از قیام تا انتخابات:تحلیلی بر وضعیت سیاسی شیلی
1400-10-07

 

به عنوان مقدمه : شیلی از قیام مردمی تا انتخابات

این مقاله اندکی پیش از پیروزی گابریل بوریچ در ۲۱ نوامبر در ویژه‌نامه‌ی انتخابات شیلی نوشته شده‌است. مقاله‌ نگاهی تاریخی به دوران پسادیکتاتوری پینوشه تا شورش‌های مردمی، تاسیس کنوانسیون تالیف قانون اساسی و نهایتا انتخابات دارد. پس از پیروزی کونسرتاسیون که حزبی ائتلافی برای برچیدن دیکتاتوری پینوشه بود شیلی راهی جز گذار تدریجی به دموکراسی نداشت. این گذار تدریجی سبب شد قانون اساسی مدون دوران پینوشه دست‌نخورده باقی بماند. با چشم‌اندازی تاریخی می‌توان دید در واقع میراث آلنده تمام سعی خود را کرد تا با تجربه‌ی تاریخی برآمده از کودتای پینوشه علیه آلنده و علم به دخالت‌های خارجی به خصوص دخالتهای ایالات متحده راهی برای بیرون آمدن از سیاست‌های نئولیبرالی بیابد. راه شیلی راه کوبا نبود ولی این به معنای شکست گروه‌های چپ در این سال‌ها نیست. مدافعان نئولیبرالیسم در منطقه و ایالات متحده و حتی اروپا همیشه سعی داشتند شیلی را اروپایی‌ترین کشور منطقه به جهان معرفی کنند، هرچند علنا نمی‌گفتند ولی در متون غیرژورنالیستی و آکادمیک خود، پینوشه را بارها دیکتاتور مصلح خوانده‌اند. جنبش‌های چپ در این سال‌ها فعال بوده‌اند و نمود آن در نسل نوجوانان شیلی در اعتراض به ناعدالتی آموزشی در آموزش خصوصی و دولتی آشکار شد و بعدتر این جریان قدرت گرفت تا به اعتراضات سال ۲۰۱۹ رسید. این اعتراضات به مردم جهان نشان داد نمایش غرب از شیلی دروغ است. عکس مشهور اعتراضات شیلی در پلازا ایتالیا با پرچم ماپوچه‌ها بر فراز مجسمه‌ی باکدانو، پرچم مردم همیشه سرکوب شده‌ی ماپوچه از اقلیت‌های قومی در شیلی، نشانه‌یی بود از نظمی جدید و جوانه‌ی امیدی بود برای ستم‌دیدگان سراسر جهان. این اعتراضات به انقلاب نیانجامید و با تصویب کنوانسیونی برای قانون اساسی کشور به سمت و سوی تازه‌ای چرخید که آینده‌ آن مشخص نیست. نویسنده‌ی مقاله‌ی حاضر مخالف این چرخش است. او اعتقاد دارد بزنگاه تاریخی انقلاب با دستاوردی که شاید فقط نمادین باشد از بین رفته‌است. اما مگر انقلاب یک روزه رخ می دهد ؟ شیلی در فرآیند مداوم انقلاب قدم نهاده‌است، علاوه بر آن می‌توان به اعضای کنوانسیون و به خصوص ریاست آن امیدوار بود. الیسا لونکون فعال حقوق بومیان ماپوچه، زبان‌شناس و سیاستمدار زن ماپوچه، ریاست کنوانسیون را برعهده‌دارد. پیروزی مردم شیلی در خیابان با تصویب کنوانسیون ادامه پیدا کرد و حالا با پیروزی نامزد چپ میانه‌رو  ادامه دارد. نامزد اصلی حزب کمونیست شیلی یا همان PC دانیل جدو، برنده‌ی انتخابات درون ائتلافی نشد. جدو امید چپ های شیلی بود نامزد شیلیایی- فلسطینی حزب که می توانست راه پیش روی کنوانسیون قانون اساسی را بسیار روشن‌تر کند. اما در میانه‌ی کارزار انتخاباتی و ظهور راست افراطی، حزب کمونیست شیلی راهی جز ائتلاف با احزاب میانه نداشت. نباید فراموش کرد که پینوشه هنوز تمام نشده‌است پینوشه طرفداران جدی دارد. ظهور راست افراطی خطر جدی برای شیلی است و شیلیایی‌ها آن را خوب می‌شناسند. تجربه‌ی ترامپیسم در ایالات متحده و بولسونارو در برزیل نشان داد وضعیت این قاره چقدر می‌تواند متزلزل باشد. بنابراین شاید این ائتلاف تنها استراتژی ممکن برای چپ شیلی بود اکنون اما باید دانست که کنوانسیون چقدر وظیفه‌ی حساسی بر عهده دارد. شیلیایی‌ها همچنان باید حضور خود در خیابان و پیگیری مطالباتشان در قانون اساسی را حفظ کنند. این درباره‌ی هر انقلابی صدق می‌کند. بنابراین مقاله‌ی پیش رو از نگاه یک خارجی با دیدگاه یک شیلیایی متفاوت خواهد بود. شیلیایی خطر پیش رو را شاید کمی ناامیدانه می‌بیند ولی ما بیرون از شیلی، دستاوردی عظیم و همین‌طور میراث آلنده را می‌بینیم که در حال تحقق است.  زهرا نعیمی

 

از قیام تا انتخابات:

تحلیلی بر وضعیت سیاسی شیلی

ویکتور آرتاویا[1]

ترجمه: زهرا نعیمی

فایل پی دی اف:از قیام تا انتخابات

در سی سال اخیر، شیلی به عنوان یکی از پایدارترین کشورهای منطقه و نمونه‌ی موفق نئولیبرالیسم معرفی می‌شود؛ دائما از اصطلاح معجزه‌ی شیلیایی برای لزوم اعمال اصلاحات نئولیبرالی بر سایر کشورها استفاده می‌شود.

