاده، تهران: بیدگل، 95، چاپ اول، ص 520.

[20]– – joseph schumpeter, theory of economic development, 1983, pp 66- 86.

[21]– – ibid, p 133

[22]– جری مولر، همان، ص 523

[23]– محمود احمدپور داریانی و امیر عرفانیان، «نقش و جایگاه کارآفرینی در نیل به رشد و توسعه اقتصادی»، مجله اقتصادی، مرداد و شهریور 86، ش 69- 70، ص 12.

[24]– ریچارد سوئدبرگ، جامعه شناسی کارآفرینی، ترجمه شهلا باقری و سیده اطهر میرعابدینی، تهران: بهمن برنا، 93، چاپ اول،  ص 9.

[25]– david schweickart, after capitalism, us: rowman & littlefield pub,1st ed, 2002, p 33.

[26]– – کارل پولانی، دگرگونی بزرگ: خاستگاه‌های سیاسی و اقتصادی روزگار ما، ترجمه محمد مالجو، تهران: شیرازه، 91، چاپ اول،  ص 391.

[27]– به نقل از سوئدبرگ، همان، ص 10.

[28]– همان، ص 45.

[29]– دیوید هاروی، امپریالیسم نوین، مهدی داودی، تهران: ثالث، 1399 چ سوم، ص 157.

[30] – کارل مارکس، سرمایه، حسن مرتضوی، ج سوم، تهران: لاهیتا، 1396، چ اول، ص 823.

[31]– هر چند در بین همین قشر نیز حاجی‌آقاهای صادق هدایت به وفور یافت می‌شونذد.

[32]– در بخش مربوط به شاخصه‌های رفتاری نوکیسه‌ها مجددا به اسنوبیسم باز خواهیم گشت.

Related posts

:کلیدواژه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

+ 4 = 11

بررسی تاریخی نوکیسگی در ایران از 1332 تا 1398 ش – 1 – حلقه‌ی تجریش | حلقه‌ تجریش