ولی واقعیت جامعه‌ی شیلی از آن‌چه نخبگان و سیاستمدارن ادعا می‌کردند، تفاوت داشت. طبقه‌ی کارگر و قشر تحت ستم و استثمار خود را با کمبود امکانات اساسی چون آموزش و بهداشت دست در گریبان و درگیر در بازار آزاد می‌دید. به همه‌ی این‌ها باید مشکلات اجتماعی دیگر همچون سرکوب تاریخی مردم ناحیه‌ی ماپوچه و سرقت زمین‌های قانونی آنان توسط دولت شیلی؛ خشونت علیه زنان و مصونیت به پشتوانه‌ی قوه‌ی قضائی و سایر سازمان‌ها؛ حقوق بازنشستگی فلاکت‌بار تحت سیستم AFP؛ دستمزد پایین شاغلان و غیره را نیز اضافه کرد.

بنابراین چیزی که از آن به عنوان سال‌های باثبات یاد می‌شود نه نشان‌گر موفقیت نئولیبرالیسم بلکه نتیجه شکست تاریخی چپ و جنبش‌های کارگری توسط دیکتاتوری پینوشه است. بورژوازی شیلی در سی سال اخیر از جسد ناپدیدشدگان و هزاران شکنجه‌شده بالا رفت و به وضعیت باثبات رسید.

ولی شکست هر چقدر سهمگین باشد، امید دوباره در نسل‌های جدید جوانه می‌زند. این اتفاق در شیلی با جنبش دانش‌آموزی سال ۲۰۰۶ در اعتراض به آموزش عمومی شکل گرفت، جنبشی اجتماعی که برای اولین بار امتیازات به جامانده از دوران دیکتاتوری را به چالش می‌کشید. از آن زمان کشور در حال تجربه‌ی جنبش‌های اجتماعی متعددی است، نقطه‌ی اوج این جنبش‌ها قیام مردمی سال ۲۰۱۹ بود که وضعیت سیاسی جدیدی در کشور ایجاد کرد.

در این متن به چهارچوب دولت دیکتاتوری و ادامه‌ی آن در دوران دموکراسی که نتیجه‌ی گذار توافقی میان بورژوازی و کونسرتاسیون[2] بود و همچنین به طرح مسائل سیاسی برآمده از قیام مردمی،  پیش‌روی‌ها و محدودیت‌های موجود و در انتها به کارزارهای انتخاباتی می‌پردازیم.

پینوشه، شیکاگو بویز و قانون اساسی ۱۹۸۰

قانون اساسی کنونی همان قانونی است که در سال ۱۹۸۰ تصویب شد. به عبارت دیگر میراث مستقیم دیکتاتوری نظامی به رهبری آگوستو پینوشه(۱۹۷۳-۱۹۹۰). ایجاد و رای گیری این قانون اساسی در رژیمی انجام شد که مشخصه‌ی آن سرکوب‌های خونین علیه هر نوع مخالفت بود، چهل هزار نفر قربانی خشونت سیاسی، از میان آنان سه هزار نفر کشته و ده‌ها هزار نفر ناپدید، شکنجه و زندانی شدند.

علاوه بر این شاخصه‌های سرکوب، دیگر موالفه دیکتاتوری پینوشه پیوند با دکترین اقتصادی میلتون فریدمن بود، یعنی مقدمه‌ای بر نئولیبرالیسم با اصل « همیشه حق با بازار است». از اواخر دهه‌ی پنجاه گروهی از فارغ‌التحصیلان شیلیایی به ایالات متحده‌ رفتند و حتی به خود شهر شیکاگو اعزام شدند و آن‌جا دوره‌های فریدمن و سایر اقتصاددانان نئولیبرال را گذراندند؛ آموختند که بازار باید از مداخلات دولت آزاد باشد و جامعه باید بر پایه‌ی فرد سازماندهی شود و بیندیشد.

این هیئت اعزامی به شیلی برگشتند و به نام شیکاگو بویز معروف شدند. از آغاز دهه‌ی هفتاد تلاش کردند با عینیت‌بخشی به ایده‌های نئولیبرال « راست جدید»ی بسازند ولی برنامه‌های افراطی آنان با نام ال لادریو، مورد قبول مهره‌های سیاسی بورژوایی آن زمان قرار نگرفت. شانس اما همراه آنان شد و رژیم نظامی درهایی جدید در منصب‌های دولتی به روی آنان گشود، از این امتیاز به‌دست آمده استفاده کردند و بازسازی اقتصادی کشور را بر اساس اصول نئولیبرالی آغاز شد.

بر همین اساس طرح سیاسی و نهادی دولت شیلی در قانون اساسی‌ای با ریشه‌های استبدادی قدرتمند و محوریت سازماندهی نظم اجتماعی بر اساس بازار آزاد، کاهش دسترسی همگانی به حقوق اجتماعی اساسی همچون آموزش و بهداشت از طریق خصوصی‌سازی شکل گرفت.

پایان دیکتاتوری اما چیزی را تغییر نداد چرا که توافقی برای تضمین تداوم ستون‌های نئولیبرال و ویژگی‌های استبدادی آن انجام شده‌بود. این توافق بین گروه حاکم آلیانسا و اپوزیسیون کونسرتاسیون بود، دوگروهی که بلوک سیاسی اصلی در اواخر دهه‌ی هشتاد و اوایل نود بودند.

بنابراین گذار شیلی به دموکراسی بورژوایی دو محور داشت: الف.) تداوم قانون اساسی ۱۹۸۰ که اجازه‌ی تغییر راهکارهای نئولیبرالی پینوشه تحت نظر شیکاگو بویز را نمی‌داد. و ب.) برقراری یک سیستم انتخاباتی دو وجهی با هدف دو حزبی کردن انتخابات برای تضمین نمایندگی اکثریت جناح راست در پارلمان.

همین ویژگی‌های اقتصادی سیاسی حاکم بر کشور در طول سی سال بعد از خروج از دیکتاتوری نظامی پینوشه شیلی را به یکی از نئولیبرال‌ترین کشورهای منطقه تبدیل کرد و مفهوم دموکراسی به پایداری سیاسی رسمی تقلیل یافت و دغدغه‌های برابری اجتماعی، شرایط زیستی قشر تحت ستم و استثمار به کل فراموش شد.

سباستیان پینیرا در نهم اکتبر ۲۰۱۹ همین دستاورد خودخواهانه‌ی نظم بورژوایی را اینچنین بیان کرد: « در میان این آشفته بازار امریکای لاتین، شیلی جزیره‌ی واقعی دموکراسی پایدار است». تنها ده روز بعد از این تصویر بی‌نقص کشور در هم‌شکست و در هجدهم همان ماه قیام مردمی شیلی شروع شد و چرخه‌ی‌سیاسی نوینی در کشور آغاز شد.

قیام مردمی و زیرسوال بردن سی‌ساله‌ی ثبات

قیام شیلی نشان‌گر مخالفت قشر تحت ستم و استثمار با میراث الگوهای دیکتاتوری و تداوم توافقِ دوره‌ی گذار است. مهم‌تر از مخالفت با این دو مورد، ورود جنبش توده‌ها به صحنه و پیدایش دوباره‌ی کنش جمعی و در نتیجه ایجاد همبستگی جدید از نیروهای طبقات اجتماعی مختلف است، دولت پینیرا راهی جز گرفتن حالت تدافعی نسبت به خشم مردمی در خیابان‌ها نداشت.

دوره‌ی پانزده ساله‌ی مبارزه پیش از اکتبر شیلی برای اکتبر انباشت نیرو و تجارب ارزشمند به ارمغان آورد و راه را برای آن هموار کرد. نوجوانان دبیرستانی بودند که در سال ۲۰۰۶ برای اولین بار بعد از دیکتاتوری پینوشه ابتکار عمل را به دست گرفتند و بسیج عمومی به راه انداختند. جنبش پنگوئن‌ها (این نام‌گذاری به دلیل فرم دبیرستانی سیاه و سفید دانش‌آموزان بود) علیه نابرابری آموزشی ناشی از تفاوت در کیفیت آموزش خصوصی و دولتی به پا خواست. این جنبش یک پیش‌فرض اساسی را زیر سوال می‌برد، یعنی یک جنبش توده‌ای، خصوصی‌سازی خدمات عمومی اولیه‌ی دوران دیکتاتوری را در خیابان‌ها زیر سوال می‌برد.

بعد از آن اعتراضات دانشجویی سال ۲۰۱۱ شکل گرفت، این بار دانشجویان نسل پنگوئن‌ها به صحنه آمده‌بودند، مطالبه‌ی آن‌ها برداشتن بدهی‌ برای تحصیلات دانشگاهی بود و با پیشرفت مبارزات به آموزش عالی دولتی دست یافتند. در همان زمان در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۸ موج مبارزات فمنیستی به راه افتاد که نقطه‌ی اوج آن اعتصاب در سی و دو دانشگاه علیه عدم مجازات در رابطه با شکایات  آزار و اذیت جنسی توسط اساتید و دانشجویان بود.

سیل مبارزات دانشجویی و فمنیستی به طبقه‌ی کارگر هم رسید، آمار دیده‌بان اعتصاب‌های کارگری می‌گوید تعارضات کارگری در طول این سال‌ها افزایش داشته‌است اگر چه در فاصله‌ی ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸ کاهش می‌یابد ولی با طغیان اجتماعی در سال ۲۰۱۹ همه‌گیر شد. آمار دیده‌بان اعتصاب‌های کارگری از هجده اعتصاب عمومی در شیلی در دوران بازگشت دموکراسی از سال ۱۹۹۰ خبر می‌دهد که ۹۴ درصد آن در سال‌های ۲۰۱۱-۲۰۱۹ و پنج تای آن از سپتامبر تا دسامبر امسال بوده است.

جنبش‌های اجتماعی دیگری نیز در این سال‌ها وجود داشت از جمله جنبش اکولوژیست‌ها، بازنشستگان و مهم‌تر از همه ادامه‌ی مقاومت مردم ماپوچه برای مطالبه‌ی زمین‌های آبا و اجدادی‌شان که مورد سواستفاده از طرف شرکت‌های بزرگ جنگل‌داری و کشاورزی است. در واقع نخستین بحران دولت دوم پینیرا بعد از کشتن کامیلو کاستریانسه بوجود آمد. کامیلو کاستریانسه از رهبران ماپوچه و از سرگروه‌های جنبش دانشجویی سال ۲۰۱۱ که در یکی از درگیری‌ها در عملیات کارابینرپوس در نوامبر ۲۰۱۸مورد اصابت گلوله از پشت قرار گرفت و به دنبال آن اعتراضات متعدد در سراسر کشور به‌پا خواست.

همین انباشت تجارب مبارزاتی جرقه‌ی قیام مردمی ۲۰۱۹ بود، نخست با اعتراض ساده‌ی دانشجویی برای افزایش سی پزویی بلیط مترو آغاز شد و با سقوط و مرگ سوزن‌بان بی‌گناه مترو بالا گرفت سپس به سرعت شاکله‌ی ‌کلی کشور را زیر سوال برد و شعار « مسئله سی پزو نیست، مسئله سی سال است» شکل گرفت.

پینیرا با سرکوب شدید به این اعتراضات پاسخ داد و در ده شهر اعلام منع رفت‌و‌آمد کرد. با سرریز نیروهای مردمی و ناتوانی پلیس شهری در مهار اعتراضات و محله‌های پرجمعیت، ارتش به خیابان آمد. اتفاقی بی‌سابقه بعد از دوران دیکتاتوری، چهل و چهار روز تمام خیابان‌های اصلی شهرهای مختلف کشور صحنه‌ی ‌نزاع خیابانی بود، نیروهای سرکوب‌گر به شکلی سیستماتیک معترضان را وحشیانه سرکوب می‌کردند. طبق آمار حقوق بشر: دوازده هزار زخمی در بیمارستان‌های دولتی بستری شدند، دوهزار نفر مورد اصابت سلاح‌های گرم، پنجاه نفر دچار جراحات چشم، دوهزار نفر دستگیر شدند و صدها شکایت از موارد خشونت جنسی در کلانتری‌ها ثبت شد.

با این وجود سرکوب‌ها نتوانست از قدرت قیام بکاهد، در عوض منع رفت و‌آمد شکسته شد و دولت در موقعیت تدافعی قرار گرفت، مردم شعار « پینیرا برو بیرون!» را فریاد می‌زدند، همزمان مطالبه‌ای برای تشکیل هیئت موسسان قانون اساسی شکل گرفت تا ماترک قانونی دیکتاتوری به کل از بین برود و کشور بر اساس خواسته‌های مردمی اداره شود.

دولت در این مواجهه‌ی پرتنش ورقی دیگر رو کرد و با مقامات به گفت و گو نشست، در پانزدهم نوامبر توافق نامه‌ی صلح اجتماعی و قانون اساسی به امضای احزاب دموکراسی مسیحی(Democracia cristiana)، سوسیالیست‌ها، بخشی از جبهه‌ی گسترده (frente Amplio) رسید. احزاب مخالف توافق خود را با رژیم بورژوا تطبیق دادند چرا که چاره‌ای در مقابل قیام مردمی گسترده نداشتند، و از تبدیل کردن خواسته‌های مردم به معامله‌یی مشروع در حوزه‌ی پارلمانی ناامید شده‌بودند.

در حالی این قرارداد خائنانه پشت درهای بسته گرفته شد که میلیون‌ها نفر در خیابان‌ها می‌جنگیدند؛ در واقع فرصتی برای دولت بود که شورش را آرام کند و به سوی راه پرفراز و نشیب قانون اساسی هدایت کند، قانونی که چندین انتخابات پیش رو دارد و مهم‌تر آن که از همان آغاز در فرایند تشکیلش محدودیت‌هایی ایجاد شده‌ است( در بخش بعدی به این موضوع خواهیم پرداخت)

فرآیند قانون اساسی: در جدال با فشار توده‌ها و نهادگرایی بورژوایی

برای تحلیل فرآیند قانون اساسی و دیدگاه‌های مختلف به آن باید به تناقضات سیاسی پرداخت. با این نکته شروع می‌کنیم که کنوانسیون قانون اساسی (convención constitucional) یکی از دستاوردهای قیام مردمی است و دولت مجبور به ایجاد اصلاحات و مماشات با شورش توده‌ای شد. با توجه به تبار استبدادی بورژوازی شیلی که به نادیده‌گرفتن و خوار شماری خواسته‌های توده‌ها عادت دارد این مسئله‌یی ناچیز نیست. علاوه بر این گشایشِ بحث بر سر قانونی اساسی تحت فشارهای اعتراضات خیابانی و تغییر توازن قوای بورژوازی و اقشار ستم‌دیده و سرکوب‌شده نشان داد که کشور وارد چرخه‌ی سیاسی جدید شده‌است.

شکی نیست که قیام نتوانست پینیرا را سرنگون کند- این یکی از شعارهای اصلی اعتراضات بود- همین خود از ابتدا فرآیند را مخدوش کرد، چرا که به دولت اجازه داد با مطرح کردن کنوانسیونی برای قانون اساسی از سرنگونی خود جلوگیری کند. در واقع پینیرا با پیشنهاد توافق ایجاد کنوانسیون قانون اساسی راه فراری  برای خود پیدا کرد( شاید از دیدگاه آن‌ها بین بد و بدتر بد را انتخاب کرد) ولی این عقب‌نشینی ترفندی برای جلوگیری از سقوط و انحلال رژیم گذار بورژوایی بود( که همان انتخاب بدتر است).

پینیرا با اعطای این امتیاز توانست تا حدی فشار از پایین را کاهش دهد و وارد عرصه‌ا‌ی سرنوشت ساز برای بورژوازی شد: یعنی قانون اساسی را از نو در مرکز صحنه ی سیاسی قرار داد. بنابراین اکنون زمین منازعه درون چهارچوب نهادی رژیم دموکراتیک- بورژوای شیلی قرار می گرفت که همان طور که قبلا اشاره شد استبداد و ضد- دموکراتیک بودن از شاخصه‌هایش است.

بنابر آن چه گذشت کنوانسیون قانون اساسی در جدال با فشار توده‌ها و نهادگرایی بورژوازیِ ماترک مرحله‌ی گذار است. کفه‌های این ترازو به شدت ناپایدارند و هنوز مشخص نیست به کدام سمت سنگین‌تر خواهد شد؛ راست و یا چپ، روند متناقض این فرایند این‌جا آشکار می‌شود.

از یک سو کنوانسیون عناصر پیشرویی دارد که مستقیما ثمره‌ی قیام مردمی است. مثلا همه‌پرسی بیست و پنجم اکتبر ۲۰۲۰ که تایید و یا رد کنوانسیونی برای تصویب قانون اساسی و رد قانون اساسی پیشین را به رای عمومی گذاشت. رد قانون اساسی و تصویب کنوانسیون با 80 درصد آرا به تصویب رسید( تنها در پنج منطقه از 345 منطقه رای نیاورد) این نتایجی بی‌نظیر در شرایط نامطلوب همه‌گیری کووید بود زیرا رای‌گیری چندین ماه به تعویق افتاد و همین سبب تخلیه‌ی هیجان اجتماعی و در نتیجه به نفع دولت و جناح راست بود.

در عین حال قیام مردمی از طریق انتخابات هیئت موسسان قانون اساسی در تاریخ ۱۵ و ۱۶ ماه می گذشته راه خود را به قانون اساسی باز کرد. احزاب جناح راست و اعضای کنسرتاسیون سابق شکست سهمگینی خوردند، و احزاب چپ اکثریت آرا را به دست آوردند. از ۱۵۵ کرسی هیئت موسسان جناح راست تنها ۴۱ کرسی( این تعداد برای ۳۳ درصد آرای لازم برای تصویب رای کافی نیست)، جناح چپ ( با احتساب کرسی‌های PC حزب کمونیست شیلی وFA و کرسی های مستقل) 78 کرسی و جناح میانه 36 کرسی باقی مانده را به دست آورد. علاوه بر این انتخاب 48 نفر از لیست نامزدهای مستقل نیز قابل توجه است، این نمایندگان عمدتا از چهره‌های درگیر در قیام مردمی بوده‌اند ( هرچند که یازده نفر از این نامزدهای مستقل با کونسرتاسیون سابق ارتباطاتی داشته‌اند و از سوی برخی بازرگانان حمایت مالی می‌شدند).

این ترکیب سیاسی بسیار متنوعی است زیرا درون جناح چپ کرسی‌های لیست مستقلان و نمایندگان بومی‌ها با کرسی‌های FA  و PC( این دو حزب متحد شده‌اند و ۲۸ نماینده را با هم انتخاب کرده‌اند)ِ یک جا است؛ این امر خود بلوک چپ را در برنامه‌ریزی و تاکتیک بسیار ناهمگون می‌سازد، درست همان طور که در رای‌گیری ۲۹ سپتامبر قبل مشهود بود، اکثریت با دو سوم آرای FA و رای الیسا لونکون[3] به دست آمد، ساز و کاری که منجر به فشار بر جناح اقلیت راست برای رسیدن به توافق در رای‌گیری می شود و خود این نیز به اصلاحات میانه‌رو‌تر ختم خواهد شد. بر این اساس متوهمانه است که بیندیشیم جناح چپ کنوانسیون قانون اساسی را در دست دارد، چرا که بخش اعظم نمایندگان این جناح را FA و PC تشکیل می‌دهد، این احزاب در چشم‌انداز دوردست خود تصمیمی بر از بین بردن دولت بورژوای شیلیایی ندارند و به لحاظ تاریخی نیز گرایش به توافق با بخش‌های جناح راست دارند.

 از سوی دیگر این قانون اساسی از ابتدا ناقص به دنیا آمد، زیرا دولت با همدستی احزابی که در پارلمان نماینده‌داشتند- به وضوح اختیارات خود را محدود کرد تا حکومتی که ماترک قانون اساسی پینوشه است زیر سوال نرود.

دولت در ۲۴ دسامبر ۲۰۱۹ قانونی تصویب کرد، یعنی پنج هفته بعد از امضای توافق‌نامه‌ی ننگین با احزاب مخالف. با چند خط بی‌معنا ظرفیت‌های دموکراتیک و رادیکال قانون اساسی را از آن گرفت و شاخص‌های بسیار سرسختی برای محافظت از ستون‌های حکومت بورژوای شیلیایی مرحله‌ی گذار ایجاد کرد. کافی است اشاره کنیم که کنوانسیون حق لغو موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد در حال اجرا، برکناری مقامات از جمله خود پینیرا و یا هر گونه اقدام پیشگیرانه در مقابل دولت را ندارد. و تازه به این جا بسنده نکرده‌است، متنی که کنوانسیون به تصویب برساند بلافاصله اجرا نخواهد شد و باید پیش از اجرا در همه‌پرسی‌ای در نیمه‌ی دوم سال ۲۰۲۲ به رای گذاشته‌شود. و نمی‌توان از نظر دور داشت که اگر در انتخابات نوامبر وضعیت سیاسی به سمت راست بچرخد هیچ تضمینی وجود ندارد.[4]

تمام این‌ها تاثیرات مستقیمی بر قشر ستمدیده و تحت استثمار خواهد داشت، برای مثال هم‌زمان با برگزاری جلسات برای کنوانسیون در راستای دموکراتیک کردن حکومت مبتنی بر  قانون اساسی پینوشه، دولت پینیرا اعلام وضعیت استثنایی کرده‌است و در اراضی ماپوچه وضعیت نظامی برای مبارزه با تروریسم( به کلام دیگر یعنی توقف بازپس‌گیری اراضی منطقه) برقرار کرده است و در این مورد نهاد کنوانسیون برخلاف ادعای بسیاری از نمایندگان چپ و جنبش‌های اجتماعی هیچ قدرتی برای توقف آن ندارد. بنابراین دولت همچنان به سرکوب و سیاست نابودسازی بومیان ادامه‌خواهد داد و راهی که کنوانسیون می‌رود و تلاش می‌کند تا بگوید شیلی کشوری چندملیتی است برای دولت هیچ اهمیتی ندارد.

مورد مشابه دیگر مسئله‌ی مهاجرت است، پینیرا در این مورد موضعی کاملا ارتجاعی دارد؛ او با بولسونارو رئیس جمهور برزیل در امضا نکردن « توافق مهاجرتی» سازمان ملل همراه شد و ادعا کرد مهاجرت مسئله‌ی حقوق‌بشر نیست، بنابراین نباید تعجب کرد وقتی دولت شیلی به بیگانه‌هراسی دامن می‌زند و در بیستم آوریل امسال قانون جدید مهاجرت را تحریم می‌کند قانونی که الزامات جدید برای شرایط دشوار جمعیت آسیب‌پذیر مهاجران مطرح می‌کند. همین امر بستر بیگانه‌هراسی شرم‌آوری را در تاریخ بیست و پنجم سپتامبر در شهر ایکوئیک- در مرز بولیوی- علیه مهاجران ونزوئلایی شکل داد، مهاجمان اندک دارایی‌های ونزوئلایی‌ها از جمله ماشین و پوشک نوزادان را در آتش انداختند و سوزاندند. تحلیل‌ها می‌گویند این یکی از نتایج سخنرانی رسمی علیه مهاجران بوده‌است.

بنابراین کنوانسیون قانون اساسی اقتداری ندارد و از همین‌رو سازمانی فاقد صفات واقعی قدرت است و توانایی توقف اقدامات ارتجاعی و سرکوب‌گرانه‌ی حکومت را ندارد. این امر راست‌گرایان را جسورتر می‌کند( و راستی‌های افراطی را وارد صحنه‌ی انتخاباتی می‌کند، در ادامه به این موضوع می‌پردازیم) نتیجه‌ی این امر وخامت زیستی و نارضایتی میان اقشار تحت ستم و استثماری است که نقش‌آفرینان قیام مردمی ۲۰۱۹ بودند.

کارزار دوقطبی متاثر از پژواک شورش مردمی

بیست و یکم نوامبر آینده انتخابات ریاست جمهوری شیلی برگزار خواهد شد، در این انتخابات رئیس جمهور، ۱۵۵ نماینده‌ی کنگره و ۲۷ کرسی سنا ( از میان ۵۰ کرسی در کل) انتخاب خواهد شد. این انتخابات فرصتی برای رژیم است تا بتواند تا جای ممکن کنوانسیون قانون اساسی رو کم‌جان کند، زیرا نمی‌توان تصور کرد که ریاست جمهوری انتخاب شود، مجلس سنا عوض شود و همزمان کنوانسیون نیز اجرا شود، کنوانسیونی که هر چه می‌گذرد بیشتر به نهادی نمادین تبدیل می‌شود.

همان طور که انتظار می‌رفت فضای انتخاباتی تحت تاثیر دستاوردهای شورش ۲۰۱۹ بود. در واقع دگرگونی‌های سیاسی عمیقی را که فشار توده ها در خیابان‌ها رقم زده‌بودند آشکار کرد. به ذکر این مورد بسنده می‌کنیم: طبق نظرسنجی‌ها، هیچ کدام از احزاب سنتی مرتبط با رژیم سی ساله‌ی گذشته، نفرات اول لیست را اشغال نمی‌کنند بنابراین بسیار محتمل است که هیچ‌کدام از نمایندگان مستقیم «نئولیبرال میانه» در دولت آتی شیلی جایی نداشته باشند.

بنابراین کرسی ریاست جمهوری جایگاه رقابت دو نامزد ریاست جمهوری است که دقیقا انعکاس وضعیت قطبی برآمده از شورش مردمی است: گابریل بوریچ از ائتلاف چپ سازمان  Apruebo Dignidad. ( رای من سربلندی[شیلی] است. ائتلاف FA و  PC) و خوسه آنتونیو کاست از چهره‌های راست افراطی که نامزد حزب جمهوری خواه شده‌است. نظرسنجی‌ها تفاوت‌های اندکی دارند ولی همه نشان می‌دهند بوریچ برنده‌ی انتخابات است هرچند که کاست با اختلاف کمی پایین‌تر است که ممکن است رقابت را به دور دوم بکشاند.

در ادامه به معرفی این نامزدها و نگاهی اجمالی به برنامه‌های آنان خواهیم داشت.

بوریچ: منتقدی آنتی لیبرال ولی کم جان

گابریل بوریچ( 35 ساله) با جنبش دانشجویی وارد سیاست شد، در مبارزات دانشگاهی سال ۲۰۱۱ برای ریاست فدراسیون دانشجویی دانشگاه شیلی به عنوان یک کلکتیو مستقل انتخاب شد ( دسامبر ۲۰۱۱- نوامبر ۲۰۱۲) بعد در سال ۲۰۱۴ به عنوان نماینده‌ی مستقل ناحیه‌ی ماگایانس انتخاب و همین منصب را در سال ۲۰۱۸ دوباره به دست آورد ولی این بار زیر پرچم FA.

FA در سال 2017 با اتحاد نیروهای مختلف جنبش دانشجویی بوجود آمد؛ FA از شکاف بوجود آمده در دولت میشله باشله توسط PC  استفاده کرد تا به عنوان اپوزیسیون چپ در دولت دوم باشله حضور داشته باشد. برنامه‌های اجتماعی این حزب شامل انتقادهای نئولیبرال می‌شود که از دغدغه‌های طبقه ی متوسط و نسل‌های جدید با مشاغل بی ثبات و متزلزل است. FA علی رغم سیر صعودی در آرای انتخاباتی در سال های اخیر ، از اساس فاقد یکپارچکی میان اعضاست؛ دو جریان اصلی حزب یعنی انقلاب دموکراتیک Revolucion Democratica و اتحاد سوسیالیستیConvergencia socialista   هیچ کدام در مشارکت‌ها بیش از هزار نیرو ندارند.

برای انتخابات ائتلافی با نام Apruebo Dignidad   با PC تشکیل دادند و نامزد نهایی دوره‌ی اول انتخابات را معرفی کردند که در این مرحله بوریچ، دانیل جدو را شکست داد. در مرحله‌ی نخستین کارزار، حزب ماهیت آشتی جویانه‌ی خود را آشکار کرد و با احزاب رژیم که در تاریخچه‌ی سیاسی رژیم پشتیبان آن بودند، مذاکره کرد. فراموش نکنیم در پانزدهم نوامبر ۲۰۱۹ بوریچ توافق‌نامه‌ی ننگین را امضا کرد، به این بسنده نکرد و به قانون ممنوعیت سنگربندی[5] در کنار نماینده ی FAرای مثبت داد، این رای به معنای قانونی کردن سرکوب وحشیانه‌ی نیروهای مردمی بود( همچنین این قانون پینیرا را از اتهامات احتمالی علیه حقوق بشر نیز مصون کرد).

با توجه به آن چه گفته شد نباید به اشتباه تصور کرد که بریچ نماینده‌ی مستقیم قیام مردمی است. دولت Apruebo Dignidad نیز ممکن است خطراتی برای اقشار تحت ستم و استثمار داشه‌باشد، چرا که بوریچ دوباره به بسیاری از وعده‌های خود پشت‌کرده است تا بتواند پیروز کارزار باشد. نقطه‌ی قوت او در این است که در غیاب جایگزینی انقلابی و ضد سرمایه‌دارانه در انتخابات برای بسیاری از بخش‌ها حضور او انتخاب بد بین بد و بدتر در مقابل نامزدهای نئولیبرال میانه و راست افراطی است.

کاست: راست افراطی مقابل شورش مردمی

 در نتیجه‌ی شکست تاریخی پینوشه و توافقات انجام شده برای بازگرداندن دموکراسی در دهه‌های اخیر، شیلی  به طیف سیاسی راست امریکای لاتینی یعنی ترکیبی از ضدیت عمیق با مخالفان اصلاحات نئولیبرالی همراه با سنت سرکوب جنبش‌های اجتماعی گرایش پیدا کرده‌است. با این وجود راست سنتی خود را با اشکال زمانه‌‌ی دموکراتیک جدید و جهانی‌شده تطبیق داده‌است.

نامزدی خوسه آنتونیو کاست(55 ساله) این شکل همیشگی را شکست و برای جناح راست افراطی گیج کننده است، جناح راست سعی دارد این عدم توافق را با ادعای « بیش از حد ساده و بدون پیچیدگی» توصیف کردن این نامزد پنهان کند. او پسر یکی از مقامات پیشین ارتش نازی، تاجر، وکیل و نامزد کنونی جناح راست در این کارزار است.

از نظر کاست کشور مورد حمله‌ی دشمن داخلی قرار دارد، برداشتی که از دکترین امنیت ملی دوران دیکتاتوری برگرفته‌است. ولی اکنون علاوه بر کمونیست‌ها مهاجرانی که به کشور می‌آیند و شغل شیلیایی‌ها را می‌دزند، فمنیست‌ها و ایدئولوژی‌های جنسیتی آن‌ها علیه خانواده و ارزش‌های سنتی، ماپوچه‌های تروریست که به حکومت حمله می‌کنند و سایر دشمنان نیز حضور دارند.

کاست نماینده‌ی « نوگرای» جناح راست است که در عین حال هم مدافع سنت‌های استبدادی و هم سنت‌های محافظه‌کار پینوشه و هم چهره‌ای «ضد سیاسی»  و  ضدنخبگان سیاسی است. اخیرا اعلام کرد که باید سیاست‌مداران و بروکرات‌ها را از تصمیمات حکومتی بیرون راند تا اقدامات عملی در راه توسعه ممکن شود. در این معنا شباهت‌هایی با بولسونرا( رئیس جمهور برزیل) و دونالد ترامپ دارد هرچند که از اواسط کارزارش برای جذب راست میانه تعدیلاتی ایجاد کرد اما شکی نیست که دولت او دوباره به راست می‌چرخد و درهای گشوده شده توسط قیام مردمی را می‌بندد و البته به فرآیند جدید قانون اساسی و کنوانسیون نیز حمله خواهد کرد.

به سوی یک قانون اساسی آزاد واقعی و با اقتدار!

قیام مردمی وضعیت سیاسی جدیدی در شیلی بوجود آورد و شرایط بهتری برای پیشرفت مبارزات طبقاتی ایجاد کرد. با سرریز بسیج عمومی دولت پینیرا هفته‌ها در حالت تدافعی بود، این چند هفته چیزی به سقوط و فروپاشی رژیم سی ساله نمانده بود ولی همه چیز با توافق‌نامه‌ی خائنانه‌ی پانزدهم نوامبر که امکان تشکیل کنوانسیون قانون اساسی را برای آرام کردن اعتراضات مطرح کرد از بین رفت.

عملیات نمایشی دولت دیری نپایید و ماهیت خود را آشکار کرد چرا که توانست کنوانسیون را به سازمانی بی‌قدرت و گرفتار در هزارتوی نهادها بدل کند. همزمانی انتخابات سراسری با تدوین قانون اساسی خود نشان می‌دهد که نهادهای حکومتی بورژوازی شیلی طبق معمول برقرارند و عرصه‌ی عمل کنوانسیون را با فشار امکان انتخاب نامزد راست افراطی ریاست جمهوری محدود می‌کنند، آشکارا مانعی برای پیش‌روی فرآیند تدوین و اصلاح قانون اساسی پینوشه‌یی هستند.

FA و PC نماینده و مدافع  قیام مردمی نیستند. FA توافق‌نامه‌ی خائنانه‌ی پانزدهم نوامبر را امضا کرد و PC نیز صرفا به نقد آن بسنده کرد (یعنی آن رابی هیچ مبارزه‌ای پذیرفت). از همین جهت ائتلاف Apruebo Dignidad (رای من سربلندی شیلی است) جایگزین راستین اقشار ستم‌دیده و استثمارشده‌ی شیلی در خیابان‌ها نیست، زیرا هر دوی این احزاب سابقه‌ی طولانی همدستی با بورژوازی را دارند و در این مورد خاص بوریچ با امضای توافق‌نامه‌ی قانون اساسی به قیام مردمی خیانت کرد.

در پایان باید گفت که نباید هیچ انتظاری از فرآیند انتخابات داشته باشیم. در این لحظات تنها راهی که می‌تواند ادامه‌ی چرخه‌ی آغازین قیام مردمی باشد و به شکست آن نینجامد مبارزه برای کنوانسیون قانون اساسی است باید تلاش کرد قانونی به راستی آزاد و با اقتدار تدوین شود تا بتواند کشور را بر پایه‌های ضدسرمایه‌دارانه‌ی جدید خود بنا کند و به خواست تمام اقشار تحت ستم و استثمار عینیت ببخشد.

[1] مورخ، رهبر حزب سوسیالیست جدید کوستاریکا Nuevo partido socialista، از اعضای جریان جهانی سوسیالیسم یا بربریت. حزب سوسیالیسم جدید کوستاریکا از حزب منحل پیشین به نام Partido socialista de los trabajadores ( حزب سوسیالیست کارگران) برآمده‌است. اعضای این حزب تروتسکیست هستند.

[2] concertación de partidos por la democracia ائتلاف احزاب چپ میانه‌رو برای اتمام دوران نظامی به جا مانده از پینوشه، پرچم این ائتلاف پرچم رنگین کمانی است که با شعار NO به پیروزی رسید.م

[3]  نماینده‌ی ماپوچه که ریاست هیئت موسسان قانون اساسی را بر عهده دارد.م

[4] همانطور که گفته شد این متن پیش از انتخابات نوشته شده است.م

[5]  قانونی که پینیرا برای خاموش کردن اعتراضات خیابانی تصویب کرد و جرائمی برای سنگربندی در خیابان‌ها تصویب کرد.م

Related posts

:کلیدواژه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 + 4 =

از قیام تا انتخابات:تحلیلی بر وضعیت سیاسی شیلی – حلقه‌ی تجریش | حلقه‌ تجریش